تعقيب من رئيس ديوان التشريع الأسبق على تصريح رئيس قانونية النواب
السوسنةـ قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق الدكتور نوفان العجارمة:إن الجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجه ضد النظام السياسي في الدولة.
وأضاف في منشور له على "الفيس بوك" تعليقا على ما ورد خلال جلسة مجلس النواب الإثنين ، حول ما صرح به رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أنه توجد ما يسمى بالجريمة السياسية بالنظام القانوني الأردني ، :"الأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها".
وتاليا نص ما كتبه العجارمة:
لقد تابعت جانبا من جلسة مجلس النواب في هذا اليوم وقد استوقفني حديث الزميل الفاضل رئيس اللجنة القانونية بقوله بوجود ما يسمى او يعرف بالجريمة السياسية في النظام القانوني الأردني.
والجريمة السياسية بشكل عام هي التي ترتكب لتحقيق أغراض ودوافع سياسية، كالجرائم الواقعة على الدستور وجرائم اغتصاب السلطة وجرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات السياسية وجرائم الصحافة الموجهة ضد النظام السياسي في الدولة.
والأصل إن الحكم على الموظف العام في جريمة ذات صفة سياسية، لا يؤدي إلى عزله، ولا يؤثر في الرابطة الوظيفية. وارتكاب الجريمة السياسية من أي شخص، لا يحول دون توليه للوظائف والمناصب العامة على اختلاف أنواعها.
وفي حقيقية الامر، وبالرجوع إلى قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نجد أن المشرع الأردني لم ياخذ بمفهوم الجريمة السياسية ولم يتناول احكامها ، خلافاً لموقف المشرعين السوري واللبناني وهما الأصل التاريخي للقانون العقوبات الأردني حيث فرقوا بين الجريمة العادية والجريمة السياسية.
ويبدو أن المشرع في قانون العقوبات، تعامل مع الجريمة السياسية ، كغيرها من الجرائم كالمشرع المصري ، ومع ذلك نجد المشرع الأردني ، في مواطن أخرى، يتطرق إلى اصطلاح الجريمة السياسية ، فذكرها المشرع في المادة (75) من الدستور والمادة (10) من قانون الانتخاب رقم (4 ) لسنة 2022 المادة (5/أ /3) من قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 ( الملغي) إضافة إلى المادة (43) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ( الملغي) حيث ميّز المشرع الجرائم السياسية عن غيرها من الجرائم ، فهي لا تحول دون الانخراط في سلك الوظيفة العامة أو شغل المناصب العامة ، ومع ذلك فأن هذا التوجه لم يعكس في قانون العقوبات .
ولا يوجد ضابط محدد نركن إليه للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة العادية، ولكن فقهاء القانون الجزائي (د. عبد الوهاب حومد: الإجرام السياسي، د. عبود السراج ، قانون العقوبات ، ود. محمد الفاضل: مذكرات في الجريمة السياسية) انقسموا إلى اتجاهين رئيسين في معرض تناولهم للجريمة السياسية وتميزها عن الجريمة العادية:
الاتجاه الأول: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الشخصي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه إن معيار التفرقة ما بين الجريمة السياسية والجريمة العادية هو الدافع، فإذا كان الدافع لارتكاب الجريمة سياسيا، اعتبرت جريمة سياسية، أما إذا كان الدافع خلاف ذلك اعتبرت الجريمة عادية.
الاتجاه الثاني: اخذ أنصار هذا الاتجاه بالمذهب الموضوعي، حيث يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب النظر إلى طبيعة الجريمة موضوعها وليس النظر إلى دوافعها، أي يجب النظر إلى طبيعة الحق المعتدى عليه وموضوعه، فإذا كان موضوع الاعتداء نظام الدولة السياسي أو حق من حقوق الدولة باعتبارها سلطة سياسية، اعتبرت الجريمة سياسية، أما إذا كان موضوع الاعتداء حق من حقوق الدولة بوصفها سلطة إدارية كالاعتداء على أموال الدولة بالسرقة والاعتداء على موظف عام، فالجريمة تعتبر عادية.
النجار تفتتح مؤتمر الشبيبة المسيحية في الأردن
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد
الحالة الجوية من الأحد حتى الثلاثاء
انطلاق ورشة الطاقة المستدامة للبلديات الأحد
الأسد المتأهب .. رئيس أركان قوة الواجب يستمع لايجازات فروع هيئة الركن
مراد العضايلة مراقباً عاماً لجماعة الإخوان المسلمين
بدء أعمال صيانة الطريق الصحراوي .. تفاصيل
الأونروا: نصف سكان رفح أجبروا على الفرار
مجلس محافظة البلقاء يبحث المشاريع التنموية في عين الباشا
أكثر من مليون مصاب بأمراض معدية في غزة
فلسطينيون يشككون من أهداف الرصيف العائم
لبيد يطالب غانتس بالانسحاب من حكومة نتينياهو
تحركات أميركية ولقاءات سرية لاستئناف مفاوضات غزة
الفئات المعفية من أجرة الباص السريع عمان - الزرقاء
انطلاق أولى رحلات الباص السريع من الزرقاء لعمان .. فيديو
مطالبات مالية على مئات الأردنيين .. أسماء
تعميم من وزارتي الداخلية والعمل:الإبعاد خارج الأردن
تطورات الطقس خلال الأيام الثلاثة القادمة
اليرموك تفتح باب الابتعاث بشكلٍ غير مسبوق .. تفاصيل
حقيقة تأجيل أقساط سلف متقاعدي الضمان قبل عيد الأضحى
حديث وزير الداخلية عن الخمّارات للنائب العرموطي
اشتباك بالأيدي والكراسي في نقابة المحامين .. ماذا حدث
وظائف ومقابلات ببلديات والسيبراني والآثار ومشفى حمزة والاستهلاكية المدنية
مواطن يجهّز 103 نياق لنحرها ابتهاجا بزيارة الملك للزرقاء .. فيديو
موظف سرق دفتر محروقات وحرر طلبات مزورة .. قرار القضاء