صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة عيسى مراد، اليوم الاثنين، مع وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ظاهرة التسول وسبل تطوير سياسة متكاملة للحماية الاجتماعية للحد منها.

وحضر الاجتماع قائد أمن إقليم العاصمة العميد الدكتور جمال الجازي، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، وأمين عام وزارة العمل عبدالحليم دوجان، ومدير المدينة في أمانة عمان المهندس نبيل الجريري، إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في أمانة عمان ووزارات التنمية الاجتماعية والعمل والعدل.

وقال مراد إن التسول ظاهرة تتطلب تكاتف الجهود الوطنية، لا سيما مع انتشارها بأشكال مختلفة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور بعض حالات التسول المنظم وارتباطها بعض منها في جرائم أخرى، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية، مثمنا جهود الجهات المختصة في الحد منها.

من جانبها، استعرضت بني مصطفى الإجراءات والحملات التي تنفذها الوزارة بالرغم من التحديات التي تواجه كوادرها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وتحدثت حول ضرورة الموازنة بين إنفاذ القانون والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للحالات، بما يتيح التمييز بين الحاجة الفعلية والتسول الذي تحول إلى مهنة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة ومنع الاستغلال لغايات التكسب.

وأضافت بني مصطفى أن الجهود متواصلة في مكافحة التسول بالتعاون مع الجهات المختصة منها مديرية الأمن العام، مؤكدة ضرورة تعزيز الوعي بأهمية توجيه المساعدات لمستحقيها من خلال مؤسسات وجميعات خيرية وجهات موثوقة، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.

بدوره، استعرض العميد الدكتور الجازي جهود الأمن العام في تنفيذ الحملات الأمنية وضبط مرتكبي جرائم التسول وإحالتهم إلى الجهات القضائية، فيما عرض ممثلو الجهات المعنية الإجراءات المتبعة ودور كل جهة في مكافحة الظاهرة.

من جانبه، بين دوجان دور وزارة العمل في الحالات المخالفة لقانون العمل إذ تسعى الوزارة لمنع تشغيل الأطفال باعتبارها من جرائم الاتجار بالبشر.

وأوضح الجريري دور أمانة عمان بضبط البيع العشوائي المرتبط بحالات التسول والإجراءات التي تتخذها الامانة للحد منها.

وأكد المجتمعون أن مكافحة ظاهرة التسول والحد من انتشارها من خلال جهد وطني، كما أوصت اللجنة تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المنخرطة لوضع استراتيجية وطنية تحدد الأدوار وتنسيق الجهود، والتشدد بتطبيق الأحكام ومتابعة ملف التسول وتحديد الأدوار وتعزيز التنسيق وتكامل الجهود الوطنية للحد من انتشاره، والتوصية بتعزيز المراقبة الإلكترونية من خلال التعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، والعمل على تحفيز الإعلام للتوعية من خلال الخطاب الديني الصادر من وزارة الأوقاف.