تحذيرات من فاشيّة إسرائيل .. الملك يوجه رسالة وتصريحات نارية لفيصل الفايز

mainThumb

28-11-2022 06:17 PM

السوسنةـ تزداد التعبيرات سُخونةً في الأوساط السياسية الأردنية تحت عُنوان المخاوف من تداعيات ما يُسمّى بمسار التعايش مع حكومة اليمين الإسرائيلي وائتلافها العريض الذي سيضم تيّارًا صُقوريًّا من الليكود المُتشدّد والمستوطنين الأشرس وسط تبادل عنيف للتقارير التقييمية وتقديرات الموقف ما بين السلطة الفلسطينية وأركانها والمنظومة البيروقراطية والحكومية الأردنية دون الاتفاق بعد على استراتيجية محددة في الاشتباك والمناولة.

ويبدو أن اجتماعات بعض أقطاب البرلمان خلف الستارة وبعض الاجتماعات السيادية أيضا ناقشت حيثيات الاشتباك في حال المُضي قدما بتشكيل حكومة يمينية إسرائيلية متطرفة جدا “أو فاشية” ستعمل على تأزيم الاوضاع وتصعيدها وتوتيرها مجددا في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ينعكس برأي ساسة أردنيون كثر وكبار على المصالح الحيوية الأردنية.

وعلى الأولويات والاحتياجات الأردنية المرتبطة بالأمن الوطني والقومي خصوصا وسط تفاعل وتكرس الانطباع بأن حكومة اليمين الإسرائيلي وكما يصفها السياسي والبرلماني ممدوح العبادي ستعمل على تفريغ الضفة الغربية من مضمونها السكّاني والسّعي لتصدير الأزمة الناتجة عن ذلك إلى شرقيّ الأردن.

حجم المخاوف تمّ التعبير عنها على أكثر من صعيد مؤخرا فقد حذّر بيان شديد اللهجة لحزب جبهة العمل الإسلامي من الاستمرار في التطبيع مع حكومة اليمين الاسرائيلي التي تستهدف الدولة الأردنية قبل الشعب الأردني اليوم على حدّ تعبير البيان.

واستغرب البيان توقيع المزيد من اتفاقيات إعلان النوايا مع الجانب الإسرائيلي في الوقت الذي تبرز فيه ملامح تصفية القضية الفلسطينية.

ولم يقف بيان الإسلاميين المستجد عند هذه الحدود بل بادر الى التذكير بان عملية التطبيع التي طالت ملفات إستراتيجية اردنية اساسية وضعت بين يديّ العدو الأبرز للشعب الأردني ولدولته كانت أقرب إلى خطأ استراتيجي فادح.

وهو خطأ نبّه له العبادي مثلا في وقت مبكر عندما أصر على أن الصدام ما بين الدولة الاردنية واليمين الإسرائيلي قادمٌ لا محالة وأقرب إلى مسألة وقت.

في الأثناء نشطت الأصوات التي تحذر من مغبّة وتداعيات برنامج اليمين الإسرائيلي على الوضع الداخلي في الأردن وعلى الاستقرار العام وحتى على مصالح الدولة الاردنية فقد حذّر القيادي الإسلامي البارز رامي العياصرة من اعتبار الضفة الغربية بعد الآن مشكلة أردنية على طريقة درعا السورية.

كما حذّر النقابي الاسلامي أحمد ابو غنيمة من أن اليمين الإسرائيلي يستهدف القيادة الأردنية والنظام والدولة في الأردن وليس الشعب الأردني فقط.

التقارير الأمنية من الأرض المحتلة وأوراق تقدير الموقف تكاثرت في عمق خليّة الأزمة الأردنية التي تدرس اليوم الخيارات المحتملة في ظل تصعيد يوصف بأنه محتوم وقادم لا محالة برأي العياصرة.

وحتى لا يوجد ما يُوحي بأن غرفة القرار الأردنية الحكومية قرّرت شيئا محددا أو قرأت مسار الأحداث في العمق الإسرائيلي من زاوية المخاوف التي إزدادت وتيرتها في المجتمع وبين أوساط النخب فيما زادت في المجالسات والمطارحات وحتى الندوات المغلقة والمفتوحة صيغة تكرار طرح السؤال الدائم في ظل التصعيد المحتمل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحت عنوان تصدير الأزمة شرقي نهر الأردن بعد الآن وهي صيغة السّؤال ماذا نحن فاعلون؟

طبعا يتكرّر هذا السؤال بكل الاتجاهات في الحالة الأردنية لكن لا أحد حتى اللحظة يقدم إجابة واضحة ومحددة عليه.

