صحيفة السوسنة الأردنية

دعا وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي الشركات المساهمة العامة إلى البدء بعملية اصلاح شاملة وتحسين بيئة الإفصاح.


وقال الملقي في حلقة نقاشية نظمتها مساء الثلاثاء جمعية رجال الأعمال الأردنيين ان شركاتنا تحتاج إلى اعادة هيكلة ادارية ومالية وتحسين بيئة الإفصاح والشفافية عن أدائها.


ونبه إلى أن "أي لعب في السوق المالي يشكل خطرا على الاقتصاد بما لا يمكن تحمل نتائجه"، مؤكدا ان المطلوب تمكين المساهمين من السؤال عن حقوقهم بشفافية.  وكشف الملقي عن قرار سيصدر قريبا عن مجلس الوزراء يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة لعدد من السلع الغذائية الأساسية غير تلك التي أعلن عنها وزير المالية أخيرا وطالت 155 سلعة.   وقال ان الإعفاءات عن السلع الأساسية – لم يسمها –  سيقابلها زيادة رسوم ضريبية على سلع كمالية لتعويض أي نقص في عوائد الخزينة ودون التأثير على العجز بالموازنة العامة.


واستبعد الملقي أن يقوم مجلس الوزراء بتمديد مهلة الإعفاءات الممنوحة لقطاع العقار والتي تنتهي يوم الخميس ،مشيرا إلى إجراءات ستتخذها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنشيط القطاع وتصدير منتجاته إلى الخارج.


وأكد الملقي أن أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية تشهد حالة استقرار وثبات مدللا على ذلك بتراجع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 4ر4 بالمئة مقارنة مع 6ر4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي.  وأوضح أن الصناعة تتابع مع القطاع التجاري والمستوردين توفر المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية وبخاصة السلع الرمضانية لتوفيرها بكميات كافية للمحافظة على استقرار الأسعار، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه المؤسسات الاستهلاكية بهذا المجال.


وعبر الملقي عن تقديره للموقف الذي التزم به أصحاب المراكز التجارية الكبرى والمولات وتعهدهم بان لا يكون هناك أي ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية والأساسية خلال الفترة المقبلة وتوفيرها بكميات كبيرة.


وأشار الملقي إلى انه اصدر تعميما إلى كافة الشركات والمؤسسات الحكومية يقضي بعدم شراء أي زي رسمي أو ملابس الا من المصانع المحلية.


وبث الملقي خلال اللقاء الأمل والتفاؤل بين صفوف رجال الأعمال بخصوص حالة الاقتصاد الوطني والمؤشرات الجيدة التي يظهرها رغم الجو العام السياسي الذي يغلف المنطقة وتأثيراته على الوضع الاقتصادي.


وقال ان لغة الأرقام تقول ان الأردن الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يسير بخطى مستقرة وثابتة يعززها الأمن والاستقرار السياسي، مشيرا إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية والسابقة لمعالجة التبعات الاقتصادية التي نتجت عن الظروف الاستثنائية التي حدثت في المنطقة.     وفي هذا الإطار لفت إلى نمو الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر13 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي علاوة على ارتفاع قيمة المستوردات بنسبة 5ر20 بالمئة لنفس الفترة.


وأشار الملقي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9ر2 بالمئة لتصل إلى 829 مليون دينار مقابل 805 لذات الفترة من العام الماضي.


وحسب الملقي "تشمل هذه الاستثمارات تلك المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشراكات، بالإضافة إلى 300 مليون دينار استثمار كويتي والذي بدىء التفاوض حوله في مجال صناعة الطائرات".  وأشار الملقي إلى حزمة التشريعات الاقتصادية التي اقرها مجلس الوزراء وأدرجت على الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة والهادفة إلى تطوير الاقتصاد وإحداث التنمية واستقطاب الاستثمارات وتوفير السيولة المالية اللازمة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدراته التنافسية وتعزيز أسس المنافسة وتنظيم السوق.


وأكد الملقي أن انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل بوابة لتكامل شامل بين الجانبين وسيوفر فرصا ومجالات أكبر لنفاذ المنتجات الأردنية من السلع والخدمات إلى الأسواق الخليجية وإحداث فرص عمل للأيدي العاملة الأردنية فضلا عن استقطاب الاستثمارات.  ورأى أن انضمام المملكة للمنظومة الخليجية سيسهم في تسهيل وزيادة تدفق الاستثمارات بين الطرفين وتخفيض معدلات البطالة وزيادة تحويلات المغتربين وتعزيز مكانة الأردن كدولة جاذبة للاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين ممثلي القطاع الخاص في الجانبين.


من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين العين حمدي الطباع ان نعمة الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الاردن والظروف التي تمر بها المنطقة تشكل فرصا كبيرة على المدى القريب ليكون الأردن مركزا لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية.


وقال الطباع ان الظروف المحيطة تخلق فرصة جيدة للقطاع السياحي ما يستوجب وضع الخطط العاجلة لتنشيط السياحة في ظل بدء موسم السياحة العربية إلى الأردن.


واقترح الطباع تأسيس صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إستراتيجية كبرى من شانها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ،خصوصا مشروع ناقل البحرين بحث يتم رفده من التمويل الذي سيتوفر للحكومة من خلال المنح والمساعدات.


وتساءل الطباع عن الإجراءات الفعلية التي ستتخذها الحكومة على المدى القصير والمتوسط من اجل تنفيذ التوصيات التي انبثقت عن لجنة الحوار الاقتصادي وكيفية خفض الأنفاق العام بدمج أو الغاء المؤسسات المستقلة التي تستنزف ميزانية الدولة وخطتها لإعادة هيكلة رواتب مؤسسات القطاع العام دون المساس بحقوق الموظفين.  واقترح الطباع الإبقاء على سجلات مخالفات السير والحوادث المرورية عند تطبيق العفو العام أو أن تقوم هيئة التأمين بإصدار تعليمات جديدة تسمح بإلغاء الخصم التشجيعي في ظل ما يترتب على قرار العفو من خسارة لا تقل عن 10 ملايين دينار على شركات التأمين جراء الخصم التشجيعي على المركبات ذات السجل النظيف.


وأكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في لجان مفاوضات انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي والتي سيتم تشكيلها لضمان تعظيم استفادة القطاع الخاص من هذا التطور الاستراتيجي الهام في علاقات الأردن الاقتصادية مع دول الخليج وتحقيق قيمة مضافة اكبر للأردن بالاستفادة من الخبرات الطويلة المتميزة للقطاع الخاص وعلاقاته التاريخية مع رجال الأعمال في دول الخليج.


وقال الطباع ان الجمعية تحرص على المشاركة الفاعلة في كل حوار يجري بين هيئات القطاع الخاص والحكومة في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وفي مقدمتها عجز الموازنة والمديونية العامة، وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة وغيرها إضافة إلى المنافسة التي يتعرض لها الإنتاج الوطني والعجز المزمن في الميزان التجاري وتراجع الصادرات وصعوبة الحصول على التمويل الميسر للمشاريع الإنتاجية.بترا