صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - خان متهم بتوجيه تهديدات إلى القضاء والشرطة في البلاد.

اتُهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن ألقى خطابًا ناريًا أمام مؤيديه في نهاية الأسبوع تعهد فيه بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.

وقالت وزيرة الداخلية رنا صنع الله على تويتر إن على خان "مواجهة القانون للتهديد وإلقاء الانتهاكات".

وتجمع مئات من أنصار خان أمام قصره الواقع على قمة تل في العاصمة إسلام أباد يوم الاثنين وتعهدوا بمنع اعتقاله.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف - شقيق رئيس الوزراء السابق المسجون نواز شريف - التي تولت السلطة بعد الإطاحة بخان في اقتراع على الثقة في أبريل نيسان.

أصدرت محكمة في إسلام أباد ما يسمى بـ "الكفالة الوقائية" لخان للأيام الثلاثة التالية ، ومنعت الشرطة من اعتقاله بسبب التهم الموجهة إليه حتى يوم الخميس على الأقل.

تصاعدت التوترات بشكل حاد يوم السبت عندما منعت هيئة الرقابة الإعلامية الباكستانية القنوات التلفزيونية من بث خطابات خان على الهواء مباشرة بعد تجمعه في إسلام أباد.

وأشار تقرير للشرطة عن التجمع إلى تصريحات خان بأنه "لن يجنب" قائد شرطة إسلام أباد والقاضية اعتقال مساعدته. وقالت الشرطة في التقرير "كان الهدف من الخطاب نشر الرعب بين الشرطة والقضاء ومنعهم من أداء واجبهم".

بموجب النظام القانوني الباكستاني ، تقدم الشرطة ما يعرف بتقرير المعلومات الأول عن التهم الموجهة إلى المتهم إلى قاضي الصلح ، الذي يسمح بالتحقيق في المضي قدمًا. عادة ، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه.

إن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأساس للقضايا المرفوعة ضد القادة السياسيين أمر شائع في باكستان ، حيث استخدمتها حكومة خان أيضًا ضد المعارضين والمنتقدين.

حذر فؤاد شودري ، وزير الإعلام السابق والقيادي البارز بحزب تحريك الإنصاف الذي يتزعمه خان ، من "عواقب سياسية وإدارية" إذا تم اعتقال خان. ونفى تشودري مزاعم أن خان غادر منزله لتجنب الاعتقال.

غرد وزير سابق آخر ، علي أمين غندابور ، أنه "إذا تم القبض على عمران خان ... فسنسيطر على إسلام أباد بسلطة الشعب". شارك آخرون لقطات لمؤيدين من مكان الحادث.

في أحدث تجمع له مساء الأحد ، اتهم "المحايدين" - وهو مصطلح يستخدمه للتلميح إلى الجيش الباكستاني القوي - بالمسؤولية عن حملة قمع ضد حزبه وعماله.

لقد تم وضع خطة لوضع حزبنا في مواجهة الحائط. أؤكد لكم أن الوضع في سريلانكا سيحدث هنا ، "هدد خان ، في إشارة إلى الاحتجاجات الاقتصادية الأخيرة التي أطاحت بحكومة تلك الدولة الجزيرة. الآن نحن نتبع القانون والدستور. لكن عندما يبتعد حزب سياسي عن هذا الطريق ، فإن الوضع داخل باكستان ، من سيوقف الجمهور؟ هناك 220 مليون شخص ".

أُطيح بخان ، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي إسلامي متدين ، في أبريل / نيسان عندما خسر تصويتًا بحجب الثقة في البرلمان بعد خسارته للأغلبية البرلمانية. في الأسبوع الذي سبق رحيله انتهك الدستور في محاولة لوقف التصويت.

بعد تركه منصبه ، زعم خان ، دون تقديم دليل ، أن الجيش شارك في مؤامرة أمريكية لإطاحته. وقد نفت واشنطن والجيش الباكستاني وحكومة شريف هذا الأمر.

قام خان منذ ذلك الحين بجولة في البلاد مخاطبًا التجمعات الضخمة مع شكاوى ضد الجيش والقضاء والإعلام ، ويطالب بإجراء انتخابات جديدة.

نصرت جافيد ، المحلل السياسي والصحفي ، قال إن خطابات خان دعت الدولة إلى ملاحقته.

وقال: "ليست الحكومة المدنية وحدها هي التي تريد اعتقال خان". "دفعه الخطاب الذي وجهه ضد المؤسسة العسكرية والقضاء إلى مكان يمكن فيه اعتقاله قريبًا".

وقلل جافيد من مخاوفه من حدوث فوضى إذا تم اعتقال خان. وقال "علينا أن نفهم أن خان هو الوجه الوحيد لحزبه وهو زعيم ذو شخصية جذابة وجتذب الجماهير". بمجرد أن يتم القبض عليه ، لا أعتقد أن قيادة حزبه يمكنها الاحتجاج لأكثر من ثلاثة أيام.

تم انتخاب خان كرئيس للوزراء في عام 2018 باعتباره الوجه "الحديث" لباكستان ، التي كانت تحظى بدعم الجيش ووعدت بالازدهار الاقتصادي ووضع حد للفساد.

لكن الفترة التي قضاها في المنصب أفسدت بسبب الأزمة الاقتصادية ، بما في ذلك التضخم القياسي. كما كان يُنظر إليه على أنه قائد للجماعات الإسلامية المتشددة ، وخلال الفترة التي قضاها في منصبه ، تزايدت أعمال العنف الديني وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون للمتهمين بالتجديف.