صحيفة السوسنة الأردنية

طالب تقرير اعده المرصد العمالي بضرورة اعادة النظر في الاوضاع المهنية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين بتحسين رواتبهم ووضع حد ادنى للاجور ياخذ بالاعتبار حساسية دورهم في المجتمع.
   

واكد التقرير الذي اعده المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ضرورة تشديد الرقابة على اداء المدارس الخاصة لضمان تطبيق القوانين والانظمة التي تحفظ للمعلمات والمعلمين كراماتهم وحقوقهم.


وحذر من تحديات تواجه المعلمين وتنعكس على العملية التعليمية تتركز في عزوف المعلمين الذكور عن العمل في القطاع العام وضعف الإقبال على المهنة وانتهاكات بحق المعلمين في القطاع الخاص.


وقال التقرير ان مهنة التعليم أصبحت طاردة للعمل خصوصا عند الذكور لاسيما في ظل تدني رواتبهم ما يضطر الغالبية الساحقة من المعلمين الذكور للعمل في إعمال أخرى إضافية ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة الأساسية التي يواجهونها وأسرهم.


وحذر التقرير من ان تواجه وزارة التربية والتعليم في المستقبل القريب تحديا حقيقيا في توظيف معلمين ذكور للعمل في مدارسها ان بقيت رواتبهم وعلاواتهم بهذا المستوى المتواضع.


وافرد التقرير بابا خاصا بالمعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص وقال انهم يواجهون ظروف عمل صعبة جدا تشمل انخفاض الاجور والحرمان من الحقوق الاساسية الاخرى مستدركا بان عددا محدودا جدا من المدارس توفر ظروف عمل جيدة وقد تصل الى جيدة جدا للمعلمين العاملين فيها.


وحول الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص قال التقرير انها تتمثل في المستوى المتدني لمعدلات الاجور التي تتراوح في غالبيتها ما بين الحد الادنى للاجور البالغ 150 و 250 دينارا شهريا واعداد قليلة منها تتراوح ما بين 250 و 400 دينار مع ملاحظة ان قطاعات واسعة من المعلمات والمعلمين يحصلون على اجور شهرية تقل عن الحد الادنى للاجور. واشار التقرير الى اجبار المعلمات والمعلمين على توقيع عقود عمل سنوية برواتب 150 دينارا الا انهم يتقاضون رواتب اقل من ذلك بكثير وهنالك مئات المعلمات اللاتي يتقاضين اجورا بحدود 80 دينارا شهريا.


كما ان غالبية معلمي ومعلمات هذا القطاع يتقاضون اجورا عن 10 اشهر في السنة فقط واقتطاع بعض المدارس اشتراكات الضمان الاجتماعي كاملة من رواتب المعلمات والمعلمين في حين تسحم بعض الادارات اقتطاعات الضمان الاجتماعي من رواتب المعلمات والمعلمين دون ان تقوم باشراكهم اصلا في الضمان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالتامين الصحي فان اعدادا محدودة جدا من المدارس الخاصة توفر لمعلميها تامينا صحيا والغالبية العظمى من المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم الخاص لا يتمتعون بالتامين الصحي.


ويشير التقرير الى غالبية ادارات المدارس الخاصة تحرم المعلمين والمعلمات من حق الاجازة المرضية التي تقتطعها غالبية المدارس الخاصة من اجورهم الشهرية وكذلك الامر فيما يتعلق بالاجازات الطارئة بالاضافة الى ندرة حصول المعلمات المتزوجات على اجازة الامومة ومدتها 10 اسابيع وفي حالات يتم فصل المعلمة فور العلم بانها (حامل).


وبحسب التقرير يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المملكة حوالي 103 الاف معلم ومعلمة تبلغ نسبة الاناث منهم 4ر66 بالمئة بواقع 68 الف معلمة 70 بالمئة منهم يعملون في القطاع الحكومي بواقع 71 الف معلمة ومعلم يتوزعون على 3433 مدرسة.


اما العاملون في القطاع الخاص فيتوزعون على 2254 مدرسة وما تبقى من معلمين ومعلمات يعملون في وكالة الغوث والمدارس التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة الاوقاف.