صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة ـ الابتزاز الإلكتروني جريمة حديثة مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي يتعرض لها الشباب والفتيات في أي مكان ومهما كان مستواهم التعليمي والثقافي أو عرقهم أو دينهم، فالمبتزون لا يهمهم إلا جني الأموال وتحقيق شهواتهم ومطامعهم وخصوصا المادية والجنسية.

وبطل القصة اليوم شاب لم يجد غير وحدة الجرائم الإلكترونية ملاذا له لتقديم شكوى بحق فتاة مارست عليه الاحتيال والابتزاز الإلكتروني بعد علاقة على الفسيبوك وبيعه وهْم الزواج، مشترطة عليه ان يدفع لها مهرا بقيمة 5000 دنيار لاتمامه.

وطلبت الفتاة المبتزة تحويل المبلغ عبر حوالة مالية لدولة عربية تقيم فيها، وبعد أن حصلت على المال واستلامه، كانت المفاجأة بحظره واختفاء الحساب.

هذا نموذج تحدث عنه مدير وحدة الجرائم الإلكترونية في الامن العام الرائد محمود المغايرة، وقال لـ" الرأي": ان نماذج الاحتيال والابتزاز الإلكتروني سواء كان احتيالا ماليا عبر المحافظ او الحوالات او عبر الشراء الالكتروني والشعوذة، منتشرة وتتعامل معه الوحدة يوميا.

واضاف:إن عدد الشكاوى اليومية التي تستقبلها وحدة الجرائم الإلكترونية تتراوح بين 40 إلى 60 شكوى، ومنذ بداية العام تجاوزت الـ 8000 قضية.

وابرز القضايا التي تعاملت معها الوحدة منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية تموز وفق الرائد المغايرة، تتمثل بـ" الاختراق بعدد وصل إلى ( 750)، وذم وقدح وتشهير (956)، والتهديد (2144)، والابتزاز الالكتروني الجنسي (560)، والابتزاز المالي (359)، والاحتيال المالي الالكتروني (الحوالات ) 490، والاحتيال المالي الإلكتروني (شراء الكتروني ) 289، والاحتيال المالي الإلكتروني (شعوذة ) 159، وكذلك الاساءة للأطفال 158، وانتحال صفة 980، وخطاب الكراهية وإثارة النعرات 359، وإطالة اللسان 75، وسرقة بيانات الكترونية (1200).

وحذّر الرائد المغايرة، المواطنين بضرورة الانتباه من الاحتيال الالكتروني المنتشر عبر الصفحات الوهمية لحسابات بنوك او بأسماء شخصيات مشهورة على انها تقدم مساعدات مالية، مؤكدا انها غير حقيقية، ويجب عدم التعامل معها، وابلاغ وحدة الجرائم عنها، وعلى المواطن اخذ المعلومات من الجهات الرسمية والحكومية الموثوقة خصوصا في مسألة القروض.

وأوضح آلية عمل هذه الصفحات، انها تتضمن روابط الكترونية عند الضغط عليها تنقلك لمواقع تطلب منك بياناتك الشخصية ومعلوماتك البنكية، ويصل كود عبارة عن كلمة مرور الى هاتفك الشخصي من خلال قبوله، فيتم الوصول الى حسابك البنكي واجراء التحويلات المالية او عمليات شراء من حسابك البنكي، داعيا الى الحذر وعدم الوقوع في فخ الاحتيال المالي الإلكتروني.

وعن الابتزاز الإلكتروني، يقول الرائد المغايرة: ان الوحدة تتعامل مع كثير من قضايا الابتزاز، ويأخذ حيزا كبيرا من عمل الوحدة.

والابتزاز بحسبه، هو ترهيب وتهديد للضحية بنشر صور ومقاطع فيديو او معلومات خاصة، مقابل دفع مبالغ مالية او استدراجها للقيام بأعمال غير مشروعة، والابتزاز يتم بعدة طرق اغلبها تكون البداية باقامة علاقة صداقة مع الضحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل لمرحلة كسب الثقة، ثم محادثات مرئية وتسجيلها، ومن ثم التهديد بنشر هذه المحادثات وصور وخصوصية الضحية.

ونوه أن مواقع السحر والشعوذة على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر من اسأليب الابتزاز الإلكتروني.

ويؤكد ان الابتزاز لا يقع على الاناث فقط وانما الشباب خصوصا عبر موقع الفسيبوك، فيتم استدراجهم عبر فتيات.

وحول رسالة التوعية والتحذير التي ينصح بها الرائد المغايرة، أشار الى ضرورة ان يرتبط حساب كل شخص برقم هاتف وبريد الكتروني فعّال، وتفعيل المصادقة الثنائية حتي لا يتم سرقتها، وكذلك حفظ الصور في الهواتف الذكية، وليس على التطبيق، منعا لاي ابتزاز في حال سرقة الهاتف او اي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجّه رسالة لكل المواطنين، مفادها انه في حال التعرض للابتزاز، ينبغي عدم الخضوع له، بل يجب التوجه الى وحدة الجرائم الإلكترونية التي تعمل من اجل حماية مصلحة المواطن وامنه.

وحول اجراءات الوحدة عند تقديم الشكاوى من قبل من تعرض للاحتيال او اي نوع من الجرائم الالكترونية، أوضح انه يجرى التحقيق فيها والتتبع الفني لتحديد الجهة او المصدر مرتكب الجريمة، ويتم استدعاء الفاعل وضبط كل الاجهزة المستخدمة لاستخراج الدليل الرقمي ومن ثم التحويل نحو القضاء، لكن اذ كانت الجريمة خارج الاردن، فيتم تحديد الهوية الرقمية ومخاطبة إدارة الشرطة العربية الإنتربول، لاجراء المقتضى القانوني في الدولة التي تم تحديد مصدر الجريمة منها.

وعن الوقت المستغرق في التحقيق الفني ازاء القضايا الإلكترونية، يقول انه لا يمكن التحكم بعنصر الوقت لعدة اعتبارات، لانه فيها اجراءات تتبع فني، اضافة الى مخاطبة شركات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية وانتظار الردود، فمثلا شركة الفيسبوك تطلب عشرة ايام عمل حتى ترد على المعلومة ما لم تخالف سياسة الخصوصية عند الشركة، واذا كان فيه خصوصية فيكون الرد بالرفض على الطلب.

المصدر صحيفة "الرأي"