عمرو يؤكد ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري لإقامة المشروعات
السوسنة - بحث النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد، مع وزير الاستثمار، خيري عمرو، وأمين عام الوزارة، زاهر القطارنة، وعدد من أعضاء الغرفة، وفق بيان للغرفة الأحد.
وبحسب البيان، استعرض عمرو أهم ميزات القانون، باعتباره يحاكي أفضل الممارسات العالمية، ويوفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والخارجي.
وأكد ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة جميع المشروعات الاستثمارية من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات ومنح الحوافز والإعفاءات لتشجيع إقامة المشروعات الاقتصادية.
وقال إن القانون يعد أداة تمكين للمستثمر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني واستقطاب الاستثمار وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم البيئة الاستثمارية الأردنية.
وأعرب عن حرص الوزارة على التشاور والتنسيق مع غرف التجارة بشأن الأنظمة الخاصة بقانون البيئة الاستثمارية ومعرفة وجهات النظر للخروج بأنظمة وتعليمات مرنة وواضحة يسهل تطبيقها، مشيراً إلى خطط الوزارة الترويجية الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها.
بدوره، أشار الرفاعي إلى مميزات قانون البيئة الاستثمارية ودور لجنة الحوافز والإعفاءات في زيادة الأنشطة الاقتصادية، التي تعني تدفقات مضافة في رأس المال وفرص عمل أكثر وربحية تدفع القطاع الخاص للتوسع في استثماراته.
ودعا إلى ضرورة وجود حوافز حقيقية للتجارة في الأنظمة الخاصة بقانون الاستثمار باعتباره قطاعاً جوهرياً في الاقتصاد الأردني.
من جهته، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، محمود الجليس، وممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها، إلى ضرورة المحافظة على المستثمر المحلي ووضع آلية لعودة المستثمرين الذين غادروا البلاد، وتشجيعهم للاستثمار داخل المملكة.
وأكد أهمية دراسة الطلبات المقدمة من قبل خريجي الجامعات والدبلوم لدى ديوان الخدمة المدنية، وإنشاء المشاريع الريادية لتشغيل الخريجين العاطلين عن العمل لإيجاد فرص عمل هدفها التخفيف من نسب البطالة في جميع أنحاء المملكة.
وطالب ممثل قطاع المواد الغذائية، رائد حمادة، بتسهيل إجراءات المراجعة للمستثمر في الدوائر الحكومية، من خلال إنشاء غرف خاصة للمستثمرين وإعطائهم الأولوية عند المراجعة، والمساواة ما بين المستثمر الأجنبي والمحلي في الامتيازات التي تعطى لكل منهما.
كما أكد عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس غرفة تجارة عجلون، عرب الصمادي، أهمية إشراك القطاع الخاص في وضع الأنظمة والتعليمات المنبثقة عن القانون.
من جهته، أكد المستشار القانوني للغرفة، الدكتور غازي العودات، أهمية القانون الجديد الذي حدد الإطار التشريعي والتنظيمي للاستثمار في الأردن بصورة واضحة من خلال وزارة الاستثمار، دون تعدد للمرجعيات أو للنصوص التشريعية ويحد من التداخل بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الضمانات الممنوحة للمستثمرين.
وأشار إلى دور وزارة الاستثمار في إدارة أهم الملفات الاقتصادية المتمثلة في البيئة الاستثمارية، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في الأنظمة التي ستصدرها الوزارة ووضع ضوابط ومعايير للمزايا والحوافز لإرساء مزيد من الشفافية في عمل اللجنة.
يهودي عراقي يلاحق فرنسا .. حولت قصر عائلته لسفارة مجاناً
خامنئي يوجه رسالة تهديد للأمريكيين .. تفاصيل
هجوم دموي لمستوطنين يوقع شهيدين شمال رام الله
كم بلغ سعر الذهب في السوق المحلي السبت
موعد الترخيص المتنقل بلواء بني كنانة
موعد إنحسار الكتلة الحارة على المملكة
الفيفا يحدد ملعب نهائي مونديال 2030
ترمب في تكساس بعد الفيضانات القاتلة .. صور
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس
بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي
أبقار إسرائيلية تدخل جنوب لبنان وتحذيرات رسمية .. فيديو
استشهاد محمد شلبي إثر اعتداء مستوطنين شمال رام الله
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة .. أسماء
بتوجيهات ملكية .. طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية .. أسماء
مهم من التربية بشأن تصحيح امتحانات التوجيهي
دفعة تعيينات كبيرة في وزارة التربية - أسماء
استدعاء 350 مالك شاليه بجرش لهذا السبب
مهم من الحكومة بشأن انخفاض أسعار البنزين وارتفاع الديزل والكاز
الحكومة تمنح قروضاً بلا فوائد لهذه الفئة
تفاصيل القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2025
تحذير مهم من مهرجان جرش للجمهور
الاعتداء على الصحفي فارس الحباشنة أمام منزله في عمّان .. صور
مشاجرات دامية بالعاصمة خلال يوم واحد .. تفاصيل
تكفيل النائب الرياطي ومنعه من السفر
موجتا حر في تموز 2023 وحرارة تصل الى 40 درجة مئوية
ما مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر جماعة الاخوان المحظورة