صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس الوزراء معروف البخيت ان الاردن يشهد مرحلة مراجعة شاملة للعملية الاصلاحية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص, وان عام 2011 سيشهد عملية اصلاحات على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والادارية.
واضاف خلال لقائه الاحد  اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي ان الحكومة بدأت بإجراء الدراسات اللازمة لعملية انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي, مشيرا الى هذه المرحلة ستأخذ وقتا وجهدا طويلا, وانه يدرك ان هنالك تساؤلات لدى المواطنين عن هذا التوجه, الا انه من البكر الحديث عنه في الفترة الحالية.
وأكد ان ما توصلت اليه اللجنة يعد تشخيص دقيق للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وعلى رأسها عجز الموازنة العامة, كما تضمنت التوصيات وضع استراتيجية على المدى الطويل لمواجهة كافة التحديات على كافة الاصعدة الاقتصادية, مؤكدا دعمه لهذا التوجه, وسيوجه الحكومة لتنفيذها.
وقال البخيت: انه يجب عدم التوقف عند اصوات القلة الذين اصيبوا يتضخم الانا ويذهبون بتعظيم انجازاتهم وهم ذو خبرة قليلة وكان عليهم المشاركة في تبادل الاراء والافكار مع اعضاء لجنة الحوار الاقتصادي لما فيه مصلحة البلد.
وأكد ان الاردن سيتجاوز الازمة الاقتصادية وسيخرج اقوى مما كان, حيث اثبت الاردنيون قدرتهم على خلق الحلول لمواجهة اي ازمة, تاركين خلفهم من لا يريد المشاركة بالجهد الوطني, داعيا الى تقدير مسيرة الاردن الاصلاحية.
واشار الى ان مجلس الوزراء سيطلع على توصيات اللجنة لاقرارها ورفعها الى جلالة الملك الذي تابع اعمال اللجنة بكل تفاصيلها.
وأوصت اللجنة باعداد دراسة عن حجم خسائر الاقتصاد للاستفادة منها بطلب المساعدات لاحتواء الازمة الاقتصادية, الاستمرار بدعم المواد الغذائية الرئيسية وتثبيت اسعار المحروقات للفترة الحالية, الاسراع في ايجاد الادوات اللازمة لايصال الدعم لمستحقيه من المواطنين الاردنيين, اعادة العمل بالتسعير الدوري للمحروقات شهريا بدلا من 3 اشهر واعادة هيكلة لجنة التسعير, عدم تمثيل البنوك في مجلس ادارة المركزي لمنع تضارب المصالح, تعويم تدريجي للتأمين الالزامي على المركبات, الاسراع بتنفيذ خطة توسعة المصفاة وإعطاء اولوية للمستثمر المحلي للاستثمار بالطاقة, تخفيض ضريبة المبيعات على خدمات وبرمجيات الحلول الالكترونية, تخفيض بدل المناولة في العقبة وتبسيط الاجراءات على الحدود, اعفاء مكاتب السياحة من ضريبة المبيعات لفترة مؤقتة بالصيف لتشجيع السياحة المحلية, تخصيص شاطئ عام لنزلاء الفنادق غير الشاطئية في العقبة والبحر الميت, الاسراع في اصدار قانون المساءلة الطبية وتشجيع خدمات التامين المرتبطة بها, فتح باب الاستيراد للمشتقات النفطية خاصة الوقود الثقيل والديزل, انشاء بنك التنمية الاردني برأسمال 400-500 مليون دينار بمشاركة القطاعين العام والخاص.
وتنشر العرب اليوم توصيات لجنة الحوار الاقتصادي بحسب اللجان القطاعية على الموقع الالكتروني للصحيفة
وقدم وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي خلال الاجتماع عرضا عن اهم اهداف اللجنة واليات عملها والمحددات الرئيسية التي انطلقت منها, وابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة, مشيرا الى انه سيتم رفع التوصيات الى مجلس الوزراء لاقرارها حيث ستقوم وزارة الصناعة والتجارة باعداد خطة زمنية لتنفيذها بالتعاون مع كافة الوزارات والتنسيق مع اعضاء اللجنة.
