صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة- خاص - رجّح مصدر نيابي "للسوسنة" بأن عددا مشاريع القوانين سيتم إدراجها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك عند صدور إرادة ملكية سامية لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الإدراج سيتضمن قانون الشركات، والأمن العام، والبيانات الشخصية، والسير، والجرائم الإلكترونية، فيما استبعد إدراج قانون العفو العام.

وتناقل مواطنون عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي أحاديث متفرقة حول اقتراب صدور قرار عفو عام في الأردن، وسط انتظار كبير من ذوي أشخاص قابعين في السجون سيشملهم هذا القرار.

وبات هذا الملف يتمدد بشكل كبير بين الأوساط الشعبية، لا سيّما وأن بعضهم لا يعلم ما هي المراحل القانونية التي يجب أن يمرّ بها هذا القانون، لكي يوشح في النهاية بتوقيع جلالة الملك عبدالله الثاني.

ودستوريا، فإن العفو العام هو قانون، وذلك يعني أنه بحاجة إلى أن يمر بقنواته الدستورية، ابتداء من تحويل مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، ودراسته، ثم اتخاذ قرار بالموافقة عليه من قبل اللجنة العمومية،وتحويله إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه، وإعادته إلى مجلس النواب، وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، ليرى النور.

ولا يمكن أن تبدأ هذه المراحل خلال هذه الفترة،وذلك لأن مجلس الأمة الآن يعيش ضمن قرار فض لدورته العادية اعتبارا من 13/5/2023، وبالتالي فإنه لا قرار لصدور عفو عام خلال هذه الفترة، حتى عودة مجلس الأمة للإنعقاد، بقرار ملكي، وطرح القانون من الحكومة، إن وجد ضمن أجندتها هذا العام.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أصدر في تاريخ 13/5/2023، قرارا ملكيا بفض الدورة العادية لمجلس الأمة “النواب والأعيان” اعتبارا من صباح يوم السبت المقبل.