صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس لجنة الحوار الوطني رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري: » ان اهم تحدي تواجهه اللجنة،هو إيمان الرأي العام والقوى السياسية الاردنية بالقدرة على انتاج أفكار إصلاحية للوصول الى حقبة إصلاحية نسير فيها نحو المستقبل»موضحا ان:» أعضاء اللجنة إصلاحيون وجلالة الملك يعني ما يقول ويريد من اللجنة ان تقدم أفكارا إصلاحية»،وقال:»هناك قبول لإجراء تعديلات دستورية ضمن الاطار المسموح به في إطار قانون الانتخاب وقانون الاحزاب،لإخفاء العيوب والشكوك حولهما خلال الفترة القليلة المقبلة».
وقال المصري خلال حلقة نقاش نظمها مركز الرأي للدراسات، حضرها رئيس لجنة قانون الانتخاب النائب عبد الكريم الدغمي،ورئيس لجنة قانون الاحزاب المهندس مروان الفاعوري،ومقرر اللجنة الدكتور موسى بريزات،وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية ونشطاء، ان»قانون الانتخاب قد لا يحظى بإجماع،هناك افكار متضاربة حوله،ما بين القائمة النسبية،النظام المختلط،وغيرها،لكن اللجان ستبدأ هذا الاسبوع بحوارات في كافة محافظات المملكة،للإستماع الى آراء المواطنين».
واكد:»اللجنة تريد ان تستمع الى المواطنين في اماكن تواجدهم،لتعكس آرائهم وتوجهاتهم على القوانين الجديدة»،مشيرا الى ان اللجان توافقت على بعض القضايا،ولا زالت بعض القضايا المفصلية تناقش وتحتاج الى حوار اوسع.
وشدد على ان التعديلات الدستورية التي ستفرضها تعديلات القوانين،ستكون «تعديلات دقيقة وفي مكانها»،خاصة وان الدستور»كلٌ متجانس إذا إختل فيه شيء قد يؤثر على تسلسل وفلسفة وأهداف وثوابت الدستور»،مشيرا الى ان التعديلات «إجرائية».
وقال المصري:» أجريت اتصالات أكثر من مرة مع الاخوان المسلمين،وتحاورت معهم،وتم الاخذ ببعض الطلبات التي تقدموا بها،لقناعتي انهم جزء من النسيج السياسي وان اقصائهم أو إبعادهم قد يؤدي الى اتهامات بأن المخرجات ناقصة،كما وقع من اتهامات عند مقاطعتهم الانتخابات،وقلنا ان البعض سيأتي لا محالة عند إقرار قانون انتخاب وقانون أحزاب جيدين،لكن الحجج التي طرحت من قبل جماعة الاخوان المسلمين لمقاطعة اللجنة كانت «حجج واهية»،وقال :»لن احاول مرة اخرى لأنه تبين ان نيتهم في الاساس عدم المشاركة».
وشدد المصري على ان تعديلات القوانين هدفها اعادة التوازن في العلاقة بين السلطات الثلاث،ضمن ثوابت الدستور الاردني الجوهرية التي لا خلاف عليها. من جانبه أكد النائب الدغمي ان اللجنة المختصة بقانون الانتخاب، اقرت مبادئ مهمة ستحدث تحولا في العمل النيابي،مثل الطعن بصحة النيابة لدى القضاء،وتشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات لضمان النزاهة ،وتمديد الدورة الى فترة أطول من اربعة شهور،وغيرها من التعديلا قيد البحث.
وأكد رئيس لجنة قانون الاحزاب مروان الفاعوري،ان التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب جوهرية،وستخضع لحوار شعبي هذا الاسبوع «تشكل انتقال نوعي في الحياة الحزبية في البلاد من خلال الاستفادة من كافة الاطراف المطروحة وبما يتناسب مع طبيعة مرحلة التحديث والتطوير التي تشهدها البلاد». " الراي "