وقال ان اللجنة بدأت بتشخيص واقع الاقتصاد وتحليل التحديات والفرص والمعوقات التي تواجه, حيث تم تحديد التحديات بالعجز الداخلي والخارجي, وقطاعات الطاقة والمياه والزراعة والسياحة, والصناعة والسوق المالي, الاستثمار والبيئة التشريعية, والمجتمع والتعليم
وحددت اللجنة الفرص والمزايا التي يتمتع بها الاردن امن واستقرار النظام السياسي, توفر سيولة فائضة في الجهاز المصرفي تعزز من جاذبيته للاستثمار, الموقع الجغرافي للمملكة, وجود فائض من القوى البشرية المتعلمة التي تحتاج الى تدريب فقط, التمتع بفرص اقتصادية مع دول الخليج,وجود عدد من القطاعات الواعدة التي تحتاج الى تحفيز وتسويق.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي حددتها اللجنة تمثلت في اعطاء الاولوية للسياسة المالية العامة على حساب السياسة الاقتصادية, غياب سياسات طويلة الامد, البيروقراطية العقيمة في الجهاز الحكومي, تدني مستوى النضوج في شراكة القطاعين العام و الخاص, غياب التوزيع العادل لمكتسبات التنمية والعدالة الاجتماعية وتلاشي الطبقة الوسطى, تعدد المرجعيات الرسمية في القطاع الاقتصادي, تنازع في التشريعات, تباين المميّزات الاقتصادية جغرافياً على مستوى المملكة, منافسة الحكومة والقطاع العام في نشاطات القطاع الخاص, تغير الاليات والاجراءات الاقتصادية بتغير القيادات في القطاع العام. وعدم الالتزام بتنفيذ الاستراتيجيات القائمة والمعتمدة في القطاعات الاقتصادية, وغياب الاستراتيجيات القطاعية للصناعة, اعتماد سياسة الاسترضاء في فض المنازعات العمالية خلافا للقوانين القائمة, غياب مؤسسات التمويل اضافة الة ضعف مفهوم التنمية الاجتماعية.
وعرض رؤساء اللجان القطاعية الستة ابرز التوصيات التي توصلت اليه اللجنة, مطالبين بسرعة العمل على تنفيذها دعما للاقتصاد وخروج البلاد من الازمة التي يمر بها, كما اكدوا على ضرورة اقرار الاصلاحات السياسية حيث لا يمكن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية بعيدا عن السياسية, والاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي الذي يعد نقطة اساسية في هذه المرحلة لتطوير المسيرة الاقتصادية.
وأكدوا على ضرورة استثمار فصل الصيف الحالي في جذب السياح العرب, خاصة بعد قرار ترحيب مجلس التعاون الخليجي بانضمام الاردن اليه, واستثمار حالة الامن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن ليكون الصيف نقطة تحول اساسية نحو الاصلاح الاقتصادي.
وفي ذات الاطار اكد وزير الصناعة الدكتور هاني الملقي خلال مؤتمر صحافي امس ان المواطن سيلمس قريبا نتائج اعمال اللجنة التي اوصت عدم رفع الدعم عن المواد الغذائية وتثبيت الاسعار للفترة الحالية والعمل على ايجاد الية لتوزيع الدعم لمستحقيه, مشيرا الى ان اللجنة لم يكن عملها لتغطية اي قرار حكومي لرفع اسعار المشتقات النفطية.
واضاف ان لجنة الحوار اوصت باتخاذ اجراءات سريعة في قطاع السياحة, حيث من المتوقع ان يتخذ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة قرارات هامة في هذا الاطار, حيث سيكون العام الحالي انطلاقة نحو جذب السياحة العربية والدولية.
وقال ان الحكومة بصدد مأسسة المؤسسات والجهات التي تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وزارتي الصناعة والتجارة, التخطيط والتعاون الدولي, مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية, صندوق التنمية والتشغيل لتحقيق الفائدة المرجوة منها ودورها الكبير في تنشيط العملية الاقتصادية
وبين ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موجود حاليا في ديوان التشريع والرأي, حيث ستكون مؤسسة تشجيع الاستثمار الجهة المسؤولة عن تنفيذه عند اقراره بالطرق الدستورية
وقال الملقي بحسب اخر المعلومات المتوفرة لديه عدم وجود شركات مهتمة بالاستثمار في المشغل الافتراضي في قطاع الاتصالات, الا ان السوق ما زال مفتوحا للاستثمار في هذا المجال. كما اكد على ضرورة توسعة الاستثمار في هذا القطاع ونقله من العاصمة الى المحافظات
رئيس لجنة قطاع الخدمات والتجارة والانشاءات الدكتور شبيب عماري اكد ان اللجنة اوصت بعدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في اعماله ونشاطاته مؤكدا رفضه لدخول اي جهة حكومية او امنية في هذا القطاع حيث ان الحكومة مسؤوليتها تنظيم القطاع وتحفيز البيئة الاستثمارية فيه.

