صحيفة السوسنة الأردنية

أدان حزب جبهة العمل الإسلامي اللجوء إلى استخدام القوة من أية جهة كانت،وحمل الحكومة مسؤولية السكوت على أعمال "البلطجة" التي أصبحت ظاهرة واضحة للعيان والتي قال انها تحمل بعض الأشخاص على العنف المضاد، ما يهدد أمن الوطن واستقراره وسلامة أبنائه.

وعبر "الحزب" في بيان أصدره الأحد 17 / 4 / 2011عن اسفه للأحداث الدامية التي شهدتها مدينة الزرقاء، في أعقاب صلاة الجمعة الماضية، والتي ألحقت عشرات الإصابات برجال الأمن العام والمواطنين،مؤكداً على سلمية المسيرات، وعدم الانجرار إلى أعمال عنف مضاد يكون الخاسر الوحيد فيها هو الوطن.

و حذر "العمل الاسلامي" من عواقب ما سمي بالأمن الخشن, وأكد انها سياسة عقيمة كما ثبت في بلدان مجاورة ،داعياً الى الالتزام بالقوانين واحترام المؤسسية

وأوضح الحزب أن مهمة الأجهزة الأمنية التي تستنفر عند كل تظاهرة هي توفير الحماية للمتظاهرين, و ليس الوقوف بين من يمارسون حقهم في التعبير ومن يمارسون الاعتداء عليهم لفظياً وجسدياً .

وقال البيان أن حق التعبير السلمي بكل الوسائل –بما فيها المسيرات والاعتصامات- حق تكفله التشريعات النافذة والمواثيق والعهود الدولية، وهو أسلوب حضاري ديمقراطي، اثبت نجاعته في تحقيق أهدافه في كثير من أقطار العالم.

وأشار الحزب إلى أن التصدي للمسيرات السلمية بات ظاهرة منظمة مصونة من العقاب. حيث "لا يعلم المواطنون شيئا عن الإجراءات التي اتخذت بحق المعتدين على المسيرة التي انطلقت من المسجد الحسيني، وعلى المعتصمين بجوار دوار جمال عبد الناصر "دوار الداخلية" وعلى شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج، وعلى مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العبدلي.

وحذر الحزب من استمرار هذه الظاهرة بدون عقاب رادع، وقال أن هذه الأمر "لا يمكن تفسيره إلا انه جزء من حملة منظمة، تنطلق وفق تعليمات، بهدف وضع نهاية لإشكال التعبير الجماهيري , وأن فيه مصادرة لحقوق المواطنين في التعبير عن مطالبهم".

وحذر من استغلال الأحداث المؤسفة في إيجاد جو عام رافض للفعاليات الجماهيرية السلمية، مؤكداً بأن الفعاليات تتوقف تلقائيا عندما تزول أسبابها، وأن على أصحاب القرار احترام المطالب الشعبية.