صحيفة السوسنة الأردنية

أعلنت حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح عن رفضها التام للتعديلات الدستورية التي قدمته اللجنة الملكية المكلفة بالأمر إلى جلالة الملك يوم الأحد الماضي .


وقالت الحركة في بيان صحفي :" رغم تحفظنا الكبير على تشكيل اللجنة وأشخاصها، إلا أننا تركنا مجالاً للأمل بان تكون مخرجات هذه اللجنة توفر الحدّ الأدنى من التطلعات الشعبية ومطالبات الحركات الإصلاحية، إلا انه ومع الأسف الشديد لم ترق إلى ذلك".


وأضاف البيان : "إن المقترحات الدستورية التي تريد أن تُلتزم الأردن بقيم ومبادئ الأمم المتحدة خيرها وشرّها والاتفاقيات والصكوك الدولية واعتبارها أسمى من القوانين الوطنية هي مقترحاتٌ (..) ومرفوضةٌ رفضاً مُطلقاً ولن نقبل بها مهما كان ثمن هذا الموقف".


ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة وتشكيل لجنة تأسيسية موسعة لوضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطوّر الوعي المجتمعي ويستجيبُ لتطلعات الأردنيين الوطنية .


وتاليا نص البيان :


بيان حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح حول التعديلات الدستورية المقترحة

مقترحاتٌ (...) ومرفوضة

 

بكثير من الاهتمام تابعت حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح نتائج عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وعلى الرغم من تحفظنا الكبير على تشكيل اللجنة وأشخاصها إلا أننا تركنا مجالاً للأمل بان تكون مخرجات هذه اللجنة توفر الحدّ الأدنى من التطلعات الشعبية ومطالبات الحركات الإصلاحية، إلا انه ومع الأسف الشديد كانت توصيات اللجنة عبارةٌ عن دعمٍ واستمرارٍ .. وتركيز السلطات في يدّ جهة واحدة وليس للشعب من سلطة في الحكم أو المشاركة فيه، وان استمرار هذا النهج هو استمرار لسلطة الحكم الفردي الذي ... من حيث المديونية القياسية وبيعٍ للمؤسسات الوطنية ..


إن المقترحات الدستورية التي تريد أن تُلتزم الأردن بقيم ومبادئ الأمم المتحدة خيرها وشرّها والاتفاقيات والصكوك الدولية واعتبارها أسمى من القوانين الوطنية هي مقترحاتٌ (..) ومرفوضةٌ رفضاً مُطلقاً ولن نقبل بها مهما كان ثمن هذا الموقف.   وان تعديلات دستورية لا تجعل للأفراد والهيئات السياسية والاجتماعية والنقابية حق الطعن بدستورية القوانين لدى المحكمة الدستورية وتحصُر ذلك في أربع جهات ثلاثةٌ منها (أي الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان) هي ذاتُ الجهات التي تضعُ القوانين وتناقشُها ولها أيضاً قنواتٌ دستورية لتغييرها وتعديلها !! فلماذا تطعن بهذه القوانين بعد ذلك؟.  إن هذه التعديلات وهذه المحكمة مجرّد لعبٍ على ذقون الأردنيين ولن نسمح لهم باستمرار هذه المهازل.  إن تعديلاتٍ على الدستور لا تنُصّ صراحة على أن مجلس النواب يقوم بتسمية رئيس الوزراء للملك لتعيينه وعلى أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وعلى تلازم السلطة والمسؤولية ومحاسبة الوزراء والمسئولين جميعاً كما يحاسب أي مواطن هي تعديلات مرفوضةٌ تماماً بل تشكلُ استخفافاً بوعي الأردنيين وكرامتهم.


إن الفساد الذي أغرق الأردن بنحو عشرين ملياراً من الديون وبيعِ مؤسساته الوطنية الإستراتيجية بأبخسِ الأثمان ونهبِ أراضي الدولة ... ليدلُ بكل وضوح على ..خللٍ كبيرٍ وفسادٍ في قواعدِ الدُستور الرئيسية التي لا تجعل الحكم والإدارة تخضعُ لمؤسسيةِ أو منهجية وطنية بل تترك الأمر فوضى لاجتهاداتٍ واختياراتٍ فرديةٍ ثبَتَ لدينا بالمُحصلة سوءها وفشلها وفسادَها الكبير.


إن استمرار الاستخفاف بوعي الأردنيين وتجاهل تطلعاتهم الوطنية ومطالبهم الإصلاحية والتقليل من شأنِ كرامتهم وكبريائهم الوطني أمرُ لا يؤدي إلى خير أبدا،ً بل يُنذر بانفجار بتنا أقربُ إليه من أي وقتٍ مضى وإننا نأملُ أن لا نصلَ إليه لأننا جميعاً سوف نُعاني من تبعاته. إننا ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة وتشكيل لجنة تأسيسية موسعة لوضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطوّر الوعي المجتمعي ويستجيبُ لتطلعات الأردنيين الوطنية ويُرسي  نظاماً وطنياً مؤسسياً يبني .. الأردن من مستنقع الفساد والتبعية لأعداءِ الأمة.

 

السبت 20/8/2011


المجلس التنفيذي لحركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح

رئيس الحركة المحامي محمد احمد المجالي، المحامي نضال مصلح، علي زعبي الزعبي، محمد علي الحرفوشي السرحان، صالح حماد الذنيبات، د. سهيل نصير، عمر ذيب العكايلة، هدى أبو درويش.