صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - عرض مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة خلال ندوة حوارية، نظمتها جامعة الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون الضمان.

وأكد الرحاحلة خلال الندوة التي حضرها رئيس مجلس أمناء الجامعة، يعقوب ناصر الدين، ورئيس الجامعة الدكتور سلام المحادين أنّ موجودات الضمان الاجتماعي، تبلغ حوالي 12 مليار دينار والفائض السنوي حوالي نصف مليار دينار، مشيرا إلى أن هناك لجانا داخلية بالمؤسسة معنية بالرقابة والتدقيق، عدا عن الجهات الحكومية الأخرى.

وقال: إن اقتراح مشروع تعديل القانون، جاء منبثقا من المسؤولية الاجتماعية والوطنية، التي تضطلع بها المؤسسة، لاسيما في ظل ما تكشفت عنه التجربة من ثغرات في النظام التأميني، تستدعي الإسراع بمعالجتها، وعدم ترحيل المشكلة لضمان استمرارية عمل المؤسسة، وقدرتها على توفير الحماية والحياة الكريمة لكل الأجيال.

وأوضح الرحاحلة أنّ رفع سن التقاعد المقترح سيقصر على شمول المشتركين كافة، ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا، بتعديلات عام 2019، حيث رفع سن التقاعد المبكر إلى 52 عاماً للإناث و55 عاماً للذكور، وجرى تطبيقه على من اشتركوا بالضمان اعتبارا من تشرين الأول عام 2019.

ولفت إلى أن المؤسسة، تدرس ربط تخفيض اشتراكات الشيخوخة بالنمو الاقتصادي، موضحا ذلك بأنه في حال شهد الاقتصاد الوطني انكماشاً خلال عامين أو ثلاثة أعوام متتالية، ستكون للضمان صلاحية تخفيض اشتراكات الشيخوخة، غير أن معايير التخفيض ما زالت قيد الدراسة.

وبين أن المؤسسة تعمل على عدة محاور أولا التحفيزي منها، من خلال اقتراح تخفيض اشتراكات الضمان للمنشآت من 22 بالمئة إلى 5ر13 بالمئة، وذلك لتشغيل فئة الشباب دون 30 عاما، ومحور الاستجابة، حيث تم الوصول إلى مليون ومئة ألف مستفيد خلال الجائحة، حيث تعامل الضمان معها كفرصة لترتيب سياستنا.

وأكد الرحاحلة أنّ الحسبة التقاعدية التي ستتضمنها التعديلات الجديدة، لن تمس من اشترك قبل عام 2022، علماً أنها ستشمل متقاعدي المبكر بإضافة قيمة التضخم على رواتبهم، بنسب تقل عن 1 بالمئة، والتي يحصل عليها المتقاعد الوجوبي.

وحول الاستقرار التشريعي لقانون الضمان، أشار إلى أنّ المؤسسة ملتزمة بإجراء دراسات اكتوارية كل 3 سنوات، تخلص نتائجها إلى ضرورة إجراء تعديلات على القانون نفسه، حتى تحقق اهداف الدراسة.

وحول التأمين الصحي، أشار الرحاحلة إلى أنه سيكون هناك صندوق للتأمين الصحي مستقلا ماليا، يبدأ بالتدرج نسب الاشتراكات 3 بالمئة، يتحملها العامل أو المتقاعد والباقي تتحمله الحكومة، وسيتم المباشرة خلال الربع الأول من العام المقبل.