صحيفة السوسنة الأردنية

اثارت الرسالة التي وجهها ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبدالله الثاني لرئيس لجنة "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" "شيخ نيانغ" بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، الذي يصادف في 29 من تشرين الثاني من كل عام، أثارت الكثير من ردود الفعل والمواقف الاممية وفي المجتمع الدولي.
*العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة.
الملك عبدالله الثاني قال أن:" العدوان البشع الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والانتهاكات اللاشرعية التي تنفذها في الضفة الغربية، تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة" .
كما أشارت الرسالة الملكية إلى إن :"الحرب على غزة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين يجب أن تتوقف، فقيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض وبشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم".
*على العالم التحرك لوقف الحرب على غزة.
أن يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، يلفت الملك الوصي الهاشمي على أوقاف القدس وجوار بيت المقدس والمسجد الأقصى، المسيحية منها والإسلامية، انه :" يأتي في ظروف استثنائية تستدعي من العالم بأسره التحرك لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين العزل، والمستشفيات، وإلزام إسرائيل بفك الحصار وفتح المجال الكامل لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع" .
وشدد جلالته على أن حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك.
*ماذا يريد الملك الوصي الهاشمي من المجتمع الدولي.
منذ بدء الحرب العدوانية على غزة، واكب الملك عبدالله الثاني كل الجهود والاتصالات وأبدى للعالم والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن، كل المواقف التي هدفت من البداية لمنع الحرب التصعيد، ذلك أن حكومة إسرائيل المتطرفة، استغلت الأزمة وبدأت حربها الهمجية بقصد انها وتهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة، هنا أبرز الملك عبدالله الثاني، عدة محددات سياسية وإنسانية وأمنية، ارسلها في رسالة، لتكون من وثائق لجنة "الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني" التي يرأسها شيخ نيانغ الدبلوماسي السنغالي وسفير بلاده لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2018، عدا عن انه يحمل ملف اللجنة الاممية المعنية بالحقوق الفلسطينية وشعب فلسطين ،، وجاءت الرسالة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، ومن المحددات التي وردت في رسالة الملك :
*اولا:
لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الإنسانية، فلا بد من تكثيف جهود المنظمات الدولية والإنسانية للعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لضمان تقديم المساعدات في غزة وفي كل مناطق عملياتها.
*ثانيا:
أن هذا-الحرب على غزة- يستدعي التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لتعزيز الدعم المقدم لـ (الأونروا) لتستمر، وفق تكليفها الأممي، في توفير خدماتها من صحة وإغاثة، فإضعاف هذه الوكالة أو توقفها سيفاقم من الكارثة الإنسانية في غزة وسيكون له عواقب وخيمة في الضفة الغربية ومناطق الشتات.
*ثالثا:
أن استمرار إسرائيل في القتل والتدمير، ومحاولات تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية تحد للقانون الدولي الإنساني، وسيتسبب بإشعال المزيد من دوامات العنف والدمار في المنطقة والعالم.
*رابعا:
أن الأمن والاستقرار لن يتحققا عبر حلول عسكرية وأمنية، بل بحل سياسي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الكاملة.
*خامسا:
تجديد رفض الأردن لأي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وكذلك رفضه التام لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.
*سادسا:
بعد أكثر من 75 عاما على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة.
*سابعا:
أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن والعالم العربي والإسلامي.
*لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.


في عام ١٩٧٥، أنشأت الجمعية العامة لجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عملا بقرارها ٣٣٧٦، وطلبت إليها أن توصي بوضع برنامج تنفيذ من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف المتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وقد أيدت الجمعية العامة توصيات اللجنة التي تقدم لها تقارير سنوية. وأنشأت الجمعية العامة شعبة حقوق الفلسطينيين لتقوم بمهام أمانة اللجنة، ووسّعت تدريجيا نطاق ولاية اللجنة بمرور الوقت.
ورحبت اللجنة بعقد مؤتمر مدريد للسلام في عام ١٩٩١، وكذلك بإعلان المبادئ الصادر في عام 1993 وبالاتفاقات اللاحقة التي توصلت إليها إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وأيدت اللجنة بقوة الهدف، الذي أكده قرار مجلس الأمن 1397 (2002)، المتمثلة في وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ورحبت اللجنة بخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وكذلك بمبادرة السلام العربية، ودعت الطرفين إلى تنفيذها. وتسعى اللجنة جاهدة إلى رفع مستوى الوعي الدولي بجميع جوانب قضية فلسطين وتعزيز الدعم والمساعدة الدوليين المقدَّمين إلى الشعب الفلسطيني.
وتجدد الجمعية العامة ولاية اللجنة سنويا. وتقوم اللجنة، بمساعدة شعبة حقوق الفلسطينيين، بتنظيم اجتماعات ومؤتمرات دولية، وتتعاون مع منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم وتقيم اتصالات معها، وتُعِد برنامجا إعلاميا وبرنامج منشورات، وتعقد يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة أو في حدود ذلك التاريخ اجتماعا خاصا للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وكذلك في يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت الجمعية العامة نظرها في بند جدول الأعمال المعنون ”قضية فلسطين“، بما في ذلك النظر في تقرير اللجنة، ثم صوتت بعد ذلك على القرارات الأربعة (A/RES/75/21, A/RES/75/23, A/RES/75/22, A/RES/75/20) التي أعتمدتها اللجنة.
.. واستنادا إلى قراري الجمعية العامة 3210 (د – 29) و 3237 (د – 29) لعام 1974، وإلى قرار اتخذته اللجنة في عام 1976، دعيت منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها ممثلا للشعب الفلسطيني والجهة الرئيسية في قضية فلسطين للمشاركة في مداولات اللجنة بصفة مراقب.
يشارك ما مجموعه٢٦ عضوا من الأعضاء الدائم يين و 24 مراقبا في أعمال اللجنة. ومنها روسيا، الإكوادور، السنغال، الجزائر، بنغلاديش،بلغاريا، الصين، مصر،العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، النيجر، دولة قطر، المملكة العربية السعودية،سيريلانكا، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، فيتنام،اليمن، فلسطين، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي. huss2d@yahoo.com