صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - يحتاج برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 73 مليون دولار، لتجنب خفض أعداد المستفيدين أو تقليل قيم المساعدات الغذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، في ظل "فجوة تمويل كبيرة"، حتى نهاية العام حفاظا على قيمة التحويل الحالية.

ووفق تقرير برنامج الاغذية، فإنه "لا تزال فجوة تمويل برنامج الأغذية العالمي كبيرة حتى نهاية العام الحالي"، موضحا أنه "سيضطر إلى خفض مستوى المساعدة لجميع اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2022 بحوالي الثلث، "لضمان استمرار المساعدة للأسر الأكثر احتياجًا وتجنب قطع المساعدة عن بعض العائلات".

البرنامج، أوضح أنه "إذا سيزيد الحصة الغذائية للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين عند نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2018؛ عندما حُدّدت قيمة التحويل الحالية، فسيحتاج البرنامج إلى 97.6 مليون دولار لتغطية احتياجات 465000 مستفيد حتى نهاية العام".

وأشار إلى أنه يحتاج بين آب/أغسطس الحالي وكانون الثاني/يناير المقبل، إلى 114.7 مليون دولار لتمويل جميع عملياته في الأردن، التي تشمل تقديم مساعدات غذائية للاجئين المستهدفين المؤهلين، ومواصلة مشروع التغذية المدرسية.

إضافة إلى ذلك، يحتاج البرنامج العالمي إلى 3.2 مليون دولار لتوفير وجبات مدرسية يومية إلى 433000 طالب من الفئات الضعيفة في الأردن في الفترة ذاتها.

"مع هذه القيود التمويلية الكبيرة، لا يستطيع برنامج الأغذية العالمي في الأردن الحفاظ على المستوى ذاته من المساعدة الغذائية لجميع اللاجئين في المجتمعات المضيفة"، وفق التقرير.

ووفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تخفيض قيمة المساعدات لبرنامج الأغذية العالمي اعتبارا من شهر أيلول/سبتمبر 2022، سيحدث بعض التغييرات على قيمة المساعدة.

بالنسبة لأُسَر اللاجئين المصنَّفين "الأكثر احتياجاً للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 23 ديناراً للفرد/شهريا، سوف يتلقون 15 ديناراً للفرد/شهريا، أما أُسَر اللاجئين المصنَّفين "متوسطة الاحتياج للمساعدة الغذائية" من خارج المخيمات، وهم الذين يتلقون عادةً المساعدة الغذائية بقيمة 15 ديناراً للفرد/شهرياً، سوف يتلقون 10 دنانير للفرد/شهريا، فيما تستمر جميع الأُسَر من اللاجئين المسجلين داخل المخيمات بتلقي المساعدة الغذائية كما هي وقيمتها 23 ديناراً للفرد/شهريا، شريطةَ استمرارية توفر التمويل لدى برنامج الأغذية العالمي.

وقدّم برنامج الأغذية العالمي في الأردن، خلال شهر تموز/يوليو الماضي مساعدات غذائية لـ 461,850 لاجئ من الفئات الأشد ضعفا ممن يقيمون في المخيمات والمجتمعات المضيفة عبر التحويلات النقدية، 4200 لاجئ سوري منهم تلقوا مساعداتهم من خلال خدمات الهاتف المحمول لأول مرة.

برنامج الأغذية العالمي، أوقف أنشطة التغذية المدرسية في تموز/يوليو بسبب العطلة الصيفية، ومن المقرر استئنافها في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث يواصل البرنامج عمله مع وزارة التربية والتعليم الاستعدادات لأنشطة التغذية المدرسية في الفصل الدراسي المقبل.

وبحسب التقرير القطري للبرنامج، الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الأردن بلد محدود الموارد ويعاني من نقص في الغذاء مع تضاؤل موارد الطاقة والمياه ومحدودية الأراضي الزراعية، إضافة إلى تحمله العبء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي لاستضافة نحو 676,000 لاجئ سوري، و86,500 لاجئ من جنسيات أخرى مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لنهاية حزيران/يونيو الماضي.

وأظهرت نتائج مؤشر الأمن الغذائي الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في الربع الأول من العام الحالي، أن 81% من اللاجئين في المجتمعات المحلية و90% من اللاجئين في المخيمات إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي أو هم معرضون لانعدام الأمن الغذائي، ما يعني أن المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم برنامج الأغذية العالمي في غاية الأهمية لتمكنهم من توفير لقمة على مائدة الطعام.

وتعاني الأسر التي تعيلها نساء، والأسر الصغيرة، والأسر التي تضم أفرادا من ذوي الاحتياجات الخاصة من سوء استهلاك الغذاء بنسب متفاوتة.

ورجح البرنامج العالمي أن تتضاعف معدلات الفقر المدقع من دون مساعدات برنامج الأغذية العالمي، وإذا توقفت جميع المساعدات، فإن أكثر من 80% من الأسر ستكافح لتتمكن من تلبية احتياجاتها المعيشية (من غذاء، مسكن، نظافة).

ويعمل برنامج الأغذية العالمي في الأردن منذ عام 1964 كشريك استراتيجي وتشغيلي للحكومة الأردنية بهدف دعم وتعزيز قدرات المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى تقديم الدعم لسبل العيش وتلبية احتياجات الفئات الأشد ضعفا.