صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأضافت الخارجية في بيان عنها: "يجري تناقل ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة، على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك في استباق لنتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن".

 

وشددت الوزارة على رفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

 

ونوهت الوزارة بأن "الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها".

 

وأشارت الوزارة، إلى عدم تمتع أي فئة من الأشخاص، بحصانة لعملها في مجال محدد.