صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - خصص مجلس الوزراء الجزء الاكبر من جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي مساء اليوم لبحث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2020 والخطوات التي تقوم بها الحكومة للبحث عن البدائل في المديين القريب والمتوسط حتى عام 2020 على ضوء الزيادات الكبيرة التي حصلت على نسب الطلب على الطاقة بجميع انواعها محليا.

وفي تصريحات للصحافيين عقب الجلسه قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جوده..إن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خلدون قطيشات عرض على مجلس الوزراء بشكل مفصل محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2020 وجملة المتغيرات التي استوجبت اجراء عملية تحديث على بنود الاستراتيجية لمواجهة زيادة الطلب محليا على الطاقة والذي فاق التوقعات التي كانت مقدرة سابقا.

وأكد جوده..أن مجلس الوزراء الذي خصص جلسته الاسبوع الماضي لبحث قطاع الاسكان سيناقش تباعا في جلساته المقبلة القطاعات الحيوية الاخرى.

من جانبه أوضح الوزير قطيشات جملة الاسباب والمتغيرات التي استدعت تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقه..مشيرا الى نية الحكومة تشكيل هيئة وطنية لمراقبة اسعار المشتقات النفطية ضمن مشروع قانون البترول والمعادن الذي سيعرض على مجلس النواب..مشيرا الى ان الوزارة ستتولى عمليات المراقبة على اسعار المشتقات النفطية الى حين إقرار القانون من قبل مجلس النواب.

وأكد..ان الوزارة تراقب حاليا الاسعار في السوق المحلية وفق آليات تعتمد الاسعار العالمية اساسا لها بالاضافة الى كلف الشحن والنقل والمناوله..مبينا ان عملية مراجعة الاسعار تتم وفق آلية شهرية معتمدة لدى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار الوزير الى ان التوقعات التي كانت مقدرة للطلب سابقا على الطاقة الاولية 4ر3% والكهرباء 6ر4% بينما نتيجة للمتغيرات ارتفع الطلب محليا الى 2ر7% للطاقة الاولية و 9ر8% للكهرباء .

كما أشار الى أن السبب الثاني الذي استوجب اجراء تحديث للاستراتيجية تمثل في الارتفاع الحاصل على كلفة الفاتورة النفطية بفعل الارتفاع الكبير في اسعار البترول في الاسواق العالميه..بالاضافة الى محدودية كميات الغاز المستوردة من مصر.

ولفت الى ان 96% من احتياجات المملكة من الطاقة في العام الحالي كانت مستوردة من الخارج في حين ان المصادر المحلية غطت 4% فقط.

وذكر ان الاستراتيجية الوطنية بعد تحديثها تستهدف رفع نسبة مشاركة مصادر الطاقة المحلية الى 25% عام 2015 والى 39% عام 2020 عبر عدة آليات أبرزها التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية وادخال الصخر الزيتي كبديل للطاقة الكهربائيه..حيث سيتم بناء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الصخر الزيتي عام 2015.

وبين قطيشات..ان من البدائل المهمة للطاقة المحلية هو تطوير حقل الريشة للغاز الذي ينتج حاليا 21 مليون قدم مكعب سنويا أي ما نسبته 3% من الاحتياجات المحلية من الطاقة ليصل عام 2015 الى مليار متر مكعب سنويا بما نسبته 9% من خليط الطاقة المحليه..موضحا ان هذا المشروع الضخم يحتاج الى شريك استراتيجي وتكنولوجيا متطورة لتنفيذه.

وحول التوجهات لاستغلال الطاقة النووية كبيدل للطاقه أشار الى أن الحكومة ستعمل على استغلال احتياطي المملكة من اليورانيوم البالغ 80 الف طن عبر تعدينها..فيما اشار الى الخطوات الجارية لبناء محطة نووية للاغراض السلمية بحلول عام 2020 والحكومة بصدد اجراء تعديلات على التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.

كما أقر المجلس نظام دائرة الافتاء العام لعام 2007.