صحيفة السوسنة الأردنية

قال الدكتور حسين الخزاعي  استاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ان احداث صندوق خاص لتمكين الشباب العاطلين عن العمل لمواجهة مشكلة البطالة لحين ايجاد فرص عمل لهم ومساعدتهم في تامين مستلزمات حياتهم وتدبير امورهم المعيشية والاندماج مع المجتمع  وتخفيف معاناتهم النفسية والاقتصادية  وتوفير الاستقرار الاجتماعي اصبح حاجة ملحة ولا تستحمل التأجيل .

واضاف في لقاء خاص مع السوسنة ان اكثر ما يؤرق الشباب الأردني وخاصة خريجي المعاهد والجامعات والدراسات العليا ، وان عدم انخراطهم في سوق العمل وتعطيل قدراتهم وعدم استثمارها  بما يعود للوطن من فائدة ومن فائدة شخصية لهم وتوفير خبرة ودخل لهم يمكنهم من مواجهة ضغوط الحياة الاقتصادية والاجتماعية يوفر لدى هؤلاء الشباب الاحباط والاكتئاب والعنف وارتكاب الجرائم التي تؤرق المجتمع.

وبين الدكتور الخزاعي ان من يقرأ في الارقام التفصيلية  والاحصاءات  المتعلقة في البطالة يصاب بالصدمة لضخامة وجسامة مدلولاتها وخطورة وجودها في المجتمع، فالارقام تشير الى  أن نسبة المتعطلين عن العمل والذين مضى على تعطلهم ( 13 – 24 ) شهرا تبلغ (23.2%) ، في حين تبلغ نسبة الذين تجاوزت مدة تعطلهم (25) شهرا فاكثر ( 18%). هذا يعني ببساطة وجود   ( 41%) من العاطلين عن العمل تجاوزت مدة بقائهم سنتين بلا عمل ، أليس هذا مؤشرا خطيرا،  يتطلب العمل على توفر فرص عمل لهؤلاء العاطلين عن العمل، ترى ماذا يفعل هؤلاء النشيطين اقتصاديا ؟! 

والخطورة تكتمل عندما نجد ان   ( 35%) من حملة البكالوريوس ( ذكورا واناثا ) بدون عمل ، وأن نصف العاطلين عن العمل هم من الفئات العمرية التي هي باشد الحاجة للعمل ( 15 – 24 ) ، وان ( 27%) من العاطلين عن العمل من فئة المتزوجين ومعيلي الاسر . وتكتمل الخطورة أن  ثلث العاطلين عن العمل فقدوا الامل بوجود عمل لهم في سوق العمل وتشكل نسبتهم (30%) ، والرقم الاخطر والمؤلم والمؤرق وجود (17%) من العاطلين عن العمل تعبوا من البحث عن العمل .

 واشار الدكتور الخزاعي الى ان مشكلة البطالة تتفاقم يوما بعد يوم  يوما وهذا مقلق وخطير  وخاصة اذا عرفنا ان الجامعات الأردنية تضخ سنويا للسوق الأردني (50)  الف خريج ، وديوان الخدمة المدنية لديه مخزون من الطلبات المقدمة بحدود  ( 230) الف طلب ولا يستطيع تعيين اكثر من (5%) سنويا من هذه الارقام ، وفي ظل وجود متسربين من المدارس بمختلف مستوياتها وانخراطهم في سوق العمل بشكل يومي ، وللبطالة اضرار واثار نفسية وامنية واجتماعية على المجتمع بمختلف فئاته وخاصة معدلات البطالة بين فئة المتعلمين، الذين تزيد مدة تعطلهم عن السنتين ،  وفي ظل حراك شعبي شبابي يطالب بتحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات البطالة والفقر وهذا حق لهم، فالحكومه مطلوب منها دراسة الارقام وتحليلها بعناية واهتمام؛ والإسراع في اتخاذ خطوات عملية لمواجهة خطورة معدلات البطالة على الاستقرار المجتمعي وخاصة من مضى على وجودهم في البطالة وبدون عمل اكثر من سنتين.

وطالب الدكتور الخزاعي الحكومة  الاسراع في ايجاد صندوق خاص لدعم العاطلين عن العمل لحين ايجاد فرص عمل لهم ، او تأمين ضد البطالة ، وهذا مطلب ضروري وملح ولا يحتمل التأجيل.