صحيفة السوسنة الأردنية

 

وأكد القضاة، أن المسودة الجديدة حولت إلى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لكنه "لا يزال النظام لم يقرّ، وهنالك مراحل قانونية يتوجب أن تمر بها، وقد لا تقرّ أيضا".

 

وبين، أنه يتواجد لدى الدائرة رتب جمركية "شبه عسكرية" ولا تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية؛ إذ لا يوجد أي التزام بموضوع الرتب، موضحا أن الهدف من المسودة تحسين النظام لإيجاد انضباط والتزامات أكبر أمام "الرتب".

 

ولفت إلى أن التعديلات شملت الاكتفاء بالمكافاة المالية عند دراسة الدكتوراة ولا تربط بترفيع الرتبة الجمركية.

 

وأوضح أن المسودة تضمن وجود نظام يطور العمل الجمركي ويحفظ حقوق الموظفين مع التأكيد على أن الدائرة لن تقترب من الحقوق المكتسبة للموظفين بل ستحسنها وتطورها.

 

وأضاف، "نحن دائرة شبه أمنية ولا يوجد فيها إرادة ملكية، ولكن هنالك انضباط يتوجب أن يحترم إلى جانب احترام الرتب التي نرتديها"، ضاربا مثالا على ذلك بأن الموظف الذي يدرس "ماجستير والداكتوراة" في نظام الخدمة المدنية ترتفع رتبته ولكن في نظام الأمن العام هنالك علاوة فقط وليس رفع رتبة؛ "لذا النظام الجديد سيرفع الظلم بين الرتب ولن ترفع الرتب بعد الدراسة".

 

وقال، " كل شخص لديه حق سيأخذه ونحن حفظنا حق الموظفين (...)، والملتزم لن يتأثر بالنظام الجديد، أما من عنده مشاكل وناوي على الغلط لا يريد النظام لأن المسودة تتضمن التدقيق على العقوبات والمحاسبة أيضا"، موضحا أن الهدف رفع سوية الموظفين إلى جانب الانضباط، بالإضافة إلى تقديم الخدمات للمواطنين".