صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت اللجنة التنسيقية للحركات الشعبية والشبابية المطالبة بالإصلاح في الأردن  رفضها للتعديلات الدستورية المقترحة والتي تسلمها جلالة الملك عبد الله الثاني من اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة الدستور الأحد الماضي .


وقال بيان صادر عن اللجنة الأربعاء لا يجوز أن تخضع التعديلات الدستورية التي تشكل صلب العملية اللإصلاحية الجادة لسوق المساومة والمفاصلة والمماطلة .


واضاف البيان " إن أعتقد نظامنا السياسي بإمكانية تمرير ذلك فهو لم يعتبر بما يجري حوله، ولا يقدّر مدى التحولات الجذرية التي تتطلبها اللحظة التاريخية للربيع العربي حق قدرها".


وأشار إلى إن "الشعب الأردني الشهم قد استيقظ من سبات الرعية وأنتقض رافضا وللأبد حكم الاستبداد والفساد، وإنه والآن يستدعي، لا يطلب، إيجاد دولة مدنية ديمقراطية يتشارك فيها المواطنون تحمل مسؤوليات اتخاذ القرار وصنع المستقبل".


وقدمت اللجنة صيغة قالت إنها ستروي "العطش الجارح للحرية والعدالة, فالثوابت التي عليها يرتكز مطلب الإصلاح "على النحو التالي :


1. الشعب مصدر السلطات.

2. الوطن حاضن لجميع أبنائه.

3. المواطن يحمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن حريته وحرية وطنه وحرية أجيال المستقبل.

4. العيش الكريم حق، وليس مكرمة أو هبة.

5. مقدرات الوطن مُلك الشعب.

على الدستور تجسيد روح العقد الإجتماعي الذي يرتقي لطموحات الأردنيين بتقرير المصير على هذه الركائز. إن الشعب الأردني المتعلم الواعي يعلم من خلال قانونييه وسياسييه وأكاديمييه ومفكريه الشرفاء ماهيه طبيعة وتفاصيل التعديلات الدستورية المطلوبة لتحقيق الديمقراطية المدنية وسيظل يطالب بها، من نسخ ومسح وإضافة وتوضيح وإعادة صياغة لبنود النص المعيّنة حتى يتحقق التالي:


1. إعادة الإعتبار والسيادة لمجلس أمة منتخب بشقيّه.

2. حكومة برلمانية منتخبة ممثلة للشعب وتداول ديمقراطي للسلطة.

3. إنشاء محكمة دستورية مستقلة لا يعزل قضاتها.

4. إستقلال القضاء، وتحديد ولاية المحكمة العسكرية على غير المدنيين من عناصر الجيش والأمن فقط.

5. إلغاء محكمة أمن الدولة.

6. تحديد وظيفة الأجهزة الأمنية لخدمة الوطن وإنهاء تغولها في الحياة المدنية والسياسية.

7. نقل ولاية إعلان حالة الطوارئ إلى السلطة التشريعية.

8. ضمان الحريات والحقوق المدنية ومنها حريات التعبير والصحافة وحق الإجتماع.

9. محاربة ومكافحة الفساد قانونيا وإداريا.

ورأت تنسيقية الحركات الشبابية والشعبية للإصلاح أن توصيات التعديلات الدستورية المقدمة من اللجنة الملكية لمراجعة الدستور هي عبارة عن ترقيعات وتلفيقات شكلية وبسيطة لا ترتقي ولا حتى للحد الأدنى المطلوب لترسيخ المبادئ الديمقراطية الرئيسية".


وأضافت التنسيقية في بيانها "فهي على شكلها تترك الدستور متناقضا وملتبسا، فيبقى الحكم الفعلي بيد من هو غير مسؤول (أي لمن هو فوق القانون والمساءلة) - يعين ويقيل، ويبقى المواطن مصدر السلطة والشرعية محكوم خلف ظلال سلطة تشريعية نصف منتخبة وسلطة تنفيذية معينة بالكامل".


وتساءل البيان "أين الديمقراطية؟ أين الإصلاح؟ فمن يزعم أن غياب نص دستوري صريح يكرس مبدأ الحكومة البرلمانية لا يمنع من تشكيلها، عليه الإقرار أيضا أن غياب النص يسمح بفصل وفض هذه الحكومة في حال وجودها بمزاجية وحكم الفرد - فكما يستشهدون بأن في كنف الدستور تم تشكيل الحكومة البرلمانية الوحيدة في تاريخ الأردن (حكومة 1956)، عليهم أن يستشهدوا بـ55 سنة التالية والتي، وبحضرة الدستور، فيها عانى الأردن من مساوئ حكم الإستبداد والتفرد بالسلطة".


وأكد البيان " لا عودة الى الماضي، لا رجوع الى ما قبل الربيع الحر. الدستور عقد إجتماعي، والشعب قد أعلن بوضوح وصراحة ما يريد: الشعب يريد إصلاح النظام لتحقيق الديمقراطية على النظام الإستجابة الكاملة والمتكاملة لهذه الإرادة، أيضا بوضوح وصراحة، فإن لم يفعل ذلك وإعتقد انه إجتاز المرحلة بأمان سيجد أنه أخطأ خطأ جسيما، وأن صبر وسقف الشعب قد كسر، وأن الفرصة لإرساء قواعد حقيقية للإصلاح قد فاتته... ونؤكد أننا على عهدنا ونهجنا السلمي ماضون حتى يأتي الإصلاح الحقيقي من خلال دستور ديمقراطي".