صحيفة السوسنة الأردنية

وقع الاردن وفرنسا اتفاقيتين في اطار التعاون القانوني والقضائي القائم بين البلدين الصديقين خلال الزيارة التي قام بها وزير العدل الدكتور ابراهيم العموش الى باريس الاسبوع الماضي بدعوة من نظيره الفرنسي حارس اختام الجمهورية وزير العدل والحريات ميشيل ميرسيه.


وقال وزير العدل ان البلدين يلتزمان بموجب الاتفاقية الاولى بتبادل تسليم المطلوبين والملاحقين في الجرائم الجزائية المعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية، حيث تهدف هذه الاتفاقية الى توفير التعاون الفعال في كبح الجريمة من خلال تبادل تسليم المجرمين بما يتوافق مع المبادئ الدستورية لكلا البلدين.


أما الاتفاقية الثانية والمتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية فتهدف وفق العموش الى تطوير التعاون الثنائي في مجال المساعدة القضائية بالمسائل الجزائية من اجل منع ومكافحة الجريمة بطريقة تحمي حقوق ومصالح مواطني البلدين وتمتين أواصر العلاقات والتعاون بين البلدين.


وبحسب العموش فان الاتفاقيتين ستدخلان حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليهما، مؤكدا اهمية العلاقات القانونية والقضائية القائمة بين الاردن وفرنسا وحرص وزارة العدل على استثمار هذه العلاقة للاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.


وكان وزير العدل أجرى محادثات مع عدد من المسؤولين القضائيين والقانونيين في فرنسا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيزيها بما يمكن الاردن من استغلال الخبرات الفرنسية والافادة منها في المجال القانوني والقضائي.


وشملت محادثات وزير العدل لقائه برئيس محكمة النقض الفرنسية فنسنت لامندا الذي قدم عرضا عن مهام المحكمة والغرف القضائية المتخصصة داخلها، كما ثمن العموش خلال زيارته للمدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء الدعم الذي تقدمه المدرسة لمعهد القضاء الاردني في اطار مذكرة التفاهم الموقعه بين المدرسة والمعهد والشراكة القائمة بينهما في اطار الشبكة العربية – الاوروبية للتدريب القضائي والتي ستعقد اجتماعها في عمان مطلع شهر تشرين المقبل.


ورافق العموش الذي عاد الى عمان الجمعة مدير التعاون الدولي في الوزارة القاضي عمار الحسيني.