صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنةـ طالب عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور فريد حداد، حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالاستقالة، وإقالة رئيس المجلس الطبي، ومحاسبة وزير الصحة وكلّ من تسبب بتراجع تصنيف البورد الأردني في دول الخليج العربي، كما طالب بإعادة فتح قانون المجلس الطبي للتعديل وإرساله إلى مجلس النواب الذي قال إنه يتحمّل مسؤولية أيضا لموافقته على تعديل المادة (17) من القانون كما وردت من الحكومة وبشكل ساهم بتراجع تصنيف البورد الأردني.

وقال حداد في تصريحات صحفية: إنه حذّر وعددا من زملائه النواب والأطباء من التعديلات التي أجرتها الحكومة على قانون المجلس الطبي بشكل يعتبر كارثيا على كافة خريجي الطب القادمين، داعيا الحكومة للاعتراف بالخطأ "الذي تسبب بطعنة في الخاصرة للجسم الطبي الأردني".

وأكد حداد أن دولة قطر الشقيقة سحبت الاعتراف بالبورد الأردني، كما خفّضت السعودية تصنيفه للدرجة الثالثة، وأنه يمتلك وثائق تثبت ذلك، مشيرا إلى أن "كافة البيانات التي تصدر من هنا وهناك تستهدف التغطية على الاخفاقات التي حدثت وعلى هذه الجريمة الشنعاء بحق القطاع الطبي، وانقاذ الحكومة ووزير الصحة وحفظ ماء الوجه لكل من تسبب باجراء تعديلات القانون".

وتابع حداد: أن الطبيب الأردني وفي ظلّ تعديلات قانون المجلس الطبي سيعمل بالسخرة لدى الحيتان في الأردن لمدة ثلاث سنوات للاعتراف بتخصصه، وفي حال تم قبوله سيتمّ تخفيض درجته الوظيفية لعدم الاعتراف بمسمى "مستشار" في الأردن.

ومن جانبه، أوضح أمين عام المجلس الطبي الأردني محمد العبداللات، أن التعديلات التي أجرتها دولة قطر على شهادات الاختصاص الطبية المعترف بها، والتي اشترطت إجراء فحص مزاولة لديها "تنطبق على جميع الدول الوافدة لقطر، وليس على الأردن فقط".

وقال في تصريح متلفز الأربعاء، إنّ إدارة التخصصات الصحية القطرية "وضعت متطلبا من الدول غير الخليجية تضمن إجراء فحص مزاولة لديها، إضافة الى خبرة 3 سنوات في مجال الاختصاص" موضحا أن "هذه سياسة داخلية قطرية، حيث أن المتطلبات السابقة لم تتضمن إجراء مزاولة مهنة في قطر".

وأوضح أن "المجلس الطبي الأردني أجرى مراسلات لازمة إلى مجلس التخصصات الصحية التابع لوزارة الصحة العامة القطرية، للوقوف على حيثيات الموضوع، وبحث إمكانية توقيع اتفاقيات متبادلة، ومذكرات تفاهم في هذا الشأن".

وأكد أن "قانون المجلس الطبي الأردني المعدّل، الذي نشر في الجريدة الرسمية في تشرين الأول/أكتوبر 2022، أتاح للمجلس توقيع اتفاقيات التعامل بالمثل، والاعتراف المتبادل مع دول أخرى، ويسهم في توفير سوق عمل للأطباء الأردنيين بمختلف دول العالم عبر توقيع هذه الاتفاقيات".

وقال أن "اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين المجلس الطبي الأردني والهيئات الصحية في دول أخرى، التي أقرت في التعديلات الجديدة للقانون، تخضع لدراسة من هيئة ولجان البورد الأردني في مجلس قبل الموافقة عليها" .

وأوضح أن "اتفاقيات المعاملة بالمثل تشترط في قانون المجلس الطبي الأردني، على الأطباء غير الأردنيين الحصول على البورد الأردني لمزاولة المهنة، ويحظر عليه ممارسة المهنة إذا لم يحصل عليها".

وأكد أن "تصنيف شهادة البورد الأردني يحتل مكانة متقدمة في دول المنطقة ودول الخليج العربي بشكل خاص" موضحا أن "لدى المجلس الطبي تقريبا 45 لجنة علمية لمختلف التخصصات الطبية، و9 لجان لطب الأسنان، وأصبحت متفرغة ومختصة لعمل الفحص في التعديلات الجديدة للقانون".

وأضاف العبدللات أن "اللجنة راعت تمثيل العديد من القطاعات، حيث تشمل في عضويتها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات الأردنية والقطاع الخاص، وتمثل نخبة من الأطباء المتمرسين في إجراء الامتحانات والنتائج تثبت ذلك".

ودعا إلى ضرورة أخذ المعلومة من مصدرها المختص للتأكيد على ضرورة الحفاظ على المستوى المتميز والسمعة المتميزة للقطاعات الصحية وإنجازاتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وعن التعاون والتنسيق بين المجلس الطبي الأردني ومجالس وإدارات التخصصات الصحية في دول المنطقة، قال، إن المجلس الطبي الأردني يرتبط مع الهيئة السعودية بمستشفيات معتمدة وتصنيف شهادة البورد الأردني "لم يتغير" ويتقدم أطباء سعوديين سنويا للحصول البورد الأردني، موضحا أن "أكثر من 400 طبيب سعودي سجل للدورة المقبلة في آذار/مارس المقبل للحصول على البورد الأردني، إضافة إلى متقدمين سجلوا من عدة دول أخرى".

وعن التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، أكد استمرار ، مشيرا إلى أن صحة إمارة أبو ظبي تقدمت للمجلس بطلب عقد امتحان الجزء الأول من البورد في تخصص طب الأسرة بالتزامن مع كل من المجلس الطبي الأردني وصحة أبو ظبي، حيث "عدد المتقدمين لهذه الدورة يفوق الـ 2400".

وأشار العبدللات إلى أن المجلس بصدد اعتماد برامج تعليمية في إقليم كردستان/العراق، حيث سيتم "إرسال فريق متخصص لاعتماد هذه البرامج حسب متطلبات المجلس الطبي الأردني".
وختم حداد حديثه بالقول: "نحن مع البلد تحت القيادة الهاشمية، ولا نقبل غير ذلك، وواجبنا يحتّم علينا قول الحقّ، وقد حذّرنا من الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن لهم أذان لا يسمعون بها، ويجب محاسبة كل من أوصلنا إلى هذا الحال".