انتقدت تشكيلة اللجنة
حماية المستهلك: توصيات الحوار الاقتصادي لم تمس السوق الاجتماعي وكرّست الفوضوي
بعض التوصيات جاءت لتمرير مشاريع ضخمة تحقق مكاسب وفوائد لاصحاب المصالح المحليين والخارجيين
غياب لافت لحضور ممثلي المستهلكين ومؤسسات المجتمع المدني مقابل حضور المنتجين
توصيات اللجنة غير قابلة للتطبيق ولا تستند لدراسات علمية اقتصادية واجتماعية
العرب اليوم
أكدت دراسة أعدها رئيس جمعية حماية المستهلك د. محمد عبيدات حول توصيات لجنة الحوار الاقتصادي انها لم تمس جوهر فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي التي جاءت على شكل وصفة خارجية لتمرير انشاء مؤسسات اقتصادية تقوم بتكريس منهج فلسفة اقتصاد السوق الفوضوي التي عانى منها الاقتصاد المحلي وادخلت مئات الالاف من الاسر الى دوائر الفقر والبطالة.
وبحسب الدراسة التي وجهت لوزارة الصناعة والتجارة فإن اللجنة ابقت الباب مفتوحا لاصحاب المصالح للسيطرة على دوائر القرار الاقتصادي. ولم تعالج مسألة انشاء مرجعية مؤسسية للقرار الاقتصادي لابقاء الوضع القائم بين دوائر القرار الاقتصادي تابعة لجهة دولية تتلقى منها الوصفات المطلوبة.
وتجاهلت اللجنة لحقوق وواجبات أهم ركن من أركان فلسفة اقتصاد السوق ببعده الاجتماعي الا وهو المستهلك ومنظماته ومرجعياته الحكومية.
اضافة لتجاهل العدالة في توزيع الثروة الوطنية, الكفاءة في استخدام الموارد الوطنية, حفز الانتاجية في كل القطاعات السلعية والخدمية على حد سواء.
ولاحظت الدراسة ان توصيات اللجنة غير قابلة للتطبيق لانها لا تستند لدراسات علمية اقتصادية واجتماعية ولا تشكل منهاجا اقتصاديا ملائما للمملكة في المرحلة المقبلة.
ورأت الدراسة أن بعض التوصيات جاءت لتمرير مشاريع ضخمة تحقق مكاسب وفوائد لاصحاب المصالح المحليين والخارجيين.
وتفتقر غالبية التوصيات الى اليات للتنفيذ بل شكلت طلاسم وأحاجي وألغازاً لابقاء المسار الاقتصادي في اطار التأهيل للاندفاع بالبعد السياسي الى النظام الاقتصادي العالمي.
وتفتقر هذه التوصيات الى رؤية وطنية للاصلاح الاقتصادي لتصحيح المسار من نهج اقتصاد السوق الفوضوي لنهج اجتماعي يحقق مصالح كافة الاطراف ويجنب البلاد والعباد ثلاثي الفساد الفقر والبطالة وتراجع الانتاجية.
وتمنى د. عبيدات لو قام بعض الأشخاص في لجنة الحوار الاقتصادي وتحديداً الأعضاء بمحور الاقتصاد الاجتماعي بالاطلاع على عشرات الدراسات العلمية والميدانية المرتبطة بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي.

تشكيلة اللجنة
وقالت الدراسة: بدأ الحديث عن حوار اقتصادي يديره وزير الصناعة مع ممثلي التجار والصناع وأصحاب المصالح الذين يشكلون أكثر من 80 بالمئة من أعضاء اللجنة التي تم اقرارها من قبل رئيس الوزراء وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.
إن حماية المستهلك تؤمن بالحوار ولكن مع كافة أطراف العملية التبادلية من تجار وصناع ومستهلكين أو ممثليهم إذا ما أريد الخروج باستنتاجات تخدم كافة شرائح المجتمع وليس لفائدة أصحاب المصالح فقط.
ما هو مطروح من تصورات حول الحوار الاقتصادي يأتي أحياناً غامضاً في بعض وسائل الاعلام كما يعتبر بعضه تجاوزاً او قفزاً مكشوفاً على حقوق الطرف الضعيف الا وهو المستهلك الذي تم نهبه وسلبه ودفع الفاتورة لعقدين من الزمن من قبل بعض التجار وأصحاب المصالح الذين يشكلون الآن الأغلبية الساحقة في لجنة الحوار الاقتصادي.
