صحيفة السوسنة الأردنية

ودع الاردنيون بالأمس القريب حكومة هي الثانية والتسعين في تاريخ تأسيس الامارة عام 1921 ، وها هي الحكومة الثالثة والتسعون تسير على درب نأمل ان يكون درب الاصلاح لا درب الإستبدال بأخرى.


ملفات وطنية كبرى تلك المناطة بحكومة عون الخصاونة ، تتطلب منه سرعة في القرار جنباً إلى جنب مع الصواب والعدالة ... فالقرارات الخاطئة باتت مرفوضة ، وباهضة الثمن ، ومرصودة من قبل حراك شعبي وحزبي واعلامي نشط .

بات الجميع يرصدون الخطأ اليوم ، ليس  بهدف "الترصد" و"التصيد" بقدر تشوقهم لـ "الصواب" الذي بات نادرا في قرارات بعض الحكومات الاردنية ، على الاقل  الاخيرة منها.

فحكومة معروف البخيت الراحلة اثبتت عجزها في التعامل مع ملف الازمات الداخلية، وساهمت بقراراتها الخاطئة ، رغم البطء في اتخاذها ، بزيادة حالة الاحتقان الجماهيري تجاه الحكومات وشخوصها .



الوصف الاعلامي الذي طبع على حكومة البخيت انها "سلحفائية" .. في اشارة الى التأخر الزائد عن "التأني" في اتخاذ القرار ازاء الاحداث الطارئة التي كانت تظهر هنا وهناك ، كالاعتصامات العمالية مثلا التي كانت تستمر عشرات الايام واحيانا الشهور الى أن تجد أذناً حكومية تسمعها لتضع الحل لها .. وقرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي اعاد النظر بدستورية نقابة المعلمين وسط اعتصامات المعلمين واضرابهم مطالبين بنقابة لهم اسوة بباقي المهن .

هذه "السلحفائية" في الحكومة الراحلة كانت سلبية في الاتجاهين ، فالقرارات السليمة جاءت متأخرة وفي غير وقتها و "الي مش بوقته ما اله لزوم" ، اما  القرارات الخاطئة فهي بالتأكيد لم تحظ بغير الرفض والنقد .

وفي ظل حكومة جديدة لم تمض ايام من عمرها ، بات لزاماً رصد ملاحظات سريعة ، قد تكون نبراساً لباقي مستقبل حكومة الخصاونة ، الذي يتوقف طوله أو قصر أمده على سلوكيات وقرارات الرئيس وفريقه الوزاري :

•    على الرئيس الجديد ان يدرك ان الاعلام سلاح ذو حدين ، وان الكلمة باتت محسوبة ، وان الاصلاح مطلب لا مفر من تحقيقه ، وان التصريحات التي صدرت عن عزمه ابان تشكيل الحكومة التشاور مع كافة الاطياف السياسية والحزبية ما كان يجب ان تكون في ظل استبعاد احزاب من المشاورات، كالوسط الاسلامي والنقابات المهنية ، الامر الذي اثار موجة غضب تجاه الرئيس الخصاونة قبل جلوسه على كرسي الرئاسة.

•    مع الاحترام للجميع ، فإن تشكيلة الحكومة لم تحقق آمال الشعب وفق مراقبون، غير ان الشعب الوفي لوطنه والحريص على امنه واستقراره عليه ايضا ان ينسجم مع التوجهات الجديدة في منح الحكومة فرصة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة ومن ثم يتقرر المصير الذي ما زال مجهولا عند الكثير من الاردنيين.


•    أما المكتوب فيقرأ من عنوانه ، فبينما نترقب حتى اللحظة قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات البلدية ، سبّق وزير البلديات الجديد بقرار اثار جدلا قانونيا واعلاميا عندما اجل التسجيل الى 7 / 1 / 2012 والانتخابات ما زالت الى الآن مقررة في 27 / 12 / 2011 .. الامر الذي عزز من التشكيك بقدرة الفريق الوزاري على تحقيق الرؤى الملكية والمطالب الشعبية بالاصلاح ... فالحكومة الناجحة عليها ان تعي القوانين وان لا تسمح لوزرائها بتجاوز القانون على مرأى الشعب ، والحكومة الناجحة ايضا تلك التي ينسجم وزراؤها مع بعضهم ومع رئيسهم عند اتخاذ القرارات لا ان يتسابقوا في اتخاذها وبالتالي تخرج متنافرة ومتعارضة .

•    لقد سئم الناس تغيير الوجوه ، وباتت الامنيات محصورة بتغيير النهج لدى الحكومات الاردنية ، وعلى الحكومة الحالية تنعقد آمال الاردنيين بتغيير النهج في وزارات الدولة ومؤسساتها لتسير وفق برامج رقمية وعلمية مدروسة لا وفق انتقائية ورؤى لا تعدو عن كونها "شخصية" ، لنعود من جديد الى البحث عن رؤساء ووزراء جدد ونرتهن بتجربة حكومية جديدة - لا قدر الله - في "مختبر الاصلاح" إن بقي هناك متسع من الوقت لتجارب جديدة .


•    باختصار على الرئيس الجديد وحكومته اتخاذ قرار المصير بشأن الاتجاه الذي ستسير فيه البلاد من على مثلث الاصلاح ، فأعان الله الرئيس الخصاونة الذي اقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه على امل ان يقدر ايضا فريقه الوزاري حجم تلك المسؤولية في هذا الظرف العصيب.