صحيفة السوسنة الأردنية

بدأت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الحوار الاقتصادي التي انطلقت أعمالها الخميس الماضي بحث مختلف الموضوعات والفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات. وأكدت اللجان الفرعية وعددها ست لجان خلال اجتماعاتها اليوم السبت أهمية الخروج برؤية واضحة ومحددة لمعالجة المشكلات والعمل بأقصى الطاقات لتحفيز الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.



 وأكدت لجنة القوى البشرية والعاملة والادارة الحكومية خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عمر الرزاز ان الحاجة تقتضي وجود برامج تنفيذية وليس مجرد وضع سياسات واستراتيجيات فقط لتنمية الموارد البشرية وايجاد فرص العمل. وأكدت اللجنة أهمية خلق جيل جديد على اساس القيم والانتماء للوطن واعطاء الاولوية للتعليم واهمية خدمة العلم في المساهمة في تعليم الجيل الانتماء الحقيقي للوطن. وتوصلت اللجنة الى ان الوقت قد حان لاعادة النظر باسس القبول في الجامعات بحيث لا تكون علامة الثانوية العامة هي الاساس للقبول.




وناقشت لجنة القطاع النقدي والمالي والمصرفي خلال اجتماعها برئاسة مروان عوض السياسة المالية والسياسة النقدية والمصرفية والخدمات المالية والسياسة المالية. واستمعت اللجنة من وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور عن الوضع المالي التفصيلي للموازنة العامة والاطلاع على محاور البرنامج الوطني للإصلاح المالي. وناقشت لجنة قطاع الخدمات والتجارة التي ترأسها الدكتور شبيب عماري الاليات اللازمة لتفعيل قطاع الخدمات وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وامكانية الاستفادة من هذا القطاع لزيادة الصادرات من الخدمات وخاصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.




وطرح أعضاء اللجنة تصوراتهم الخاصة بتعزيز قطاع الخدمات والتجارة ومن ذلك العمل على تحفيز الاقتصاد الكلي واتخاذ اجراءات سريع للتحفيز لهذا العام ووضع مقترحات وسياسات واستراتيجيات للمدى المتوسط . وناقشت لجنة قطاع الانتاج والتصدير والسياحة برئاسة الدكتور جواد العناني زيادة تنافسية قطاعي الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمار المحلي فيهما والعمل على استقطاب السياح العرب والاجانب الى المملكة وتشجيع السياحة المحلية وزيادة مساهمة السياحة في تنمية المجتمع المحلي.




وأكدت اللجنة أهمية العمل على دعم القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات التي يعاني منها وزيادة معدلات التصدير الامر الذي يتطلب تعزيز وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي وتسهيل اجراءات الترخيص للمشاريع الصناعية والنهوض بالقيمة المضافة المحلية من خلال عمليات البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الانتاج. وناقشت اللجنة موضوع الطاقة ومدى انعكاسه وتأثيره في الصناعة المحلية وكذلك التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي.




 وتوافقت لجنة قطاع الاقتصاد الاجتماعي التي عقدت برئاسة سامي قموه على تعريف لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي الذي سيتم التركيز عليه في الحوار وكذلك تم قياس الاولويات في هذا المجال وخاصة وانه يتضمن تأهيل المجتمعات المحلية الاقل حظا من خلال برامج التدريب ودعم انشاء المشاريع الانتاجية بالاضافة الى خدمة المجتمعات المحلية المستفيدة من برامج الدعم للحصول على التمويل الميسر لانشاء المشاريع. وركزت اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المحلي العاملة في جيوب الفقر بالاضافة الى تسهيل عملية وجود الانظمة والتشريعات المناسبة لدعم الجهود مستقبلا وتشجيع المستثمرين لانشاء مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة.




ونافشت اللجنة انشاء صندوق تمويلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التمويل المايكروي للجهات المؤهلة. وعرض رئيس لجنة قطاع الطاقة والمياه والزراعة والطرق المهندس مروان بشناق خلال اجتماع اللجنة واقع ومستقبل قطاع الطاقة في الأردن (التحديات والحلول المقترحة). وتحدث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان عن خطط وإجراءات الوزارة لتحفيز نمو القطاعات المختلفة في مجال الطاقة. وقدم وزير المياه والري المهندس محمد النجارعرضا عن الوضع المائي للمملكة وعلاقة قطاع الطاقة بقطاع المياه حيث أوضح أن قطاع المياه يستهلك 10% من الطاقة الكهربائية للملكة وان ما يتوافر من مياه لا يتجاوز 800 مليون متر مكعب من المياه لكافة الغايات .




 وتم في الاجتماع بحث موضوع جر مياه الديسي ومشروع ناقل البحرين وأثره الايجابي على زيادة توافر المياه في المملكة. وستواصل اللجان اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين لاستكمال مناقشة اوضاع مختلف القطاعات وتحديد المشكلات التي تعاني منها وصولا الى وضع المقترحات والحلول اللازمة لتحفيز الوضع الاقتصادي على المديين القريب والمتوسط.





وتضم اللجنة خبراء ومختصين من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات وذلك انطلاقا من الحرص على تفعيل هذه الشراكة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الجهود المبذولة لتطويره وتمكينه من تجاوز الظروف الصعبة التي يعاني منها . " بترا "