صحيفة السوسنة الأردنية

 هذا بياني.. هذه رؤيتي

راكان السعايدة

مرشح لعضوية مجلس نقابة الصحافيين

الزميلات والزملاء، الأكارم..

 إن الحرية في سياق دور وطني له قيمة والعيش الكريم، مسألتان حاسمتان في قدرة الصحفي على التفكير الخلاق والإبداعي، وهما لا ينفصلان إذا ما أردنا منتجا إعلاميا مهنيا، ورأيا مقدرا مسموعا وموقفا محترما مؤثرا..

لأنه ببساطة لا يمكن أن تطلب من صحفي إبداعا وعطاء مستمرا ومتطورا بدون حرية مصانة محمية بالدستور والقانون تخفف الضغط الدائم على عقله وتفكيره المشغول بغياب الحرية وفقده العيش الكريم وقلقه الدائم على أمنه الوظيفي واحتمالات الإزاحة والإحلال.

وهذان الأمران مسؤولية أساسية لنقابة الصحافيين، نقيبا ومجلسا وهيئة عامة، فالمجلس مطالب بان يكون شبكة حماية حقيقية للزملاء، يتصدى لتآكل هامش الحرية وغياب الدور الوطني للنقابة ومطالب بالمثابرة الجدية لتحسين ظروف الصحفيين المعيشية.

وبذات الوقت فان الهيئة العامة مطالبة بمراقبة مجلسها كي تمنع انحرافه عن الأساسيات والفرعيات وتتأكد من أنه فاعل ويثابر لتحقيق منجزات ذات قيمة.

تأسيسا على هذا الفهم المسنود برفض مطلق لمنطق الوصاية على النقابة من أي جهة كانت والإيمان بضرورة العمل على استعادة هيبتها التي هي هيبة الهيئة العامة، ووقف عملية إلحاق النقابة بالسلطة التنفيذية، فانه ليشرفني أن أضع بين أيديكم بياني الانتخابي لعضوية المجلس ورؤيتي لما يجب ان تكون عليه النقابة..

وإن نلت شرف ثقتكم، فحتما ستكون هذه الرؤية المحرك الوحيد لما يجب أن أدافع عنه وما أقوم به، على أساس المحورين التاليين:

إعادة الاعتبار للنقابة..

إن مدخل إعادة الاعتبار المهني والسياسي للنقابة جليا واضحا أساسه حرية مصانة ودور وطني قائد ومؤثر، بلا تدخلات أو هيمنة من أحد، فلا سلطان على مجلس النقابة لغير الهيئة العامة.. لتحقيق ذلك فالطريق واضح:

1- إعادة الاعتبار  لنقابة الصحفيين  لتأخذ دورها الحقيقي  لتكون في مقدمة النقابات ومؤسسات المجتمع المدني،  وتملك الإرادة في اتخاذ مواقف سياسية، غير ملتبسة، من مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن تمارس دورا قياديا ووطنيا في مجمع النقابات وتفاعليا مع القضايا الإقليمية والدولية.. وأن تستمر في رفضها الشديد للتطبيع مع الكيان الصهيوني.. وأن تكون رافعة من روافع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون أي اعتبار لأي ضغوط ومن أي طرف كان.

2- فتح قنوات الحوار  بين  مجلس نقابة الصحافيين مع أصحاب  القرار لترسيخ لتكوين قناعة راسخة بأن المصلحة الوطنية تكمن في إعلام الوطن لا في إعلام الحكومات.. وذلك على أساس رؤية إصلاحية شاملة تسهم في صياغة مشروع وطني تحديثي.

3-  رفض التدخلات والضغوطات والأوامر اليومية لمختلف وسائل الإعلام, والوثوق بقدرة الإعلاميين على التفاعل السريع والصحيح مع الأحداث لان التدخلات في الإعلام خصوصا المحسوب على الجانب الرسمي لا ينتج إعلاما حقيقيا مفيدا للوطن.

