صحيفة السوسنة الأردنية

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة أعدّت مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2021، وأحالتهما إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري، مبينا أنها موازنة واقعية راعت بشكل كبير الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها، وركّزت على الأولويّات الوطنية، وترشيد الإنفاق غير الضروري.

 

وأضاف: بلغ تقدير الإيرادات العامة لعام 2021، نحو 7,875 مليون دينار منها 7,298 مليـون دينار إيرادات محلية و577 مليون دينار كمنح خارجية. بينما قُدرت النفقات العامة في مشروع موازنة عام 2021 بنحو 9,930 مليون دينار منها 8,749 مليون دينار نفقات جارية و1181 مليون دينار نفقات رأسمالية.

 

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة يتوقع أن يبلغ بعد المنح الخارجية 2,055  مليون دينار، بينما سيتراجع العجز الأولي من نحو 5.7% من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2020 الى نحو 3.7% في عام 2021، عاكساً بذلك إجراءات إصلاحات الماليةّ العامة.

 

وبين أن الحكومة ستقوم بتسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها، وتلتزم بذلك، إلى جانب تحسين التحصيل الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرّب والتجنب الضريبي والجمركي الذي هو جريمة بحق الوطن والمواطنين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيجري العمل على تسريع الخدمات الضريبية للشركات الملتزمة ضريبياً وتسهيلها عبر برنامج القائمة الذهبيّة، وتفعيل لجان التسويات والمصالحات الضريبيّة والجمركيّة لحل الملفات العالقة، ومعالجة التشوّهات والاختلالات الضريبيّة وسدّ الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات الناظمة لذلك؛ وضمن إجراءات الإصلاحات الضريبية لعام 2021، كما سيجري استكمال إجراءات طرح عطاء نظام الفوترة الوطني، ونظام الحاسوب الضريبي.

 

وقال إن الحكومة ستقوم بتفعيل التعاون الدولي لمكافحة التهرّب الضريبي عبر تبادل المعلومات والاستفادة من اتفاقيّات منع الازدواج الضريبي، كما ستعمل على اتخاذ الإجراءات التشريعية والإداريّة اللازمة لتوحيد الإدارة الضريبيّة، بالإضافة إلى توحيد الإدارة الجمركيّة لجميع مناطق المملكة.