في المُقابل بدأت بيانات الأحزاب السياسية المنظمة تتصدر في هذا الاتجاه وتطرح بقوّة فيما لامس المراقبون طرح نفس السؤال حتى في اجتماعات عشائرية واجتماعات نقابية وحزبية لكن دون طائل على صعيد توفير إجابة تصلح للبناء على المستقبل.

ومن جانبه، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيواصل الأردن لفت أنظار العالم إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاعٍ صعبة تتنافى مع قيم العدالة والكرامة وحقوق الإنسان.

وشدد جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، على أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى القضية المركزية في المنطقة.

وفي الرسالة التي وجهها جلالته بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يصادف 29 من شهر تشرين الثاني من كل عام، اعتبر أن حق جميع الشعوب في تحديد المصير هو حق أممي، ولا يمكن إنكار هذا الحق على الفلسطينيين.

وأكد جلالة الملك أن الأردن سيواصل بذل كل الجهود لحث الجميع على إبقاء القضية الفلسطينية على سلم الأولويات، خصوصا في ظل تعدد الأزمات العالمية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت جلالته إلى ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمنع التصعيد ودعم إجراءات بناء الثقة لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومنع أية انتهاكات تقوض فرص تحقيق السلام.

وجدد جلالة الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام ما لم ينته الاحتلال ويحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وأعاد جلالته التأكيد على أن "القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف".

وتابع جلالة الملك في الرسالة "انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، سنبقى بكل ثبات وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ملتزمين بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وحماية ورعاية هذه الأماكن المقدسة".

كما شدد جلالته على أن المملكة ستواصل التنسيق مع الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للدفع بحل الدولتين، ووقف جميع النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وأضاف جلالة الملك في الرسالة "سنستمر بالعمل مع الأشقاء والشركاء من أجل إيجاد الظروف الملائمة، التي تسمح بإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تفضي إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الأشقاء الفلسطينيين".

وبين جلالته أنه لا يمكن تحقيق نتائج مثمرة من الازدهار والنمو المستدام إلا بنظرة شمولية، بحيث يكون الفلسطينيون جزءا أساسيا في المشاريع الاقتصادية والإقليمية، فضلا عن أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار جلالة الملك إلى أنه لا بد من استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

ودعا جلالته المجتمع الدولي إلى بعث رسالة قوية في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين، لضمان توفير التعليم والخدمات الصحية، وخاصة للأطفال.

وثمن جلالة الملك الجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة في تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها في سبيل مؤازرة الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وقيامها بدور مهم في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان المجتمع الدولي.

وبدوره، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أنه “لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية أن تزعزع استقرار الأردن”.

ووصف الفايز في تصريح لوكالة الأناضول التركية، الحكومة الإسرائيلية المقبلة برئاسة نتنياهو بأنها “أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل بالنظر إلى الشخصيات التي تمثلها ولكن هذا لن يؤثر على استقرار الأردن”.

وأضاف الفايز: “أقولها بكل صراحة، لا يستطيع الأردن تحمل عبء القضية الفلسطينية لوحده”.

وأردف: “نحن دائما ننسق مع إخواننا في مصر ودول الخليج للتصدي لأي محاولة إسرائيلية لزرع الفتنة بالأردن أو محاولة التعدّي على الثوابت التي وضعها الملك، فلا للوطن البديل، والقدس والوصاية الهاشمية خط أحمر”.

وتابع: “سيقف جميع العرب إلى جانب الأردن في وجه أي استفزازاتٍ إسرائيلية”.

وزاد الفايز: “الدولة الأردنية قوية، فمنذ قيام الإمارة عام 1921 صمدت حتى يومنا الحاضر في وجه تحديات جسيمة والذي يعتقد أن الأردن دولة ضعيفة واهم، فهو قوي بملكه وشعبه الواعي المتعلّم المثقف”.

وأضاف: ” لا يستطيع أحد التشكيك في موقف الأردن إلا إن كان لديه هدف ضد المملكة”.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الأعيان على أهمية الدور التركي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتاً بأن الرئيس رجب طيب أردوغان “يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر”.

ووصف الفايز علاقات عمّان مع أنقرة بأنها “قوية”، داعياً في الوقت ذاته إلى حوار تركي عربي تحقيقاً لـ”مزيد من الإيجابية”.

وطالب الفايز بتضافر الجهود العربية لإيجاد حل للمشكلة السورية، كاشفاً عن تواصل أردني سوري في هذا الصدد.

وأشار إلى أن محاولات تلطيف العلاقات العربية مع إيران يعتمد على موقف طهران وسياستها الخارجية.

ودعا الفايز إلى إصلاح سياسي متدرج لمجابهة التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، خصوصا بعد جائحة كورونا وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية.