صحيفة السوسنة الأردنية

قال وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي يتبنى تطوير اصلاح القطاع العام باعتباره يعيد النظر في شكل مؤسسات الدولة في ضوء ظروف سياسية واقتصادية وشاملة، ومشاركة القطاع الخاص والقطاع المدني وانسحاب ادارة الدولة من مجموعة نشاطات عامة لبعض المؤسسات.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء معروف البخيت الاثنين ان البرنامج يعيد وضع واقع الدولة ومعايير لبعض المؤسسات وحماية ما يستحق منها ان تكون مستقلة كما يعالج البرنامج التشوهات الوظيفية والرواتب التي تحدث في المؤسسات المستقلة والغاء الازدواجية واختصار التضخم في الاجهزة الادارية والمالية واعادة دور السلطة التنفيذية في قيادة وتوجيه مؤسسات الدولة.

واضاف انه تم دمج 15مؤسسة ووزارة واحدة هي وزارة التنمية السياسية التي تم دمجها مع وزارة الشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية مشيراً الى ان تنفيذ البرنامج يحتاج الى اجراءات لا سيما في مجال التشريع من حيث اتخاذ قرارات في الدمج او الارتباط ومنها ما يحتاج الى تعديل واصدار والغاء انظمة وقوانين، اضافة الى ان هناك بعض المؤسسات تحتاج الى دراسة من خلال لجان شكلها مجلس الوزراء وما سيكون قرار الهيكلة حيالها.

وبين الساكت اهمية اعادة هيكلة الرواتب مشدداً على ضرورة وجود منهجية واضحة تحقق العدالة لوجود تمايز في الوظائف والمسميات والتخصصات والمؤسسات حيث راعت هذه المعالجة تلك المؤسسات بما فيها طبيعة المؤسسات المستقلة وخصوصياتها بحيث اوجدت قاعدة جديدة للرواتب وازالت تشوهات واختلالات كانت موجودة في الرواتب والعلاوات .

كما بين وزير تطوير القطاع العام ان50 الف موظف من الفئتين الاولى والثانية ليس لهم علاوات و100الف علاواتهم متواضعة اقل من 20 بالمئة ،مؤكداً وجود دراسة لواقع الراتب الأساسي ومعالجة مشكلة التقاعد حيث لا يزال 38 الف موظف يعملون على قانون التقاعد المدني ودمج العديد من العلاوات في الراتب الأساسي الذي سمي الراتب الأساسي الجديد، ولا سيما ما يسمى بالعلاوة الأساسية وعلاوة تحسين غلاء المعيشة والتي ادت طريقة منحها بعض التشوهات في الرواتب، وما ينعكس على راتب التقاعد المدني.

وقال انه تم في هذا البرنامج اعادة دراسة كل العلاوات لكل المسميات الوظيفية الرئيسية في الدولة ومنح علاوات لكافة الفئات الوظيفية بنسب مختلفة ستحقق العدالة وتتلاءم مع التخصصات الفنية والمهنية وبالتالي يمكن ان يحقق البرنامج في اطاره العام التقدم في العمل الوظيفي ويشكل قاعدة اساسية في هذا المجال كما سيرفع كفاءة الوظيفة العامة ويحافظ على الكوادر داخل الدولة الاردنية ويمكننا من منافسة القطاع الاقتصادي الخاص بعد ان ذهبنا الى الضمان الاجتماعي واصبح سوق العمل مفتوحاً بصرف النظر عن المرحلة الحالية.

واضاف اننا حاولنا ان نجد مرجعية في المؤسسات المستقلة حيث طبقنا عليها 11540شخصا من حيث التخصص والخبرة واين سيكون موقعه الوظيفي اذا ما طبقت عليه معايير الخدمة المدنية، كما تم اعطاء بعض المؤسسات المستقلة علاوات تسمى علاوة المؤسسة حتى نراعي طبيعة عمل المؤسسة وصولاً الى واقع هذه المؤسسات واختلافاتها.

وقدم الساكت نموذجاً على سلم رواتب يظهر ما يتقاضاها الموظفون في بعض المؤسسات المستقلة وفروقات تلك الرواتب مقارنة بما يتقاضاه موظفون في مؤسسات الخدمة المدنية حيث بين وجود فروقات كبيرة تختلف بين الموقع الوظيفي وآخر وبين مؤسسة واخرى.

وقال ان تطبيق برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي سيخلق مرجعية عندما نتحدث عن العدالة والنزاهة ووقف الهدر والترشيد في القطاع العام وفي الوقت ذاته تحسين واقع هذا القطاع وايجاد مناخ للمنافسة ضمن الامكانات المتاحة في الدولة اضافة الى ما سينعكس على واقع رواتب التقاعد بشكل ملحوظ وفق المعادلات الجديدة حيث سيتم اضافة 40 بالمئة من علاوة المهنة.