صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

اكد النواب:محمود الفرجات، نواش القوقزة، زهير السعيديين، سليمان أبو يحيى ،ماجد الرواشدة، عمر النبر ،عمر الزيود، رمزي العجارمة، هيثم زيادين، فليحة الخضير، ايوب خميس، احمد الخلايلة، أهمية الاستثمار وتشجيعه دون أي تغول من قبل المستثمر على مقدرات وموارد الدولة .

جاء ذلك خلال شروع لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بمناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة  بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة2024 .

واوضحت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أسباب إجراء تعديلات جديدة على قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، قائلة ان تنفيذ هذه الاتفاقية لا تتم الا بموجب قانون التزاماً باحكام المادة 117 من الدستور .

واشارت أمام  لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية الى ان التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة ان التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديلا قانونيا عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات .

وتابعت نمروقة: ان مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار فضلا عن ان المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة اغلاق المطار لمدة 7 اشهر نتيجة ازمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع وأدى الى خسائر كبيرة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب غازي البداوي، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، ان هذا القانون من القوانين المهمة التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه اليها جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن.

من ناحيتها، بررت وزير النقل وسام التهتموني، أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار .

وأوضحت أن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.