صحيفة السوسنة الأردنية

تقرير ديوان المحاسبة، وخاصة ما يخص أمانة عمان، ككل الأحداث التي تمر بعالمنا العربي مهما كانت كبيرة ومؤلمة، لا تتعدى ردود أفعالنا تجاهها أكثر من أن نتوقف قليلا، نتفاعل نحزن قد نبكي، نصرخ.. ثم نشيح بوجوهنا عنها ونتابع طريق الآلام نحمل على ظهورنا برذعة الذل ونمضي مطأطئين..

 

لماذا نتطرق للأمانة فقط دون غيرها من بؤر الهدر والفساد، لأن الأمانة تأخذ من جيب المواطن مباشرة، ومؤخرا توحشت في سلب المواطن أمواله وممتلكاته من عقار وأراض وشاركته بها، حتى أن حصتها من ممتلكات المواطن صارت إكبر من حصته، ثم بسهولة تنثر ما جمعته من المواطن الجائع الى الغربان والرخم!!.

 

هناك جانبان من ممارسات الأمانة رصدها الديوان، دَرَس أحدها وأغفل الأخرى، رصد فعل التبذير غير المبرر على المرتزقة والأفاقين، والهدر الممنهج، لكن الديوان لم يتحدث عن عملية الجباية القسرية التي تمارسها الأمانة بقوة القانون، على شعب أعزل من المال وقليل الحيلة في مواجهة النهب الذي يتعرض له، وخاصة المناطق الزراعية حول عمان، وقد لا يكون لديوان المحاسبة حق في بحثها، مثل فرض أمانة عمان عوائد تنظيم على الأراضي دون مسوغ قانوني..

 

المواطن الذي وقع تحت احتلال الأمانة، يدفع على كل شيء، إذا قدمت الأمانة خدمة للمواطن فهي تتقاضى أضعاف ما تتقاضاه شركة خاصة، يدفع المواطن البسيط ثمن الطريق أضعافا مضاعفة، وإذا تعلق الأمر بمتنفذ فإن الخدمة تأتيه مجانا مهما كانت التكلفة، حتى لو باعت الأمانة أرض المواطن البسيط التي ورثها عن آبائه..

 

المشكلة أن هذه المخالفات تتكرر كل سنة في تقرير ديوان المحاسبة، وترد الأمانة أنها ستصوب الأوضاع ولا تفعل شيئاً، وإذا بالأمر كله كلام في كلام، كتاب يُرد عليه بكتاب، ولا شيء يتغير، وتفشل المؤسسات في وقف الهدر والمواطن هو المستهدف بالنهب..