صحيفة السوسنة الأردنية

رفضت هيئة محكمة أمن الدولة قبول 50 كفالة لموقوفين من أعضاء تيار السلفية الجهادية على خلفية أحداث الزرقاء وفقا لما أفاد به وكيل التنظيمات الإسلامية في الأردن المحامي موسى العبداللات .


وحسب العبداللات فإن هيئة المحكمة اجتمعت الاثنين، 22 آب، 2011 للنظر في الطلب والذي قوبل بالرفض ،معتبره تأكيدا على أن القضية هي سياسية بامتياز وليست قانونية .


وقال العبداللات :" أن الرفض يؤكد أيضا على أن ملف القضية لا توجد فيه بيانات ضد الموقوفين وان النيابة العامة والمشتكين قاموا بالشكوى ضد التيار ككل وهذا يتنافى مع ابسط قواعد العدالة حيث لا يجوز في القانون الشكوى ضد مجموعة بأكملها وإنما توجه التهمة لشخص معين بجرم معين في وقت معين ".


وأضاف : "أن مبدأ العدالة يجب ان يكون واحدا بين الأردنيين وهو ما ليس موجود في هذه القضية حيث ان المعتدين على أعضاء التيار لم يتم التحقيق معهم ".


وأشار إلى أن بعض الفضائيات قامت بتزوير بعض الحقائق ونقل الصورة بدون الصوت ،وذلك لتشويه صورة التيار حسب قوله .


كما هاجم العبداللات المركز الوطني لحقوق الإنسان، واصفا دوره الحالي كـ(ساعي البريد بين الحكومة والأجهزة الأمنية) ،معتبرا ذلك بالدور السلبي وغير الفعال وخصوصا في موقفه من أحداث الزرقاء ودوار الداخلية .


وجدير بالذكر أن الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين بتهم القيام بأعمال إرهابية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والحض على النزاع بين مختلف طوائف الأمة شهدت انسحاب وكلاء الدفاع عن المتهمين من المحكمة احتجاجا على انعقادها داخل أسوار سجن حصين، وتعرض المتهمين لما اعتبروه عمليات تعذيب وترهيب وإدانة لهم قبل المحاكمة.


يشار إلى أن جلسات المحكمة بدأت الأربعاء 10آب الجاري بحضور 98 متهما بينما يحاكم 52 آخرون غيابيا باعتبارهم فارين من وجه العدالة. وكانت محكمة أمن الدولة حكمت الشهر الماضي بسجن منظر التيار السلفي الجهادي أبو محمد المقدسي لمدة خمس سنوات بتهمة دعم حركة طالبان.