صحيفة السوسنة الأردنية

الخبر محدث 

عقد وزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات، ووزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، مساء الأحد، سلسلة لقاءات مع لجان المعلمين مساء الأحد، لبحث تأثيرات قرار هيكلة الرواتب على المعلمين.

وشهدت الدقائق التي سبقت انطلاق اللقاءات توترا ملحوظا حين تأخر الوزيران عن موعد اللقاء الذي كان مقررا عند تمام السادسة مساء، ليلوح المعلمون بالانسحاب من قاعة الاجتماع ولكن حضور الوزيران في اللحظات الأخيرة حال دون ذلك.

وفي وجود ثلاث لجان مختلفة للمعلمين، كان على الوزيرين أن يعقدا لقاءاتهما مع كل لجنة على حدة، فكان اللقاء الأول مع لجنة معلمي الأردن، التي خرجت من اللقاء بالاتفاق على إمهال الحكومة حتى يصرح وزير التربية والتعليم بأحقية المعلمين بالعلاوة البالغة مئة بالمئة . 

وقال عضو اللجنة، الأستاذ عبد الغفور القرعان، لـ"السوسنة"، أن المهلة ستمتد حتى مساء الاثنين، وبعكس ذلك ستعلن اللجنة عن الإضراب المفتوح عن العمل، إذ سيتوقف المعلمون عن دورهم في المراقبة وتصحيح الأوراق في امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، وهو ما سيؤدي إلى تعليق الامتحانات.

أما اللقاء الثاني، فكان بين الوزيرين ولجنتي عمان الحرة، والوطنية لنقابة المعلمين، حيث تم الاتفاق على إمهال الحكومة حتى يوم الأربعاء بحسب ما قال عضو اللجنة الوطنية الأستاذ نذير العناسوة لـ"السوسنة". 

العناسوة، أكد أن الوزير الدحيات، تعهد بالتصريح لوسائل الإعلام بأحقية المعلمين في العلاوة، كذلك تعهد بالتنسيب لمجلس الوزراء صاحب القرار بالإبقاء على كافة العلاوات للمعلمين .

وأشار إلى أن اللجنة قررت إمهال الحكومة حتى مساء الأربعاء، أي بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه في حال لم تتحقق مطالبهم فسيتم اللجوء إلى التصعيد .

وأكد العناسوة أنه لن يتم التأثير على سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) في حال لجأنا إلى التصعيد، موضحا أن التوقف سيكون عن تصحيح أوراق الامتحانات ولن يتم التوقف عن المراقبة .

وأضاف أن من بين الإجراءات التصعيدية التي سنلجأ إليها قد تشمل التوقف عن العمل بداية الفصل الدراسي الثاني، منوها إلى أن اللجنة حذرت سابقا من المساس بعلاوات المعلمين .

وزير تطوير القطاع العام أكد خلال اللقاءات أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه في مجلس الوزراء الثلاثاء مشيرا إلى أن المجلس هو صاحب القرار، وقال إن الزيادة لن تتجاوز الـ25 دينارا .

وكان معلمو محافظات اربد ومعان والكرك، توقفوا عن العمل صباح الأحد، مطالبين بالإبقاء على العلاوة التي أقرتها الحكومة السابقة لهم وتعهدت بصرفها عند بدء تنفيذ قرار هيكلة الرواتب وهي 100 % على الراتب الأساسي، بدلا من 75 % كما تريد الحكومة الحالية.