صحيفة السوسنة الأردنية

شارك العشرات من منتسبي نقابة المهندسين في اعتصام نظمته هيئة المكاتب الهندسية امام مجمع النقابات المهنية السبت للمطالبة بإقرار نظام خاص قدمته الهيئة الى مجلس نقابة المهندسين .


وكان نزاع استمر سنوات بين هيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين ومجلس النقابة تجدد قبل نحو أسبوعين على خلفية مطالبة الهيئة بإقرار نظام خاص لمنتسبيها يحسن من ظروفهم المعيشية، واتهام مجلس النقابة بالمماطلة لابقاء سيطرته على مقدرات الهيئة المالية في حين ترى النقابة في النظام المقترح محاولة انفصالية وتصر على نظام تقول انه يجري إعداده وهو في مراحله الأخيرة.


وقالت الهيئة في بيان وزع خلال الاعتصام انها سلمت اربع مذكرات الى كل من مجلس النواب ووزير الاشغال العامة والاسكان والى رؤساء مجالس النقابات المهنية والى الامناء العامين في الاحزاب السياسية ضمنته مواقفها المعبرة عن ارادة منتسبيها المعتصمين داخل النقابة منذ السابع والعشرين من شهر تموز الماضي.


وأوضح البيان ان النظام الحالي معمول به منذ عام 1989 ولم يطرأ عليه اي تعديل يواكب تطور العمل الهندسي والاستشاري في الاردن ليتلاءم والنهضة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الاخيرة، مشيرا الى ان العمل الاستشاري هو صلب مهنة العمل الهندسي الذي يمثل حوالي 35 بالمئة من النشاط الاقتصادي في المملكة.


وقال الهيئة في بيانها انها سعت خلال السنوات الماضية للوصول الى صيغة نظام تمكن مجلس الهيئة من تطوير العمل الهندسي الاستشاري وتحسين الظروف التي يعمل من خلالها اصحاب المكاتب الاستشارية وتوفير حزمة تأمينات صحية واجتماعية وتعويض نهاية الخدمة "الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لتمترس مجلس النقابة ورفضه الصيغ المقترحة من مجلس الهيئة مع قانون النقابة يفرد للهيئة حق صياغة مشاريع انظمتها وتعديلها".


واشار البيان الى انه تم التوصل الى مشروع نظام معدل وتمت المصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للمكاتب الهندسية ومن ثم الهيئة العامة للنقابة ولكن دون متابعة او رد من مجلس النقابة.


ويبلغ عدد المكاتب والشركات الاستشارية التي تتبع هيئة المكاتب الهندسية حوالي 1200 مكتب تتوزع على 12 تخصصا وتشغل حوالي 6500 مهندس.