صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - فتحت المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، الباب أمام نقاش موسع بين أعضاء مجلس النواب تحت القبة، الاثنين.

النائب فريد حداد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية السابق، اقترح شطب البنود (ب/ ج/ د) من المادة، وإنشاء لجنة وطنية تصدر نظاما للضرورات التي تقتضي استقطاب الكفاءات من الأطباء.

وتوافق النائب صالح العرموطي، مع مقترح النائب حداد بشطب 3 بنود من المادة (17)، معتبرا أنها “خطيرة”، بالإضافة إلى النائب محمد أبو صعيليك الذي اعتبر مقترح النائب حداد الحل الأمثل لإرضاء جميع الأطراف.

بدوره، تساءل النائب علي الخلايلة عن إمكانية تحقق المجلس الطبي الأردني أو وزارة الصحة من صحة الاشتراطات التي وضعها مشروع القانون للإعفاء من شهادة البورد الأردني؟، معرباً عن موافقته لنص المادة كما ورد من الحكومة.

من ناحيته، قال النائب يحيى عبيدات إن الأصل في مزاولة أي مهنة الخضوع إلى شروطها، “فما الضير من خضوع أي طبيب لامتحان البورد الأردني وممارسة المهنة بناء على هذه الشهادة؟”.

وأشار النائب فراس العجارمة إلى ضرورة الحفاظ على المستوى الطبي الأردني المتميز إقليميا وعالميا، مقترحا إنشاء لجنة مختصة في وزارة الصحة تعطي شهادة مزاولة مهنة لأطباء التخصصات النادرة.

وتالياً نص المادة (17) كما وردت في مشروع القانون:

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل عام 2001 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة 3 سنوات دون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:

1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيس.

2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعا للتخصص الرئيس.

3- أن لا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.