موقف حماية المستهلك
استغربت حماية المستهلك تركيز البعض على إدارة الملف الاقتصادي من خلال التركيز على الطرف القوي الذي تجاوزت ممارساته المعقول والمنطق حين ترك أو اتيحت له حرية التصرف كيفما أراد وأحياناً تحت رعاية حكومية مباشرة.
وترى الجمعية أن الحوار العلمي والموضوعي والمتوازن والعادل يجب أن يبدأ بمشاركة واتفاق كافة الاطراف في العملية التبادلية وعلى مجموعة محددة من الثوابت أهمها الاعتراف بفشل النهج الاقتصادي الذي تم اتباعه خلال العقدين الماضيين اقتصاد السوق الحر.
ودعت الجمعية لتبني نهج اقتصادي اجتماعي جديد طبقته بلدان اسيوية وأوروبية ولاتينية عديدة ألا وهو اقتصاد السوق الاجتماعي.
فاقتصاد السوق الاجتماعي يعني العدالة في التوزيع لمكاسب التنمية والكفاءة في ادارة الموارد المتاحة وتحفيز الانتاجية.
ودعت الى أن يعتمد هذا النهج المسمى بالاقتصاد الاجتماعي على حفز الانتاجية والفعالية والكفاءة في ادارة الموارد والعدالة في توزيع المنافع لكافة الاطراف بالاضافة الى العدالة في توزيع المواقع الادارية.
وقالت الدراسة: الشراكة بالقرار تكون بالعلم والمنطق هنا يقتضي وجود ثلاثة شركاء متساوين بالحقوق والعدد التمثيلي لكل منهم. (ممثلي المستهلكين بالاضافة الى عدد محدود من التجار وأصحاب المصالح وتحت رعاية الاجهزة الحكومية).
وقالت الدراسة: جهة بعينها ستكون غير قادرة أو مؤهلة لتضع كافة محاور برنامج الحوار الاقتصادي مؤكدة أنه لا يجوز أن يتكلم باسم المستهلك أناس أو اشخاص يبيعون له السلع والخدمات وبأعلى الأسعار منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
وبالنسبة للنتائج والتوصيات التي يمكن أن تصدر عن تلك الاجتماعات الحوارية فحماية المستهلك تتساءل عن شرعية أو عدالة أو واقعية هذه النتائج والتوصيات والتي ستكون نتاج رغبات أصحاب المصالح الذين سيطروا على مفاصل القرار الاقتصادي منذ عقدين من الزمن.
وذكرت الدراسة: لغاية الوقت الحالي يحلم أغلبية المستهلكين بأن يقدم لنا فريق الحوار الاقتصادي بأغلبيته المكونة من أصحاب المصالح دراسة علمية تبين مقدار الضرر الذي تم نتيجة ممارساتهم الاحتكارية جنباً الى جنب مع ما تحقق من نتائج أو فوائد اقتصادية للشرائح الفقيرة أو العاطلة عن العمل, بدلاً من الكلام الاعلامي الذين ينشرونه الآن في مختلف وسائل الاعلام.
ان الاصلاح الاقتصادي الفعلي يجب أن ينتهي بتأسيس مرجعية حكومية للمستهلكين وليس اخضاع مصالحهم وحقوقهم لوزارة يتحكم بأعمالها التجار وأصحاب المصالح.
وعلى المتحاورين المتساوين في الحقوق والواجبات والذين كنا نتمنى أن يكونوا حاضرين أو جالسين على طاولة الحوار التعرف على التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد الاردني فعلاً بالاضافة الى تحديد الفرص المتاحة وتحويل نتائج هذه الدراسة العلمية المفترضة لأحوال اقتصادنا الاردني خلال العقدين الماضيين الى أهداف واقعية ممكنة التنفيذ وليس الكلام الانشائي.
أسس إنجاح الحوار الاقتصادي المستقبلي
تحديد الثوابت أو الركائز التي يجب أن يعتمد النهج الاقتصادي الممكن تطبيقه في الأردن خلال السنوات القادمة والذي يهدف أولاً الى تمتين معادلة الامن الاجتماعي وتعميق الاستقرار الاقتصادي.
والالتزام الكامل بالنهج الاقتصادي الاجتماعي والابتعاد عن سيطرة الطرف الواحد أوالقوي والذي يمثل التجار والصناع وأصحاب المصالح وهو الأمر الذي يقتضي اعتراف كافة الأطراف بحقوق بعضها البعض ومن خلال وضع حزمة تشريعية عادلة ومتوازنة تبين حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العملية التبادلية وتحت رعاية الأجهزة أو المرجعيات الحكومية المستقلة لكل طرف.