4- أما وقد عدلت الحكومة مدونة السلوك بما كنت تحويه من ضغط وتضييق وتصفية حسابات وبشكل شبه  انتقامي.. فإن ما أنتجته المدونة على الأرض هو التضييق على صحف، وقطعها أرزاق العديد من الزملاء من غير تعويضهم عما خسروه، فان النقابة مطالبة بأن تفحص التعديلات التي أدخلت إلى المدونة لضمان أنها لا تمس الإعلام والإعلاميين بأي صيغة من صيغ الظلم والتضييق، والتأكيد المستمر على أن المسؤولين الرسميين وحدهم من يحتاج إلى هذه المدونة لوقف ضغوطهم وتضييقهم على سلطة يفترض أنها في مقدمة السلطات لا رابعتها.

5- على النقابة أن تقف حائط صد منيع يحول دون محاولات تقييد  الإعلام البديل (الإعلام الالكتروني) ورفض محاولات الحكومة، أي حكومة، البحث عن مداخل قانونية ونظامية لتقييد عمله وتدجينه.. وأن يترك الإعلام الجديد ينظم نفسه بنفسه ويضع محددات أخلاقية ومهنية لعمله من غير أن يفرض عليه ذلك من أي طرف.

6- سحب  قانون النقابة من رئاسة الوزراء  لتطويره وإدخال تعديلات من شأنها المساهمة في جعل الانتخابات على نظام القوائم  والبرامجية،  وكذلك إجراء تعديلات جوهرية على قانون المطبوعات والنشر لمنع التوقيف والحبس بنصوص لا لبس فيها، و تطوير قانون حق الحصول على المعلومات بصورة تؤكد الفائدة منه أو أن يلغى كي لا يبقى مجرد وسيلة تباهي توظف رسميا كمنجز وهو فاقد القيمة والأثر.. ومن واجب النقابة فحص ومراجعة كل التشريعات المؤثرة سلبا في العمل الصحفي الحر والضغط لتعديلها.

العيش الكريم...

مهمة رئيسة وحيوية لنقابة الصحافيين لا تقبل التراخي أو التسويف. فقد بلغ الحال المعيشي للزملاء حدا لا يطاق وما عادت مداخيل الأغلبية الساحقة تكفي الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم..

وهنا لا بد أن تعمل النقابة بقوة لتحقيق التالي:

1- مباشرة الطلب، ومن أول اجتماع، عبر كل القنوات بتخصيص قطعة أرض تمنح لكل زميل وزميلة لم يتحصل على قطعة في ارض الزرقاء، واستكمال البنية التحتية للأرض الحالية.. وأن تفكر النقابة جديا بإقامة مشاريع إسكانية أو شراء قطع أراض في مناطق مناسبة وبيعها للزملاء بأسعار مناسبة على غرار ما تقوم به نقابات مهنية أخرى.

2- العمل الجاد على مضاعفة علاوة المهنة لكل الزملاء وفي كل وسائل الإعلام، والضغط بكل الوسائل لتسريع منح الزملاء في الإذاعة و التلفزيون هذه العلاوة وتمكينهم من الحصول على وصف وظيفي واضح، وكذلك السعي لمنح علاوة مهنة للزملاء في وكالة الأنباء (بترا) بعد وقف الإضافي وإلغاء العلاوة.. والعمل على أن تنعكس حصة معقولة من أرباح الصحف على صحفييها، ومنح رواتب إضافية ورفع علاوة التنقلات والميدان وبدل السفر..

3- التأكد بأن  الزملاء العاملين في المحافظات يحصلون على زيادتهم السنوية تماما كما يتحصل عليها زملاؤهم في المركز وبدون تمييز. وكذلك التأكد من جدوى التأمين الصحي وسويته.. والضغط على وسائل الإعلام لإنشاء صناديق ادخار وإقرار مكافأة نهاية الخدمة، والتفكير الجدي بصندوق تقاعد النقابة .. ورفع بدلات السفر والمواصلات وصرف بدل ضيافة.

