صحيفة السوسنة الأردنية

 نفذ عدد من المواطنين الذين اختفت اموالهم المقدرة بمئات ملايين الدنانير جراء مساهمتهم في شركات البورصات العالمية اعتصاما على دوار الداخلية وسط العاصمة عمان ظهر السبت.
وطالب المعتصمون بإستعادة تلك الاموال ومحاسبة المقصرين في معالجة القضية ، ورفض المعتصمون اعادة الـ 23 مليون دينار لانه سيخلق مشاكل كبيرة .

وقال نائب رئيس لجنة المتضررين من البورصة محمد العياصرة لـ " السوسنة "  : "تم الحديث عن تسييل العقارات المصادرة التابعة للشركات و عن مبلغ 100 مليون دينار ثمن هذه العقارات لكن في حقيقة الأمر المبلغ لا يتجاوز ثلث المبلغ المذكور ".

واضاف ان المتضررين أودعوا أموالهم في شركات الوساطة المعروفة بالـ IP أو مباشرة في شركات الماركيت ميكر و في نفس الوقت شركات الـ IP أودعت الأموال المحصلة في شركات الماركيت ميكر, التي يبلغ عددها 15 شركة ثلاث منها شركات كبيرة كانت تمتلك حسابات للمتاجرة بالفيوتشر في بعض البنوك و التي لم تذكر في التحقيق.
و بين أن أصحاب هذه الشركات الكبيرة محميين بحكم السيولة التي بين أيديهم , كما أن المحكمة حصلت مجمل الخسائر و بالرغم من ذلك لم يتم إعادة كامل المبلغ , الجزء المتبقي غير معروف مكانه فالشركات الكبيرة التي تملك 50% من حصة السوق لو تعيد أكثر من 10% من أصل المبلغ المترتب عليها و على ما يبدو أن محكمة أمن الدولة سامحة لهذه الشركات في باقي المبلغ أو أنهم توصلوا إلى إتفاق معين على هذه المبالغ.

و أكد أنه لو تم توزيع الأموال المحصلة من الشركات بشكل فعلي لتم توزيع أكثر من 50% من المبلغ المستحق,
و أضاف أنه بعد توزيع مبلغ40% من الأموال المستحقة سيتبقى 60% سيتم تحويلها إلى المحاكم المدنية و هذا سيؤدي بدوره إلى إرباك القضاء عندما يلجاء جميع المتضررين إلى القضاء لتحصيل حقوقهم.

وزاد أن التلاعب و الفساد واضح في قضية المحافظ الخاصة , لأنها تم التعامل معها على أساس أن الخسائر تمت على عاتق أصحابها بالرغم من أن الشركات العاملة لم تكن قانونية و لم يكن هناك قانون يرخص لهذه الشركات مزاولة اعمالها و أول قانون صدر في 17/8/2008 وتم تطبيق القانون من قبل أمن الدولة بأثر رجعي و هذا يحمي الشركات الكبيرة, و بالرغم من مطالبات مجلس النواب من الحكومة إعادة صياغة القانون لحل المشكلة القائمة إلا أن الحكومة إمتنعت عن التعامل مع القانون و ابقته حبيس الأدراج.

وعن المحافظ الخاصة قال ان مجمل الخسائر فيها يزيد عن 70 مليون دولار أمريكي إلا أن نسبة التوزيع كانت تتراوح بين واحد بالألف إلى 2% من الخسارة, كما أن المحكمة لجأت إلى لتوقيع المخالصات بالرغم من أنه لا يحق لها لأن نسبة المبالغ المحصلة صغيرة لكن تم إجبار الناس على توقيع المخالصات.

وفي موضوع الخبير الذي تم إعتماده من قبل محكمة امن الدولة أوضح العياصره أن " محمد الروسان " كان يعمل بروكر ( مضارب ) في شركة كانت عاملة في الأردن و هي شركة أوريون وأنه إنتدب كخبير آخر لكن بعد أن علم بالإجراءات المتبعة في محكمة أمن الدولة إعتذر عن العمل مع المحكمة, الذي إبتعثته أمن الدولة إلى الصين لشراء برنامج لحساب الأخطاء الواقعة على الحساب Shift Price وهي فروقات الأسعار بين البنوك العالمية و شركات الماركيت ميكر بدل يجب اللجوء إلى حساب الفروق بين الإيداع و السحوبات لكل حساب و هذا فيه إعتراف ضمني من قبل أمن الدولة بالشركات . و زاد أن تصريحات الروسان في وسائل الإعلام مضللة لمحكمة أمن الدولة و الشارع على حدٍ سواء, و بإن عدم دراية المحكمة بموضوع البورصات العالمية إستطاع أن يوجه نظرهم بالكيفية التي يراها هو مناسبة, و أكد أن تم تحويل محمد الروسان إلى محكمة أمن الدولة لكن أحد المدّعين العامين حال دون وقوع ذلك.