صحيفة السوسنة الأردنية

أجمع ساسة أردنيون على أن صعوبة التنبؤ بالأحداث في سوريا يضع الأردن في رهانات غير مضمونة ويعرض مصالحه للخطر .

وأشاروا خلال حلقة نقاش مغلقة أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية الخميس الماضي الى وجود قنوات اتصال مع مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا ، سواء الرسمية وغير الرسمية، ومحاولة بناء تصورات دقيقة واضحة عن قرب لما يحدث في الساحة السورية، ولمواقف الأطراف المختلفة فيها.

واتفق الساسة على ضرورة أن تشكّل الحكومة فريق عمل من خبراء أمنيين وسياسيين لمتابعة الأحداث السورية، وما يمكن أن ينجم عنها من سيناريوهات، ورصد فرضيات واتجاهات كل سيناريو، وتداعيات ذلك إقليمياً، وعلى العلاقة مع الأردن.

الوصول إلى هذه النتائج العامة جاء بعد توافق الحضور على صعوبة التنبؤ بمخرجات الأحداث الراهنة، فهي أمام سيناريوهات مفتوحة تبدأ من قمع الانتفاضة عسكرياً وانتهاءً بالفوضى، وحتى الحرب الأهلية، وما بينهما من احتمالات متعددة.

ورجح أغلب الحضور بعدم قدرة النظام على الحسم الأمني والعودة إلى ما قبل الأحداث، وفي الوقت نفسه استبعدوا السيناريو المصري والتونسي، نظراً لموقف الجيش السوري المغاير لتلك الجيوش، ما يجعل احتمال استمرار الصراع والأزمة الداخلية إلى فترة طويلة قائماً، وهو ما يتطلب دراسة تداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية على الأمن الوطني الأردني.

 وناقشت الحلقة بعض المخاوف التي تبديها أوساط غربية وعربية من الحضور الإسلامي الطاغي في الثورة السورية، للإخوان المسلمين والسلفيين، في حين رأى مشاركون بخطورة ذلك على "الحالة الطائفية" في البلاد، رأى آخرون أنّ هنالك مبالغات متعمدة في استخدام "فزّاعة الإسلاميين"، إذ أنّهم شاركوا في الثورتين المصرية والتونسية، وهم طرف فاعل وقوي في الساحة العربية لا يمكن تجاوزه أو إنكار وجوده وتجاهله.

على صعيد المعادلة الدولية والإقليمية؛ فقد رأى بعض المشاركين أنّ الموقف الإسرائيلي غير محسوم بعد تجاه ما يحدث في سوريا، فهنالك نقاش وأراء متباينة في الأوساط السياسية والأمنية بين من يخشى سقوط النظام، ومن يرى في ذلك فرصة لتفكيك التحالف الإيراني- السوري، بينما رأى مشاركون أنّ هذا التحالف يعمل لصالح إسرائيل التي تستطيع توظيفه لخدمة دعايتها السياسية بالمخاطر الأمنية التي تحيط بها ولتقسيم المنطقة إلى معسكرات متصارعة.

وحول الموقف الخليجي، فإنّ المشاركين لاحظوا تحولاً نوعياً فيه، وهو ما يدفع إلى مناقشة العوامل والأسباب الكامنة وراء ذلك، فيما إذا كان هنالك تسخين لموقف دولي وإقليمي تدخل فيه دول الخليج ضمن ترتيبات لمواجهة النظام السوري، مع الولايات المتحدة وتركيا، أم أنّه مرتبط بالصراع مع إيران على المنطقة في سياق صعود "المسألة الطائفية" مؤخراً، أم الأسباب السابقة معاً.

أما الموقف التركي، فأشار عدد من المتحدثين إلى أنّ تهديدات الأتراك وتصريحاتهم القاسية ضد النظام السوري في الأيام الأخيرة، تشي بتطورات قادمة، وبدور تركي محوري فيها، ليست واضحة بعد أبعاده وحدوده.

وبالرغم من أهمية العراق استراتيجياً للأردن، في مقارنة مع انهيار نظام صدام حسين، فإنّ سوريا أكثر أهمية وتأثيراً على المصالح الاقتصادية والأمن الوطني الأردني، وفقاً لاتفاق المشاركين، ما يستدعي اهتماماً كبيراً وقراءة دقيقة لخيارات "مطبخ القرار".

هنالك تواصل جغرافي واجتماعي كبير بين الأردن وسوريا، وتداعيات أمنية كبيرة متوقعة في حال وقعت الفوضى على الجانب الشمالي أو دخلت الدولتين في أزمة على خلفية الأحداث، بالإضافة إلى وجود ثلاثة الاف طالب أردني يدرسون في سوريا، يمكن أن تشكل عودتهم إلى الجامعات الأردنية "أزمة حقيقية" بعد عودة الطلبة اليمنيين.

تبدو مشكلة اللاجئين إلى الآن على درجة أقل من الأهمية والخطورة، وفقاً لمصادر المشاركين في الحلقة، إذ لا يتجاوز العدد مئات الأسر السورية، وعدد كبير منها جاء بصورة قانونية وطبيعية، وهي حالة لا تحمل مؤشرات غير تقليدية، نظراً لحجم التنقل الكبير والاتصال الاجتماعي والتجاري بين الدولتين.