صحيفة السوسنة الأردنية

أعربت عائلة الدكتور اياد القنيبي المتهم بجمع أموال لمنظمة ارهابية لغايات استخدامها بأعمال ارهابية ان يشمله العفو العام ، مؤكدين براءة ابنهم من التهم التي اسندت له .

وقال المهندس مراد القنيبي شقيق المتهم لـ " السوسنة "، ان جميع الادلة تثبت براءة شقيقه من التهم التي اسندت له ، مؤكدا انه ينتظر ان يطوى ملف القضية بالعفو العام المتوقع اقراره خلال ايام .

وكانت نيابة أمن الدولة  أسندت للمتهم تهمتي القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية بالإشتراك خلافاً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات.
وجمع جمع أموال لمنظمة ارهابية لغايات استخدامها بأعمال ارهابية مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 24/أ/3 24/3/ب من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 46 لسنة 2007 .

ومن المتوقع ان يصدر الحكم على القنيبي الموقوف منذ 8 اشهر يوم 14-6-2011  .

وطعن وكيل الدفاع المحامي حكمت الرواشدة  في مرافعته  بإجراءات التحقيق التي قام بها المدعي العام التي اكد فيها على عدم اختصاصه واختصاص محكمة أمن الدولة في هذه القضية ، وذلك لأن الفعل المنسوب للمتهم وعلى فرض صحة الإفادات المأخوذة هو تبرع شخصي بمبلغ بسيط من المال ومع التمسك بأن هذا الفعل لا يشكل جرماً فهل يتم معاقبة المتهم على هذا الفعل مرتين وذلك باتهامه بارتكاب جرمين مختلفين على هذا الفعل والأصل أن المتهم يعاقب على فعله بعقوبة واحدة لا بعقوبتين كما حصل في هذه القضية .
 
وجاء في مرافعة الرواشدة عن المتهم "وعليه فإن فعل التبرع لا يشكل جرم القيام بأعمال لا تجيزها لحكومة وإنما يخضع لاختصاص القضاء النظامي بموجب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التمسك بأن ما قام به المتهم من تبرع لا يشكل جرماً بأي حال من الأحوال وهو فعل غير مجرم في القانون وذلك لأن حركة طالبان ليست حركة إرهابية وانما تنظيم مجاهد يقاتل عدواً معتدياً ومحتلاً لبلاده هذا على فرض أن التبرع كان للحركة وليس للعائلات والأرامل والأيتام وهذا ما يتمسك به المتهم ".