وضرورة بحث الشأن الاقتصادي بواسطة خبراء مؤهلين في علوم الاقتصاد والادارة والمالية والمحاسبة والتسويق مع دعم مباشر ولوجستي من الممارسين في هذا القطاع أو ذاك.
ترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العملية التبادلية وتحت رعاية الأجهزة الحكومية بالاضافة الى إجراء عملية تحديد عادلة لعدد ممثلي القطاع الخاص الانتاجي ومنظمات المجتمع المدني.
اعتبار حماية المستهلك إحدى الاركان الرئيسية لفلسفة اقتصاد السوق الحر ببعدها الاجتماعي.
تجدر الاشارة الى أن بلداناً عربية عديدة بدأت بتأسيس مرجعيات مستقلة لحماية المستهلك مثل سلطنة عمان وبلدان أخرى تعمل الآن لتأسيسها مثل (دولة قطر ودولة البحرين والجزائر وغيرها).
لا بد أن ينتج عن لجنة الحوار الاقتصادي مجموعة من المبادئ الأساسية مثل تحديد أدوار كل طرف في العملية التبادلية في عمليات التنمية والبناء ولن يتم هذا الا باعتراف كافة الأطراف بحقوق وواجبات بعضها البعض.
المخرجات المرغوبة من لجنة الحوار
تعزيز ودعم المؤسسات الاستهلاكية (المدنية والعسكرية) كاسواق موازية هدفها مساعدة أفراد الطبقتين الوسطى وما دون.
تعزيز ودعم الأسواق الشعبية كاحدى آليات التدخل والضبط للأسواق التي تتعامل بالغذاء وتحديداً الخضار والفواكه.
مراجعة العمل التعاوني في المملكة والبدء بإنشاء تعاونيات متخصصة.
الربط السنوي للأجور والرواتب مع نسبة التضخم, خاصة فيما يتعلق بأسعار المشتقات النفطية والغذاء والرسوم المدرسية والجامعات.
اتباع سياسة تحديد الاسعار القصوى للمواد الأساسية والغذائية والدواء والخدمات الاساسية.
وتوسيع شبكات التأمين الصحي لتشمل الطبقات غير المستفيدة حالياً. والتأكيد على مبدأ تصاعدية الضرائب ووفق الدستور والقوانين المرعية.
وفرض ضريبة على أرباح الجامعات الخاصة وزيادة معدلات الضريبة على المؤسسات المصرفية عالية الأرباح.
والاعفاء الكامل للرسوم والضرائب على السلع الاساسية. وضمان تدفق المعلومات والبيانات مع حرية الحصول على المعلومات المرتبطة بتكاليف انتاج أو استيراد السلع الأساسية.
ودعم برامج صناديق المعونة الوطنية وصناديق التشغيل الحكومية من خلال تخصيص الأموال اللازمة لها سنوياً مع تأهيل المستفيدين من هذه الصناديق ليكونوا منتجين أيضاً.
وضرورة اعداد بوالص اقراض للمواطنين تكون واضحة وشفافة بعيدا عن عقود الاذعان.
والمطالبة بالتسعير الربعي للمحروقات وتشكيل لجنة جديدة لتسعير المشتقات النفطية تشارك فيها كافة الاطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها ممثلو حماية المستهلك.
وتخصيص 3 بالمئة من صافي الارباح بعد الضرائب الخاصة بالبنوك والاتصالات والتعدين والجامعات الخاصة والشركات العقارية ووضعها في صندوق خاص لدعم منظمات المجتمع المدني.
اصدار قانون لشراكة متكافئة بين اطراف العملية التبادلية (التجار والصناع وحماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني).
وضع قانون عادل للمنافسة ومنع الاحتكار وتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني بما يطور الصناعات الاردنية.
والالتزام بانشاء صندوق الاجيال بحيث يخصص ما نسبته 10 بالمئة سنويا من ايرادات الضريبة العامه على المبيعات والابتعاد عن شبهة توريط انشاء بنك للتنمية بشروط خارجية تستهدف تمويل المشاريع الكبرى.
واعداد دراسة علمية وشاملة لاليات عمل صناديق العون الاجتماعي مع التركيز على المشاريع الصغيرة. وانشاء صندوق تأمين صحي خاص لتغطية الفئات غير المشمولة.
واعادة النظر بالجدوى الاقتصادية لمشروع انشاء المفاعل النووي لتوليد الطاقة.
ويجب أن تكون نتائج وتوصيات الحوار الاقتصادي البناء على ما هو ايجابي في اقتصادنا.