صحيفة السوسنة الأردنية

 انتقد شباب 24 آذار  بشدة تصريحات رئيس الوزراء معروف البخيت الذي توعد  فيه من يوجه اتهامات بالفساد دون ادلة بتحويله إلى النائب العام .

وناقشت الهيئة الإدارية لإئتلاف 24 آذار التصريحات التي أدلى بها مؤخراً رئيس الوزراء معروف البخيت يوم 28-05-2011، والتي انطوت على تهديد صريح وجهه ضمناً لكل من يتصدى لظاهرة الفساد المستشري وعلى كل المستويات بلغة التوعد والعقاب النابعة من عقلية القمع الصريح .

وخاطبوا  البخيت – وفق بيان اصدروه الاثنين - " أن الشعب الأردني الشهم لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يجب الإستخفاف بغضبه، وأن على السلطات مخاطبة مواطني الأردن البواسل بلغة شديدة الإحترام.
و ذكروا  ان هذه التصريحات ما هي إلا جزء من سياسة الترهيب التي تنتهجها الحكومة، واعتبروا ان الحكومة " تأمل من خلالها – بئس الأمل - ضرب الحركة الإصلاحية والتصدي للدفاع عن الفساد والمفسدين".

و أضافوا " هذه الحكومة الفاقدة للشرعية عازمة على المضي قدماً في النهج الذي لمسناه في الميادين (الداخلية والكرامة والطفيلة)، إذ لم تعد تكتفي بقمع المتظاهرين والمحتجين في الشارع بل تنوي الآن تجاوز ذلك إلى قمع كل من تسول له نفسه الحديث عن ملفات الفساد العالقة".

و أشاروا  الى ان الفساد أنتجه التغول غير المسبوق (..) ومن هذه السلطة التنفيذية على مختلف السلطات الدستورية الأخرى، فهمشت واختزلت واحتكرت السلطة على حساب الشعب مصدرها المفترض.

و ألمحوا الى إن آثار هذا الفساد السياسي امتد وعم، وقالوا " سبق أن قلنا أن الإصلاح المنشود لا يمكن تحقيقه بإجراءات تجميلية أو وعود لا يمكن ترجمتها إلى واقع عملي، فحتى الآن تثاقلت الحكومة تماماً بل وعجزت عن تحقيق أي تقدم في هذا المضمار لتصبح عبر تصريحاتها الأخيرة رافداً بدورها لاستمرار الفساد وتكريس الفشل".
و نوهوا الى انه يبقى الثقة بالقضاء الأردني ضرورية، لكنها تتطلب تمكينه أولاً وقبل كل شيء من نيل استقلاله الحقيقي كسلطة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه مالم توجد محكمة دستورية عليا تقوّم دستورا عصري يحقق الديمقراطية، وما لم تفعّل آلية انتخاب تفرز مجلس أمة له شرعية ومصداقية لتشكيل حكومة (مسؤولة) تحت القانون والمسائلة ، مؤكدين أن هذه المنظومة الديمقراطية هي الضامن الحقيقي للعدالة والنزاهة، التي تتكرس في جسم قضائي مستقل فعال حر من ُتغوَّل السلطة التنفيذية، فيقوم بواجبه ودوره على الوجه الأمثل.

و ذكروا " أيها الشعب الأردني العظيم.. إننا على العهد ماضون، ولن نتراجع أبداً عن مطالبنا وإستحقاقاتنا الإصلاحية الجذرية، وعن كشف ملفات الفساد على كل المستويات ومحاسبة أصحابها".

وطالبوا  باستقالة الحكومة الحالية بعد هذه التهديدات، وبتشكيل حكومة انقاذ وطني من شخصيات أردنية مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وبينوا ان الحكومة الحالية فشلت حتى في حسم قضية فساد حقيقية واحدة، رغم أن نسبة كبيرة من قضايا الفساد العالقة تمتد جذورها إلى أكثر من عشر سنوات، هذا فضلاً عن أن حصيلتها الإصلاحية جاءت صفراً مما أكد قناعتنا المسبقة بأن حكومة يرأسها رئيس وزراء معيّن فاقد للشرعية، لا تملك نية أو جدية للإستماع لمطالب الشعب فضلاً عن تحقيقها، هي جزء من إشكالية الأمر الواقع الذي نطالب بإصلاحه.

واعلنوا في ختام بيانهم أنهم يريدون فعلاً الاحتكام في قضايا الفساد إلى قضاء عادل، قضاء مستقل نزيه مصدر سلطته الرئيس هو الأمة، غير خاضع على أي مستوى من مستوياته للسلطة التنفيذية، حتى يتمكن من القيام بواجبه المنوط به دون قيد أو شرط ، معتبرين انه غير ذلك فإنهم يحذرون من استغلال هيمنة الحكومة على القضاء لضرب الحركة الإصلاحية في ثرى الأردن الحبيب