صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- يحتفل الأردن إلى جانب العالم، السبت، بيوم العمال العالمي، في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى 24.7% نتيجة جائحة كورونا وتداعياتها.

 

ووصلت معدلات البطالة في الأردن، بحسب آخر إحصائية رسمية من دائرة الإحصاءات العامة، للذكور خلال الربع الرابع من عام 2020، إلى 22.6%، مقابل 32.8% للإناث.

 

وكشفت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، عن زيادة في عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي، وبواقع 80 ألف متعطل عن العمل من الأردنيين فوق خمسة عشر عاما.

 

ويشكل هذا العدد من المتعطلين عن العمل زيادة بنسبة تفوق 24% عن مستوى عدد المتعطلين عن العمل في 2019.

 

اقرأ المزيد: وزير الدفاع الأميركي: علينا الاستعداد لصراع محتمل

 

 

وخلال العام الماضي لم تجدد 2048 منشأة اشتراكها لدى غرفة صناعة عمّان، بحسب بيانات صادرة عن الغرفة.

 

ووصل عدد المتعطلين عن العمل خلال 2019 نحو 324 ألف متعطل، فيما قفز الرقم في نهاية العام الماضي 2020 ليبلغ مستوى 404 آلاف متعطل عن العمل.

 

ووفق النوع الاجتماعي، فإن عدد المتعطلين الذكور بلغ في نهاية العام 2019 مستوى 232 ألف متعطل عن العمل، لكن الرقم قفز إلى 294 ألف متعطل عن العمل في العام 2020.

 

أما عدد المتعطلات عن العمل من الإناث، فكان 92 ألفا في 2019، ليقفز هذه الرقم إلى 111 ألف متعطلة عن العمل في العام 2020.

 

وامتدت تأثيرات جائحة كورونا لتشمل سوق المشتغلين الأردنيين، فانخفض عدد العاملين الأردنيين من 1.378 مليون في 2019، إلى نحو 1.338 ألف عامل أردني في العام 2020.

 

 

بيت العمال، جاء في تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال إن الجائحة تسببت بإضافة أكثر من 80 ألف شخص إلى صفوف البطالة في الأردن.

 

وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان “تحديات الخروج من الأزمة"، تداعيات الجائحة على سوق العمل فاقت الآثار التي سببتها الأزمة المالية في ثمانينيات القرن الماضي.

 

وأشار إلى أن فقدان الوظائف تسبب في زيادة نسبة العاملين في القطاع غير المنظم ونسبة عمل الأطفال.

 

"تعزيز قدرات شبكات الأمان الاجتماعي أصبحت ضرورة ملحة في ظل ضعف إمكانيات استحداث فرص العمل"، بحسب التقرير.

 

ودعا بيت العمال إلى ردم الفجوة بين سياسات التعليم وسياسات سوق العمل والحد من البطالة، لافتا النظر إلى أن المرأة العاملة كانت أكثر عرضة من غيرها للانتهاكات وفقدان الوظائف".

 

اقرأ المزيد: الهند تغرق في جحيم كورونا

 

وبيّن التقرير أن الأزمة كشفت النقاب عن هشاشة عانى منها سوق العمل، وعن الافتقار إلى متطلبات الحماية الاجتماعية للعديد من فئات العمال، خاصة العاملين في القطاع غير المنظم الذين يمثلون 48% من مجموع العاملين في المملكة، وأنه قد ظهر جليا خلال الأزمة مدى تعرض هذه الفئة لخطر فقدان الدخل اللازم لمعيشتهم وأسرهم، في ظل مؤشرات تؤكد بأن هذه الفئة بدأت في التوسع خلال الجائحة على حساب القطاع المنظم نتيجة فقدان الآلاف من وظائفهم، الأمر الذي يتطلب تبني منظومة من القواعد التي تدعم بشكل أفضل الفئات الأكثر ضعفا وتحقق الحماية اللازمة لهم، سواء من حيث شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أم بالحمايات القانونية الأخرى في تشريعات العمل بشكل خاص.

 

ودعا إلى وضع سياسات فعالة تنتشلهم من ظروفهم الصعبة أسوة بغيرهم من العاملين بما يشكل خطوة أولى نحو تشجيع انتقالهم من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.