صحيفة السوسنة الأردنية

قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان الحكومة بادرت بازالة ضريبة المبيعات عن بعض السلع الاستهلاكية ليصبح مجموعها260 سلعة في خطوة يؤمل لها ان تسهم في خفض اسعار هذه المواد والتخفيف على المواطن.


واكد رئيس الوزراء انه في حال انعكاس هذا القرار الحكومي على خفض الاسعار فان الحكومة مستعدة لرفع الضريبة عن سلع اخرى.


جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال حضوره جانبا من اجتماع دعت له وزارة الصناعة والتجارة للقطاعين التجاري والصناعي لبحث لاستعدادات المتخذة لضمان توفير السلع والمواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك بكميات واسعار مناسبة.


واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للتجار واصحاب المولات والمؤسسات والاطر التنظيمية للقطاعين التجاري والصناعي، على مبادراتهم في تثبيت الاسعار خلال شهر رمضان، مؤكدا ان هذه المبادرة هي انعكاس لانتماء التجار وحرصهم على حماية الوطن خلال هذه المرحلة.


وقال ان الحكومة وهي تقدر مصداقية التجار ومبادراتهم في المحافظة على الاسعار الا انها ستتدخل في حال قيام البعض، برفع الاسعار بطريقة غير مبررة، ولن تتوانى عن اتخاذ اقصى الاجراءات، للحفاظ على حق المواطن في توفر السلع الاستهلاكية باسعار طبيعية.


واكد البخيت ان المواطن شريك في عملية التسعير، مناشدا المواطنين بعدم التهافت على الشراء غير المبرر خلال شهر رمضان بما يتيح لبعض اصحاب النفوس الضعيفة استغلال هذا الطلب ورفع الاسعار.


وشدد على ضرورة التخفيف من مظاهر الاسراف ليس فقط خلال شهر رمضان وانما في حياتنا اليومية مثل استهلاك الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية.


كما شدد رئيس الوزراء على ان مخزون المملكة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية مريح وهو في المؤسسات الاستهلاكية وحدها يكفي احتياجات المملكة لمدة تصل من3 الى4 شهور. وبشان ما طرحه ممثلو القطاع التجاري من تضرر مصالحهم نتيجة الاعتصامات والمسيرات المطالبة بالاصلاح، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تحترم حق التعبير عن الاراء بطريقة سلمية وحضارية شريطة ان لا تمس مصالح الناس او الاضرار بالمصالح التجارية والسياحية.


وقال ان مسؤولية المحافظة على الامن الاقتصادي والاجتماعي هي مسؤولية الجميع بما فيها المعارضة، لافتا الى ضرورة اختيار اماكن للتعبير عن الراي لا تضر بمصالح الناس او القطاع التجاري على وجه التحديد.


وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي اكد اهمية انعكاس التخفيضات الضريبية التي أجرتها الحكومة أخيرا للسلع الغذائية على المواطن كشرط لاعفاء مواد اخرى.


وقال الملقي ان الحوار المكثف مع مختلف القطاعات يهدف الى الوصول الى استقرار الاسعار لشهر رمضان وما بعده من خلال الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها والتي تتوقع الحكومة ان تساهم في النفع العام.


وقال "ان الوزارة اتبعت اسلوبا جديدا في التعاون مع القطاع الصناعي والتجاري وجمعية حماية المستهلك للتعرف على الاحتياجات التخزينية للمملكة من المواد الغذائية خاصة في ظل الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة".


وعرض الملقي قائمة السلع الاساسية التي تم تخفيض قيمة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة عليها من4 بالمئة الى معفى وكذلك التي تم تخفيض الضريبة من 16 بالمئة الى4 بالمئة والسلع المعفاة سابقا وكذلك السلع الخاضعة للضريبة بمقدار الصفر والمواشي الحية التي تم اعفاؤها من الرسوم الجمركية5 بالمئة و10 دنانير لراس البقر و5 بالمئة و2 دينار لراس الضان اعتبارا من16 حزيران الماضي.


واشار الى تخفيض اجور المناولة في ميناء العقبة50 بالمئة اعتبارا من شهر تموز الحالي لمدة ستة اشهر ووقف ازدواجية الضريبة بين امانة عمان والبلديات الاخرى فيما يخص اللحوم المبردة.


واعرب رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي عن استياء القطاع التجاري من تاثير الاعتصامات على الحركة التجارية، مؤكدا ان السلع الغذائية لن يكون عليها أي ارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك لا بل ستشهد انخفاضا نتيجة للعروض الكبيرة التي سيتم توفيرها للمواطنيين.


واضاف العين الكباريتي ان اسعار المواد الغذائية المتوفرة في الاردن اقل من مثيلاتها في الدول المجاورة كافة.


واكد ان غرفة التجارة والقطاع التجاري يتعاونان بشكل كبير مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا الى ان الغرفة ستوفر خدمة تلقي الشكاوى من المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.


رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني اعرب عن شكر القطاع الصناعي للحكومة على القرارات الايجابية التي تم اتخاذها لخدمة القطاع، مؤكدا التزام القطاع التجاري بتوفير المواد الغذائية ذات الجودة العالية والاسعار المنافسة.


واكد الحلواني التزام قطاع الالبان بعدم رفع الاسعار وتوفير الكميات اللازمة بدون انقطاع.


ومن جهته اكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابره توفر مخزون كاف من المواد الغذائية يكفي حاجة المملكة لمدة اربعة اشهر.


واشار جوابره الى توفر السلع الرمضانية بشكل كاف، والى التنسيق المستمر والاتفاق مع اصحاب المولات الكبرى على تثبيت اسعارها منذ15 تموز وحتى نهاية شهر رمضان.


ودعا الى زيادة المواد المعفاة من الضريبة وتسهيل اجراءات استيراد المواد الغذائية لتعزيز مخزون المملكة منها.


من جهته اكد ممثل الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عاكف الزعبي توفر كميات كبيرة من الدواجن باسعار مناسبة، مشيرا الى انه لن يطرأ أي ارتفاع على اسعارها خلال المرحلة المقبلة.


من جهته اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات اهمية ان تنعكس قرارات الحكومة بالاعفاء على تخفيض الاسعار وليس تثبيتها.


ودعا عبيدات الى ضرورة ان تتضمن العروض التي تجريها المحلات الكبرى على المواد الاساسية بشكل اكبر وان يتم تخفيض اسعار اللحوم المستوردة بنسبة15 بالمئة نظرا لدراسة اجرتها الجمعية تبين ارتفاع هامش الربح عليها.بترا