صحيفة السوسنة الأردنية

عمان ـ السوسنة

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب غازي الذنيبات:إن المادة 6 من مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، شهدت نقاشًا واسعًا من أعضاء اللجنة، والتي تنص فقراتها على: "لا يجوز الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود للأمانة، عند اكتساب حكم صادر ضد الأمانة الدرجة القطعية ترفع صورة مُصدقة عن الحكم النهائي إلى الرئيس الذي عليه أن يأمر بتنفيذه".

وأضاف الذنيبات بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عمان يوسف الشواربة:إن مشروع القانون جاء حسب الأسباب الموجبة لتطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسع ونهضة مدينة عمان بمفهوم التخطيط الحضري بشكل عصري. 

وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت الحُكومة حولت مشروع قانون مُعدل لقانون الأمانة إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، يزن الشديفات: إن مشروع القانون من شأنه إعادة تنظيم الإجراءات المُتعلقة بالتخطيط والتنظيم والإفراز والاستملاك ومنح حق التطوير.

من جهتها، قالت نمروقة إن القانون الحالي لا يُلبي الطموح في ظل التخطيط الشمولي لأمانة عمان، موضحة أن "مُعدل الأمانة" يمنح صلاحية التخطيط والتنظيم.

وحول المادة السادسة من مشروع القانون، أوضح الشواربة أن نص المادة إجرائي وتمكيني للأمانة، ولا يُقصد منه مس حقوق المواطنين.

وحضر الاجتماع النواب: سليمان القلاب، عمر النبر، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، عيد النعيمات، عدنان مشوقة، أحمد الخلايلة، فريد حداد، علي الغزاوي، تيسير كريشان، علي الطراونة، رمزي العجارمة، امغير هملان الدعجة، صالح الوخيان، فواز الزعبي.