صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قدم وزير المالية الدكتور محمد العسعس، الاربعاء، خلال حوارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني، عرضاً ‏حول نجاح الحكومة بالحفاظ على الاستقرار المالي الأردني في ظل حالة عدم ‏اليقين التي تقصف في الاقتصاد العالمي‎.‎

وأشار العسعس، إلى نجاح المالية العامة في الحفاظ على الاستقرار ‏المالي دون رفع العبء الضريبي على المواطن، مبيناً أنها استطاعت تحقيق ‏وتجاوز الايرادات المستهدفة دون رفع أي ضريبة / رسم أو فرض أي ضريبة / ‏رسم جديد، بل على العكس قامت بتخفيض كبير وتوحيد للرسوم الجمركية‎.‎

كما أشاد العسعس بمهنية البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا لأعلى المعايير ‏الدولية ونجاحها في الحفاظ على الاستقرار النقدي في الاردن‎. ‎

وأكد العسعس أن الاستقرار المالي الأردني مشهود به من مؤسسات التصنيف ‏الائتماني التي حافظت على التصنيف الائتماني الأردني، بل ورفعت النظرة ‏المستقبلية إلى مستقرة‎.‎

كما قام العسعس باستعراض للإصلاحات العميقة التي تمت في دائرتي الضريبة ‏والجمارك لتخفيض كلف الالتزام الضريبي والجمركي والتسهيل على القطاع ‏الخاص، مؤكداً بأن هذه خطوة أولى في رحلة الاصلاح وأن القطاع الخاص هو شريك ‏أساسي في هذه الرحلة‎.‎

كما أكد العسعس على أن الحكومة ملتزمة بتخفيض كلف الانتاج في ظل ارتفاع ‏تكاليف سلاسل الانتاج العالمية، مشيراً إلى تخفيض كلف الكهرباء على ‏القطاعات الانتاجية وكلف الضمان الاجتماعي بشكل متوازن اكتوارياً، حيث تم ‏عكس هذا في معدل قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة، وقيام ‏الحكومة بتخفيض ضرائب ورسوم تسجيل الأراضي من (9%) إلى (6%) و بشكلدائم‎.‎

وفي حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية، أكد العسعس على النقلة النوعية ‏التي يقدمها القانون في إعطاء حقوق مهمة للمستثمر مع اعفاءات وحوافز ‏مجزية مرتبطة بقيام هذه الاستثمارات بخلق الوظائف وجذبها في المناطق الأقل ‏نمواً‎.‎

كان ذلك في جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول السياسة ‏المالية بمشاركة وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي ‏ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي ومدير مديرية التعرفة في ‏دائرة الجمارك الأردنية العقيد محمود التيتي وبحضور أعضاء المنتدى من ‏القطاع الخاص حيث كانت الجلسة الحوارية برعاية بنك الإسكان وشركة أمنية‎.‎

من جانبها أعربت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين ‏بركات أن الجلسة الحوارية تأتي لأهمية السياسة المالية كممكن لعمل القطاع ‏الخاص ليصبح شريكاً أساسياً في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز ‏الإنتاج والإنتاجية، كما أكدت بركات على الدور المحوري الذي تلعبه كل من ‏دائرتي الضريبة والجمارك في تيسير الإجراءات المتعلقة بعمل القطاع الخاص، ‏مشيرة إلى أن التطوير المستمر والدائم لهذه الإجراءات وبالتشاركية مع ‏القطاع الخاص، ستمكن جميع الفاعلين من القيام بدورهم بالشكل الأمثل‎.‎

وفي سياق الحديث عن التنمية والازدهار أشارت بركات إلى أن منتدى ‏الاستراتيجيات الأردني قد عمل مع دائرة الموازنة العامة -والوزارات ‏المعنية الأخرى- على تصميم مؤشر للتنمية المحلية يساعد في رصد المخصصات ‏المالية للمحافظات من أجل تعزيز تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أُقرّ ‏هذا المؤشر ودخل حيز التنفيذ‎.‎

وقدم مدير الأبحاث والدراسات في منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور غسان ‏أومت عرضاً توضيحياً يبين الإطار الاستراتيجي للسياسة المالية مشيراً إلى أن ‏الهدف الأساسي للسياسة المالية هو الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة ‏اساسية لتحقيق النمو اقتصادي‎.‎

وقال حسام أبو علي مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات أن دائرة الضريبة ‏تقوم بجهود متواصلة للإصلاح فيما يخص التفتيش والتدقيق الضريبي، واستعرض ‏في هذا السياق بعض الإصلاحات التي أجرتها الدائرة‎.‎

وبين أمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي أن استقرار ‏مؤشرات الاقتصاد الكلي هو أولوية لوزارة المالية، مبيناً أن الوزارة ‏بدوائرها المختلفة قد عملت على مدى السنوات الماضية على الخروج بحلول ‏مبتكرة للنفقات الطارئة وإدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ‏استقرار الاقتصاد‎.‎

وبين العقيد محمود التيتي مدير مديرية التعرفة في دائرة الجمارك الأردنية ‏أن توحيد فئات الرسم الجمركي إلى 4 فئات انعكس إيجابا على الامتثال ‏الجمركي من قبل القطاع الخاص وتنظيم الإجراءات بشكل كبير‎.‎

هذا وقد أدار الحوار رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني ‏عبد الإله الخطيب، الذي أكد على ضرورة استمرار العمل بالنهج المؤسسي في ‏الإصلاح المالي والإداري، والبناء على الإنجاز واستمراريته لتحقيق الازدهار ‏الاقتصادي‎.‎

وقد جرى خلال الجلسة أسئلة ومداخلات من أعضاء المنتدى حول أثر الإجراءات ‏التي اتخذتها وزارة المالية على عمل القطاع الخاص، كما تمت مناقشة آخر ‏التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل دائرة الضريبة والمبيعات ‏ودائرة الجمارك‎.‎

وقد جرى خلال الجلسة أسئلة ومداخلات من أعضاء المنتدى حول أثر الإجراءات ‏التي اتخذتها وزارة المالية على عمل القطاع الخاص، كما تمت مناقشة آخر ‏التطورات في الإطار التشريعي والتنظيمي لعمل دائرة الضريبة والمبيعات ‏ودائرة الجمارك‎.‎