تيار التجديد وقانون حقوق الطفل
عمان – السوسنة - اطلع تيار التجديد على مشروع قانون حقوق الطفل المعروض حاليا على مجلس النواب، وعلى نص اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادقت عليها الحكومة الأردنية بعد أن تحفظت على المواد ١٤،٢١،٢٢.
وقال التيار في بيان اصدره الخميس وحصلت السوسنة على نسخة منه انه ومن خلال هذه المطالعة تبين أن مشروع القانون يحتوي على الكثير من المواد الواردة في الاتفاقية في الوقت الذي تكتسب الاتفاقية الصفة التشريعية لا بل في مرتبة أعلى وتسمو على التشريعات المحلية.
وبمراجعة النصوص الواردة في المواد الخاصة بحقوق الطفل بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق جميعها تكفلها التشريعات الأردنية السارية المفعول بدأ من الدستور وصولا لمجموعة القوانين الخاصة بالصحة العامة والتأمين الصحي والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والأحوال الشخصية والأحداث وغيرها من التشريعات بحيث تنتفي الحاجة الملحة لإصدار هذا القانون .
في نفس الوقت الذي أثار فية مشروع القانون مخاوف غالبية المواطنين من خلال زج بعض المواد وبصيغ فضفاضة وعديدة الاوجه تسمح بتمرير العديد من القيم والأفكار المتعارضة مع شرائعنا الدينية (اسلامية ومسيحية) وقيمنا المجتمعية.
ومنها عدم التزام الحكومة بتعريف الطفل الوارد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها باقتصار تعريف الطفل بأنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره وشطبت تتمة التعريف مالم يبلغ سن الرشد مما يتعارض مع تعريف الطفل في التشريعات الأردنية السارية المفعول ومنها قانون الأحوال الشخصية والذي بناء على ذلك أباح القانون الزواج في سن الخامسة عشرة ضمن شروط خاصة .
منحت المواد ٧و٨ في مشروع القانون حقوق واسعة وبصياغة مبهمة وذات أوجه وبدون ضوابط تكفل الالتزام بالشرائع الدينية والقيم والتقاليد المجتمعية لا بل يمنح القانون للحكومة السلطة لتنفيذ رغبات الطفل خارج ارادة والدية.
وجاءت المادة ٢٠وفي الفقرة ج منها لتؤكد على ذلك باعتبار الوالدين عرضة للمساءلة القانونية عما يمكن أن يقوما بة من عمل لرعاية أبنائهم وتوجيههم بدعوى الاعتداء على توازن الطفل النفسي والعاطفي وايقاع العقوبة عليهم ، وحسب نص المادة ٣١ من مشروع القانون بغرامة مالية مقدارها يصل إلى ٣٠٠ دينار مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي مشروع قانون آخر، وفي ذلك إلغاء لولاية الوالدين على أطفالهم.
ويمنح مشروع القانون للطفل حق المشاركة في بالتجمعات على إطلاقها والتجمعات قد تكون جمعيات أو نقابات أو أحزاب ومعظم هذة التجمعات لها أنظمة وتشريعات من أهم شروط العضوية فيها ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما فغالبية قوانين الأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي ان لم تكن جميعها تشترط ذلك ، حتى النوادي الصيفية الخاصة بالأطفال لاتتعامل معهم الا من خلال والديهم أو ولي امرهم لانهم الاقدر والاحرص على تقييم مصلحة الطفل وتحديد المؤسسات التي تحقق لأبنائهم التربية والمعرفة المرجوة والأكثر حرصا على تنمية قدراتهم وامكانياتهم.
وطالب تيار التجديد الحكومة سحب مشروع القانون من مجلس النواب فالتشريعات السارية المفعول تلبي الحاجة واذا كان هناك ضرورة ملحة لاقراره ان يفتح الباب لحوار وطني عام لمناقشتة.
ووفق البيان .." فهذا القانون ليس كاي قانون آخر فهو يتعلق بفلذات أكبادنا وبامننا الأسري والمجتمعي ومن ثم يرفع لمجلس النواب بعد تشذيبه من كل النصوص الغامضة والتي تثير الريبة فيه ".
الذكاء الاصطناعي يتحدى إيمانويل كانط
شهداء وجرحى في القصف المكثف .. قبيل اجتياح رفح المرتقب
المأمول للمبادرة من قمة البحرين
الجنايات تسند تهمة هتك عرض لممرض .. تفاصيل
وزارة الزراعة تعلن عن نحو 50 وظيفة .. تفاصيل
لازاريني: 160 من مقار الأونروا بغزة دمرت كليًا
تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بيوم العلم
الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه في غزة
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 560 نقطة
تفعيل كاميرات مخالفات الهاتف وحزام الأمان
صاروخ إيراني سقط في البحر الميت .. صور وفيديو
الحكومة تعلن عن بيع أراضٍ سكنية بالأقساط .. تفاصيل وفيديو
الحكومة تبدأ بصرف رواتب موظفي القطاع العام
هجوم سعودي على الحكم الأردني المخادمة:تاريخه أسود
مدعوون للتعيين في وزارة الصحة .. أسماء
بشرى سارة من الحكومة لمستخدمي المركبات الكهربائية
أردني يسمي مولوده السنوار وبلبلة على مواقع التواصل
الحكومة تختار أول طريق لا تدخله المركبات إلا بعد دفع الرسوم .. تفاصيل
شركة حكومية تطلب وظائف .. تفاصيل
احتجاجات أمام شركة أوبر الأردن .. تفاصيل
73 شخصية توجه رسالة عاجلة لوزير الداخلية .. أسماء
#امنعوه_لا_ترخصوه عاصفة إلكترونية تجتاح مواقع التواصل بالأردن