صحيفة السوسنة الأردنية

أعرب معارضون أردنيون وإعلاميون عن استيائهم البالغ، جراء إقرار مجلس النواب للمادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011.
 

فمن جهته قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة لـ "السوسنة" : " أن إقرار هذه المادة سينسف الإصلاح في الأردن، ولا يبقي مجالا لمحاربة الفساد لكون هذه المادة تحمي الفاسدين وتعطيهم الحرية في العبث بممتلكات الوطن العامة".


وأضاف منصور : "إن هذه المادة ستربك القضاء وستوجد غضب كبير عند الناس".


وأشار منصور إلى أن النواب لم يكتفوا بالأخطاء السابقة بل ما زالوا مصرين على إضافة خطايا جديدة بحق المواطن الأردني.


أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد ذياب قال لـ"السوسنة"، : "إن النواب أكدوا أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم بعد إقرار هذه المادة التي من شأنها تعتيم الديمقراطية وفرض القيود على الإعلام".


وطالب د.ذياب بحل مجلس النواب بسرعة قصوى وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بقانون انتخابي يحفظ للشعب حقه في اختيار الشخص الأفضل لتمثيلهم.


واستهجن الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني  الدكتور منير حمارنه إقرار النواب لهذه المادة، "التي ستقيد العمل الإعلامي في الأردن"، وقال إنها ستظلل الرأي العام وتجعله بلا قوة للدفاع عن مقدرات الوطن وستعود به إلى عصر الظلمات والقمع" .


وقال الحمارنة لـ"السوسنة" :"ان القصد من وراء إقرار مثل هذه المواد الحد من ظهور الشائعات، وفيها اغتيال للشخصية وهذا خطأ كبير يجب الرجوع عنه".


نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني لـ"السوسنة " : "انه في حال إقرار هذه المادة لن يبقى مكان للإعلام في الأردن وسنقدم استقالة جماعية من النقابة".