صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - قال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد، إن عملية المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي في الأردن "تعكس تحسنا في بيانات المصادر والمنهجيات"، وتعطي صورة أكثر دقة عن الاقتصاد.

وأوضح الصندوق، وفق تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، الذي نشره صندوق النقد، ووصل "المملكة" نسخة منه، أن إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية "أمر بالغ الأهمية لضمان توفير سلاسل زمنية عالية الجودة ومتسقة".

وأنهت دائرة الإحصاءات العامة عملية إعادة تحديد سنة الأساس للحسابات القومية، التي استمرت أربع سنوات، بعد أن كان آخر تحديث لها في عام 2016، إذ أسفرت العملية عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بقرابة 10%، بما يعكس كلا من التحسينات في المنهجيات وتوسيع نطاق تغطية الأنشطة الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية.

وأشار الصندوق إلى أن العملية، التي تشمل مراجعات بيانات المصادر والمنهجيات، تعكس عزم الحكومة على تحسين توقيت وجودة بيانات الحسابات القومية بما يسهم في تحسين ودعم عملية صنع القرار وتعكس الهياكل الاقتصادية والأسعار الحالية.

وبين أن هذه العملية تعمل على تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات الناشئة والقطاعات غير المرصودة، وتُعد عنصرًا أساسيًا لوضع السياسات المستندة إلى الأدلة.

وأوضح الصندوق أن العملية أسفرت عن مراجعة تصاعدية للناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 10%، إذ يُعزى معظم هذا التعديل إلى التحسينات في قطاعات الإنشاءات، والتجارة المحلية، والكهرباء، والعقارات، والنقل، كما جرى تحويل نظام الحسابات القومية الخاص ببيانات التجارة الخارجية من نظام خاص إلى نظام عام.

ونتيجة لذلك، جرى توسيع نطاق تغطية الأنشطة الرسمية وغير الرسمية في الحسابات القومية، إذ يُقدَّر أن إدراج الأنشطة الرسمية وغير الرسمية المكتشفة حديثا يمثل قرابة 40% و60% على التوالي من إجمالي المراجعة. وبعد إعادة تحديد سنة الأساس، بقيت مساهمات القطاعات في إجمالي القيمة المضافة المحلية مستقرة إلى حد كبير، مع اكتساب الأنشطة الصناعية أهمية نسبية أكبر مقارنة بالأنشطة الخدمية.

وشملت التحسينات في بيانات المصادر استخدام التعداد الاقتصادي لعام 2023، ومسح دخل ونفقات الأسرة لعام 2022، ورقمنة البيانات المالية على مستوى المنشآت من دائرة مراقبة الشركات، وبيانات جمعيات المنتجين، والبيانات الإدارية من مختلف الوزارات والمؤسسات العامة، إلى جانب مصادر أخرى.

وأوضح الصندوق؛ أنه ضمن إطار التحسينات المنهجية، التزمت دائرة الإحصاءات العامة بالممارسات الدولية في تقدير الأنشطة الاقتصادية غير المرصودة، ونفذت التوصيات الرئيسية لنظام الحسابات القومية لعام 2008، واعتمدت التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية على مستوى أربعة أرقام. كما جرى إدراج أنشطة المناطق الحرة والتجارة الإلكترونية ضمن حدود الإنتاج. ولم تعد خدمات الوساطة المالية المقاسة ضمنيًا؛ الرسوم الضمنية التي تتقاضاها البنوك، تُخصم من إجمالي القيمة المضافة؛ بل جرى تخصيصها على القطاعات والاستخدامات المختلفة وفقًا لما توصي به المعايير الدولية.