صحيفة السوسنة الأردنية

أكد رئيس مجلس الأعيان وعضو اللجنة الملكية لمراجعة الدستور طاهر المصري انه لن يتم إصدار قوانين مؤقتة بعد إقرار التعديلات الدستورية التي سلمت إلى جلالة الملك مساء الأحد الماضي في قصر رغدان العامر .


وقال المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ظهر الثلاثاء 16آب،2011 في المركز الثقافي الملكي أن اللجنة أخذت بجميع التوصيات والملاحظات التي وجهت إليها.


ولفت رئيس مجلس الأعيان إلى أن اللجنة ناقشت خيار الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية إلا أنها رأت أن هذه الخطوة ممكن إن تثير البلبلة وتؤدي الى مشاكل أكثر من أن تكون حلا.


وشارك في المؤتمر رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري والعين الدكتور فايز الطراونة ورئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز راتب الوزني ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة .


وبين المصري أن اللجنة وقفت أمام سائر فصول ومواد الدستور مدركة لحقيقة ان الدستور ليس مجرد نصوص وكلمات وأنما هو روح ومعنى مشيرا الى أجرائها ناقشات معمقة واستئناسها بآراء عديدة ونماذج ومقارنات بهدف انضاج رؤية وطنية حو الاطار العام لمبادىء الدستور ومختلف المفاصل التي تناولها النقاش.


كما حرصت اللجنة وفي سائر التعديلات والاضافات على بلورة المصالح العامة والعليا للوطن باعتبار الهدف الاسمى هو تحصين الدولة وصون مصالح الشعب بمجموعة كوحدة واحدة لا مكان فيه لا لفرز او تجزئة او رفض لاخر او اقصاء.


وقال ان اللجنة ترى في ضوء ما توصلت اليه من مخرجات يؤسس لاصلاح دستوري بات مطلوبا من اجل الاصلاح الديمقراطي الشامل بما يعزز مفهوم تاصيل أرادة الشعب في صنع القرار وبما يقوي بنية الدولة سياسيا واجتماعيا وعبر تكريس نهج التوازن بين السلطات وتوسيع وتفعيل صلاحيات البرلمان المعبر عن ارادة الشعب بحرية تامة.


كما تكفل المخرجات مبدأ التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة ويكرس مبدأ المساواة بين سائر مواطنيها ويتيح الفرصة للجميع للاسهام في بلورة مفهوم المواطنة والشراكة وتجسيد مبدأ التداول السلمي الديمقراطي الامن للسلطة على اساس من العمل البرلماني الحر ذي الصلاحيات الكاملة.


واشار المصري الى ان اللجنة اخذت بكل التوصيات التي توصلت اليها لجنة الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية بما في ذلك انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة لادارة الانتخابات والاشراف عليها.


ودعت اللجنة جميع اطياف المجتمع والصحافة والاعلام والهيئات للتفاعل مع هذه الحالة النوعية الجديدة باعتبارها اساسا مكينا للشروع في بناء مجتمع اصلاحي ديمقراطي ودولة عصرية متطورة وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الانجازات.


كما وضعت هذه التعديلات جميع اطياف ومكونات المجتمع امام تحمل المسؤولية والاسهام في بناء الدولة الحديثة والمدنية على اسس عصرية متطورة ووفق مبدأ العدل والحرية واحترام حقوق وكرامة الانسان.