صحيفة السوسنة الأردنية

دعا الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة، وهو الأمر الذي سيشجع الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الإنساني.

السوسنة - في مؤتمر صحفي عقده الخميس، في ختام زيارة للأردن استمرت عشرة أيام، التقى خلالها جهات رسمية وحكومية ومنظمات مجتمع مدني وأشخاص ذوي إعاقة في محافظات متعددة، أشاد خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جيرارد كوين، بالخطوات التي اتخذها الأردن بمجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف نواحي الحياة في المجتمع والتزام الأردن بتعديل تشريعاته وأنظمته بما يتوافق وينسجم مع وصولهم إلى حقوقهم بكل يسر وسهولة.

وقال كوين، إن الأردن رائد في مجال حقوق ذوي الإعاقة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية متوفرة للنهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وهي داعمة لنيلهم حقوقهم كاملة دون أي تمييز.

ونبه كوين إلى الضغط الهائل الذي يتعرض له الأردن بسبب استقباله لعدد كبيرة من اللاجئين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، في الوقت الذي بدأت فيه المساعدات الإنسانية تتضاءل وهذا يرتب أعباء كبيرة على الأردن، داعيًا المانحين إلى مواصلة دعمهم لتمكينه من الاستمرار بتقديم خدماته للاجئين وللأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن الأردن فتح أبوابه مرة بعد أخرى أمام الذين أُجبروا على الهرب، وكثيرون منهم يعانون من عجز عقلي، وإعاقات جسدية، وهو ما يرتب مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه ومع تزايد إجهاد المانحين وتوجه منظمات الإغاثة نحو صراعات جديدة، يكافح اللاجئون ذوو الإعاقة بشكل متزايد من أجل الحصول على أبسط الضروريات، داعيًا الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى إبداء التضامن مع الأردن.

وبين كوين، أن الأردن كان من أوائل الدول التي شاركت في وضع مسودة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما كان من أوائل الدول التي صادقت على تلك الاتفاقية، وقد انعكس هذا الالتزام في مجموعة القوانين الوطنية المتطورة التي تحمي مجموعة الحقوق الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017.

ورحب الخبير الأممي بشكل خاص بالتعديلات التي أدخلت على القوانين المختلفة والتي تمنع التمييز على أساس الإعاقة وتوجب توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه كوين، أن منظومة التشريعات المتعلقة بالإعاقة على درجة عالية من الأهمية، إلا أنه يجب أن يقترن بجهود على المستوى الوطني لمكافحة اعتبار بعض الإعاقات وصمة عار للتأثير الكبير الذي تتركه على ذوي الإعاقة وتؤدي إلى حرمانهم من التعليم والعمل والإدماج في المجتمع وممارسة حقوقهم.

ودعا الحكومة إلى النظر في تنظيم حملة إعلامية على الصعيد الوطني لتوعية وتثقيف عامة السكان بشأن الإعاقة والنهج القائم على حقوق الإنسان إزاء هذه المسألة، وهو الأمر الذي سيشجع الأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة على التعامل مع الإعاقة ليس على أنها عقبة، بل على أنها بكل بساطة مجرد شكل من أشكال التنوع الإنساني.

وحث الأردن على إنشاء آلية رصد مستقلة لتعزيز وتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي من شأنها تعزيز العمل الاستثنائي الذي يقوم به المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولردم التفاوت في إمكانية الوصول وفي الحصول على خدمات التعليم والصحة والعدل والحماية الاجتماعية وذلك تبعاً للمكان الذي يعيش فيه الشخص ذي الإعاقة في الأردن.

ونوه كوين بالجهود الوطنية التي تبذل فيما يتعلق بالتعليم الدامج، وتحسين إمكانية وصول الطلاب ذوي الإعاقة إلى المدارس والجامعات، مبينًا أنه يجري العمل على تحسين تجهيزات التعليم العالي لتعليم لغة الإشارة.

وقال كوين، إن الجهود المبذولة للتخلص من السياسات الإقصائية فيما يتعلق بوصول المرء إلى المسار الذي يختاره مؤشر ممتاز على التقدم، مشددًا على الحاجة لبذل المزيد من الجهود لجعل البيئة المادية ونظام النقل والمدارس والمباني الخاصة مفتوحة ومتاحة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة كما هي متاحة لغيرهم.

ولفت كوبن إلى أنه سيقدم تقريراً مفصلاً حول زيارته للأردن واستنتاجاته وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار 2023.