صحيفة السوسنة الأردنية

قرر مجلس الورزاء اعتماد آلية جديدة للإعفاء الجزئي من الغرامات الجمركية والمصادرة وبدل المصادرة المتعلقة بمطالبات دائرة الجمارك عن القضايا التي تم تنظيمها او اكتشافها قبل الحادي والعشرين من حزيران الحالي.


وبموجب القرار والذي جاء بناء على تنسيب وزارة المالية يتم الاعفاء، من 75 بالمئة من الغرامات الجمركية والجزئية المقررة والمحكوم بها او المحتسبة وفقا لاحكام قانون الجمارك ودليل التسويات الصادر عنه في حال دفع مبلغ الغرامات.


وجاء انه لغايات الاستفادة من احكام هذا القرار، يتم استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات او تقسيطها لقاء كفالة بنكية ضامنة لمدة لاتتجاوز 24 شهرا واسقاط اية دعاوى تتعلق بها.


وبموجب القرار، فإن القضايا الجمركية الناشئ عنها شق متعلق بالرسوم والضرائب الاخرى وشق بالغرامات ومنظور امام المحاكم الجمركية ومقام بها دعاوى حقوقية فإنه يتوجب اسقاط الدعاوى الحقوقية المقامة بشأنها إسقاطا نهائيا وتسوية موضوع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى والاستفادة من القرار على الغرامات الجمركية كوحدة واحدة.


وفيما يتعلق بالقضايا الصادر بها قرارت تغريم ومعترض عليها لدى محكمة الجمارك ودفع بشأنها 25 بالمئة من الغرامة المقررة بكفالة بنكية او تأمين، يعفى اصحاب العلاقة في هذه الحالة بشرط اسقاط المقامة نهائيا.


وبموجب القرار، فإن على المستفيد التقدم بطلب خطي للاستفادة من أحكام القرار شريطة ان تتم التسوية ودفع المبالغ خلال فترة سريان مدة القرار التي تمتد لنهاية دوام يوم 29 كانون الاول من العام الحالي.


ويشمل القرار الغرامات المتعلقة بضريبة المبيعات العامة والخاصة والمتفرعة عن قضايا مكتشفة قبل 3 أيار 2000 بحيث تحتسب غرامة الضريبة ويطبق عليها ما يطبق على الغرامات الجمركية الغرامات الجمركية الواردة في هذا القرار.


واشار القرار الى ان اصحاب القضايا الذين قاموا بتسوية القضايا الجمركية وفقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة لا يستفيدون من هذا القرار.