صحيفة السوسنة الأردنية

 

وتم خلال لقاء عقد بين الطرفين في مقر غرفة تجارة عمان، الاتفاق على قيام الغرفة بعقد ندوة تجمع كل الأطراف المعنية بالزراعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة القضايا التي تواجه القطاع والخروج بخطة وطنية تتضمن حلولا واقعية ملزمة للجميع .

 

وركز اللقاء على ابرز المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الزراعي والمستوردين والمصدرين والآليات المُقترحة لتذليلها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية وخاصة تراجع الصادرات لأكثر من النصف.

 

وحسب بيان صحفي للغرفة اليوم السبت، تم الاتفاق على عقد لقاء عاجل  مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ، لوضعها بصورة التحديات  التي تواجه التجار والمصدرين واثر ذلك توفر السلع واسعارها ، إضافة الى انجاز فيديو توضيحي من داخل السوق المركزي بكل شفافية للتعريف بآلية البيع والشراء وحتى وصول السلعة للمستهلك.

 

 

واكد اللقاء الذي حضره مجلسي ادارة الغرفة والنقابة والعديد من التجار والمصدرين، ان ما ينقص القطاع الزراعي هو التنظيم واطلاق الخارطة الزراعية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بهذا القطاع الحيوي .

 

واشار الحضور الى وجود مزاجية لدى البعض باتخاذ بعض قرارات منع الاستيراد او الحد من الكميات دون وجود دراسات وأرقام تعكس الواقع ما يؤدي الى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار على المستهلك.

 

وبهذا الصدد، لفتوا الى قضية تصاريح مادة الموز ووقف الاستيراد او تخفيض الكميات وما صاحبها من ارتفاع كبير بأسعار البيع للمستهلك وتعرض المستوردين والخزينة لخسائر مالية، داعين الى سرعة اعلان  الرزنامة الزراعية وتسهيل إجراءات فحص ومعاينة المستوردات.

 

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان غرفة تجارة عمان حريصة على دعم القطاع الزراعي الذي يحظى باهتمام دائم من جلالة الملك عبدالله الثاني، كونه احد مكونات الأمن الغذائي الى جانب القطاع التجاري والصناعي.

 

 واكد ان دعم المزارع لا يكون بمحاربة التاجر ووضع العراقيل امام عمله كما ان اضعاف المزارع وعدم تقديم كل اشكال الدعم الذي يستحقه لا يصب في مصلحة التجار والمستوردين والمصدرين.

 

 

 وشدد الحاج توفيق الى ان تجارة عمان تقف مع النقابة ومنتسبيها، ولن تسمح لأي جهة بالتغول عليها وتكبيد التجار والمصدرين خسائر او التعامل معهم بمزاجية .

 

بدوره، اكد رئيس النقابة سعدي أبو حماد ان النقابة تضم في عضويتها الوسطاء والمستوردين والمصدرين وجميعهم في خندق واحد  مع المزارع وليس كما يروج البعض بوجود خلافات ومضاربات بينهم.

 

ونفى أبو حماد ما يشاع حول قيام الوسطاء باستغلال المزارع والتحكم بالأسعار في الأسواق المركزية او قيام وافدين بالتحكم بعملية البيع والشراء، مؤكدا ان عملية العرض والطلب هي التي تحدد الأسعار.

 

واشار الى تراجع حجم الصادرات الزراعية الاردنية من ٩٧٠ الف  طن في سنوات سابقة   الى ٤٢٠ الف طن بالوقت الحالي ولم يصاحب هذا التراجع في حجم الصادرات تخفيضا للإنتاج او للمساحات المزروعة في المملكة مما ادى الى وجود فائض كبير من المعروض وانخفاض الاسعار في اكثر من موسم ولأكثر من صنف وخاصة الخضار ما تكبيد المزارع خسائر كبيرة.

 

وطالب ابو حماد وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لفتح مكاتب بالسوق المركزي للاطلاع بشكل يومي على سير عملية توريد الخضار والفواكه للسوق وعملية بيعها، مبينا  ان النقابة غير مسؤولة عن اية عمليات بيع تجرى خارج اسوار الأسواق المركزية.

 

وشدد أبو حماد على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتدخل لحماية التجار والمصدرين بصفتها المظلة الرسمية لهم، داعيا الى نقل مهمة اصدار التصاريح لها بدلا من وزارة الزراعة.