4- على النقابة أن تنتخب بالتعاون مع الزملاء مدارس خاصة لمفاوضتها مباشرة وتحصيل خصومات مجدية لأبنائهم.. وكذلك انتخاب مكاتب سياحية محترمة لتحصيل خصومات تمكن الزملاء من قضاء إجازات داخلية وخارجية بأسعار معقولة وتفضيلية..وبإمكان النقابة أن تحفز قطاعات أخرى عبر تكريم القطاعات الداعمة في مناسبات النقابة السنوية.

5- قيمة الـ1% التي توردها الصحف لحساب النقابة يدفعها المعلن (شركات ومواطنين).. أي أن الصحف لا تسهم في رفد موازنة النقابة بشكل مؤسسي ونظامي بشيء، وهو ما يفترض أن يدفع مجلس النقابة إلى التفكير في الكيفية التي تتيح لها تقاضي اشتراكات مالية مناسبة من الصحف بما يتيح للنقابة موردا جديدا تعكسه بطريقة أو أخرى على الهيئة العامة.

6- على النقابة منح الزملاء العاملين في الصحف الأسبوعية اهتماما كافيا لضمان أمنهم الوظيفي وأمنهم المعيشي بالعمل على رفع رواتبهم والتأكد من عدم استنزافهم مجانا وأن يكونوا جزءا من منظومة الصحافيين الذين يتمتعون بعلاوة المهنة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ورواتب مناسبة.

7- الالتفات لأوضاع الزملاء المتقاعدين ومتابعة شؤونهم والإسهام في تدبير أوضاعهم ماديا ومعنويا وتقييم تأمينهم الصحي بشكل مستمر لتطويره وكذلك الحال للمشتركين بالتأمين من العاملين.. ولا بد من العمل على زيادة عدد المنح الجامعية لأبناء الصحافيين كوسيلة مهمة من وسائل تخفيف الأعباء المعيشية عليهم.. وان يكون للهيئة العامة حصة من الوفود التي يشكلها مجلس النقابة لزياراته الخارجية.

8- على النقابة أن تفكر في صيغة قانونية أو نظامية ما لإنشاء هيئة استشارية للنقابة تضم رؤساء تحرير ومتقاعدين ونقباء وأعضاء مجالس سابقين وأساتذة جامعات (أعضاء النقابة) للاستفادة من خبراتهم في مختلف القضايا.

9- تفعيل مبنى النقابة وجعله جسرا لربط الزملاء ببعضهم البعض.. سبيل ذلك عقد ندوات ذات قيمة.. وتأسيس ناد اجتماعي، وجعل المبنى محطة في طريق كل مسؤول يزور الأردن.

10- تفعيل عمل اللجان ومنح التدريب أهمية كافية عن طريق مركز تدريب إن أسس على قواعد سليمة يمكن أن يكون مركزا إقليميا.. وتأسيس سجل للزملاء المتعطلين ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل، وسجل آخر لخريجي كليات الإعلام .

11- إن الهيئة العامة قوة ضاربة، لا يجوز تعطيلها، فالأصل أن تحرك للضغط في تحصيل مزيد من المكتسبات للزملاء، كما أن مجلس النقابة يجب أن يكون شبكة حماية حقيقية للزملاء ويتصدى لرفع الظلم عنهم ومنع الاستقواء عليهم والبطش بهم.

هذا برنامجي .. فيه ما يسهل تحقيقه ببعض الجهد، وفيه ما يحتاج إلى جهد ومثابرة.

 أليس علينا أن نطلق، هيئة عامة ومجلس نقابة شعار.. "بادر إلى ما تؤمن به وقاتل من أجله".. ونعي ما أثبتته التجارب من أن الغرق في التفاوض لا ينتج منجزا قيما ومضيعة للوقت وكأن  المسؤولين عاميين وخاصين يريدون أن نتعامل معهم على قاعدة "فاوض قليلا واعتصم كثيرا"..

ربما أطلت لكن في حضرتكم لا ينفع منقوص الكلام..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته