صحيفة السوسنة الأردنية

 السوسنة - أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين أن الأيام المقبلة سوف تشهد ترجمةً واقعيةً للاهتمام الحكومي بالمؤسسات، وتعزيز تنافسية السوق المالي وفرص الاستثمار فيه، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة التشريعية والاستثمارية التي يعمل فيها السوق، وتجاوز التحديات التي تُواجه البورصة، لما لها من دور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار.

وأضاف القطامين، أنه سيجري قريباً إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالسوق، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات أمام تعزيز نشاط البورصة، وذلك لأن تعزيز الاستثمار بأشكاله وأنواعه كافة هو أحد الأولويات التي تعمل الحكومة على تحقيقها وبتوجيه من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء وضمن استراتيجية ورؤية واضحة، وبما يساعدنا على تجاوز الأوضاع الصعبة التي أوجدتها أزمة كورونا وغيرها من الأزمات التي مرّت على المنطقة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

وبحث القطامين الفرص والتحديات التي تواجه مؤسسات السوق بشكل عام وأهم الاقتراحات التي تساهم في مواجهة هذه التحديات والنهوض من جديد بسوق رأس المال الوطني باعتباره أحد أهم المرافق الاقتصادية التي تعمل على توفير السيولة وحشد المدخرات الوطنية وتوفير التمويل للمشاريع الاقتصادية وخاصة الكبرى منها في القطاعين العام والخاص، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

كما أبدى تقديره للتطور الذي شهده سوق رأس المال الوطني على صعيد تطوير التشريعات والأنظمة الإلكترونية وتطبيق قواعد حوكمة الشركات التي ساهمت في تحقيق قفزات كبيرة لمرتبة الأردن تحت المحور المعني في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. 

اقرأ أيضًا :  مسؤول حكومي يكشف تطورات الحظر وإلغاء القيود بداية العام

وأشار إلى أهمية تطبيق الخطط الاستراتيجية التي جرت الإشارة إليها من قبل مؤسسات السوق لتطوير الأطر التشريعية والفنية فيه وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية ضمن جدول زمني وإطار تنفيذي قابل للقياس، سوف يؤدي إلى تعزيز مسيرة التطور لهذا السوق ويحقق أهداف هذه المؤسسات. 

على صعيد آخر، أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتبعاته على القطاعات كافة، والأخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على فرص العمل.

وأشار المنتدى في ورقة موقف بعنوان: الحد الأدنى للأجور وجائحة كورونا: المضمون والتوقيت، اليوم الاثنين، إلى أن الظروف الاقتصادية السائدة ومتطلبات المعيشة تقتضي التفكير بزيادة الحد الأدنى للأجور لمساعدة العاملين على التكيف مع المستجدات والنفقات المتزايدة.

وبين المنتدى انه جرى التوافق هذا العام على زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا بنسبة 18 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه النسبة مرتفعة في ظل حالة الركود الاقتصادي السائدة والارتفاع في معدلات البطالة السائدة التي اقتربت من 23 بالمئة. ولفت المنتدى إلى أن تنفيذ القرار الذي جرى التوافق عليه قبل الدخول في نفق كورونا طرح تساؤلات حول توقيت تنفيذ القرار ونسبة الرفع، بحيث يتم تجنب الآثار السلبية التي يمكن ان تظهر نتيجة لتنفيذ القرار الذي يعني تحميل الشركات أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من تبعات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن شركات القطاع الخاص تحاول التكيف مع أوامر الدفاع المختلفة التي نظمت العلاقة بين اصحاب العمل والعمال.

اقرأ أيضًا :  وزير التربية يحسم جدل إعادة فتح المدارس وعودة الطلبة